الحكومة تستهدف تحصيل نصف تريليون جنيه من تقنين أراضٍ بـ6 مدن جديدة

تستهدف الحكومة تحصيل نحو نصف تريليون جنيه من تقنين أوضاع 102 ألف فدان، جرى تحويل نشاطها من الاستخدام الزراعي إلى السكني داخل 6 مدن جديدة بالقاهرة الكبرى، أنجزت تحصيل نحو 60% منها حتى الآن، حسبما قال مصدر مطلع على ملف تقنين الأراضي بوزارة الإسكان لـ المنصة.

ويأتي التوسع في تحصيل مستحقات تقنين الأوضاع ضمن توجه الحكومة لزيادة الإيرادات غير الضريبية، في وقت تستهدف الموازنة العامة للعام المالي الجديد رفع إجمالي الإيرادات إلى نحو 4.1 تريليون جنيه.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تلقي 122 ألف طلب لتوفيق أوضاع 102 ألف فدان في 6 مدن جديدة، منها العبور الجديدة والشروق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لعدم حصوله على تصريح بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن إجراءات تقنين الأوضاع بدأت قبل 5 إلى 7 سنوات، حسب كل منطقة، بينما يبدأ تحصيل المستحقات المالية بعد استيفاء الطلبات والمستندات المطلوبة، مع إتاحة السداد على أقساط تختلف مدتها من حالة إلى أخرى.

وأوضح أن منطقة العبور الجديدة، على سبيل المثال، شهدت تقديم عشرات الآلاف من الطلبات لتقنين أوضاع نحو 11 ألف فدان في منطقتي القادسية والأمل منذ عام 2021، إلا أن التحصيل مقابل التقنين بدأ قبل نحو عامين فقط، بعد استكمال المستندات المطلوبة والحصول على الموافقات المالية والإدارية اللازمة.

وحتى يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الإسكان تخصيص 1187 قطعة أرض من خلال أربع قرعات علنية للمواطنين الذين انتهوا من إجراءات توفيق الأوضاع بمدينة العبور الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتيح سداد مقابل التقنين نقدًا أو عينيًا. ففي النظام النقدي وفي منطقة القادسية على سبيل المثال، تتراوح القيمة بين 500 وألف جنيه للمتر، مع إمكانية السداد بالتقسيط أو دفعة واحدة مقابل خصم يصل إلى 25% من إجمالي المبلغ المستحق.

أما في نظام السداد العيني، فيتنازل مالك الأرض عن 50% من مساحتها لصالح الدولة، مقابل تنفيذ التخطيط العمراني ومد شبكات المرافق والطرق والبنية الأساسية، موضحًا أن قيمة المقابل وآلية السداد تختلفان وفق موقع كل قطعة أرض وطبيعة الطلب.