بعد دفع الحكومة "بعدم الاختصاص".. حجز دعوى حديقة الزهرية للحكم يوم 26 يوليو

حددت محكمة عابدين للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، جلسة 26 يوليو/تموز الجاري للنطق بالحكم في القضية المقامة لإثبات الحالة في حديقة الزهرية بالزمالك والكشف عن الجهات المسؤولة عن تطويرها، بغرض الحفاظ على طبيعة الحديقة. 

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية للحقوق البيئية أحمد الصعيدي لـ المنصة، إن الجلسة شهدت تمسك هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى رقم 475 لسنة 2026 مستعجل القاهرة، معتبرة أن النزاع يدخل في ولاية القضاء الإداري، بينما تمسكت المؤسسة بأن الدعوى لا تستهدف الطعن على قرار إداري، وإنما إثبات الحالة الراهنة داخل الحديقة.

وتستهدف الدعوى، حسب الصعيدي، ندب خبير أو انتقال المحكمة لمعاينة الحديقة وإثبات ما يجري بها، بما يساعد في تحديد الشركة أو الجهة المنفذة للأعمال محل النزاع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها إذا استدعت الوقائع ذلك.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي تقدم الصعيدي بشكوى إلى مجلس الوزراء عبر بوابة الشكاوي الحكومية طالب فيها بـوقف كل المشاريع المقترحة الخاصة بحديقة الزهرية، وذلك لحين نشر ومشاركة الخطة المقترحة تفصيلًا، والوقوف على مدى التزامها بالمواد الدستورية، وبدليل التنسيق الحضاري وما ورد به من اشتراطات للحفاظ على الحدائق التراثية بشكل عام، وحدائق الزمالك بشكل خاص.

ورغم مرور أشهر على تداول المخطط، ظلت الجهة القائمة على المشروع وتفاصيله النهائية غير معلنة، بينما تجددت المخاوف في مايو/أيار الماضي مع بدء أعمال تخطيط بالجير داخل أجزاء من الحديقة. 

وتُعد حديقة الزهرية، التابعة لوزارة الزراعة من أقدم الحدائق النباتية التاريخية في القاهرة.

وأصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تقريرًا بعنوان "حدود وأسس الحفاظ على جزيرة الزمالك ذات القيمة المتميزة" تحدث فيه عن أسس وضوابط التعامل مع الحدائق الواقعة داخل حديقة الزمالك.

تضمن أن "الأندية والحدائق العامة، هى مناطق حماية بيئية يتحتم حمايتها عن طريق تقليل مسطحات إشغال المباني بحيث يكون البناء على مساحة لا تتجاوز 5% و2% للحدائق العامة من مسطح الأرض. ولا يصرح بفتح أي مبنى من مباني النادي على الشوارع المحيطة".