تقدمت النقابة العامة لأطباء مصر، اليوم الأربعاء، بشكوى رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتنمية المحلية ضد محافظ قنا اللواء مصطفى الببلاوي، إثر تعنيفه العلني لمدير مستشفى قنا العام وإقالته.
جاءت شكوى النقابة ضد المحافظ على خلفية مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة قنا على فيسبوك، أمس الثلاثاء، تضمن زيارة أجراها الببلاوي للمستشفى الحكومي، انتقد خلالها نقص عدد الأطباء في المستشفى وعدم اهتمام القائمين عليه بنظافة بعض العيادات، فضلًا عن تلقيه العديد من شكاوى المرضى وذويهم حول إلزامهم بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية من خارج المستشفى وتأجيل العمليات الجراحية لذويهم المرضى.
وعلى إثر هذه الزيارة وما شهدته من "تردي للأوضاع الصحية بالمستشفى"، أعلنت المحافظة قرارًا أصدره الببلاوي بإقالة مدير المستشفى وتكليف قائم بالأعمال مكانه، عوضًا عن توجيهه بعدم إلزام المرضى بشراء المستلزمات من الخارج، وإصداره قرارًا آخر بنقل مدير الشؤون الإدارية بالمستشفى إلى مركز أبو تشت، التابع للمحافظة، وإحالة مسؤول الدفاتر الإدارية بالمستشفى للتحقيق.
وأمام هذه القرارات وما ورد في مقطع الفيديو من المحافظ تجاه مدير المستشفى، أعربت النقابة، في بيان لها، عن رفضها التام لما وصفته بواقعة "التعنيف العلني التي تعرض لها مدير مستشفى قنا العام خلال جولة المحافظ الميدانية، وما تلاها من قرار بإقالته".
وأكدت النقابة أن "تعنيف مدير مستشفى أمام الجميع وتحميله مسؤولية أزمات المنظومة الصحية لن يوفر سرنجة ناقصة، ولن يملأ مخازن المستشفى بالمستلزمات والأدوية"، مشيرة إلى أن مدير المستشفى لا يملك سلطة تحديد ميزانية الصحة أو توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروعات الإحلال والتجديد، وأن تحميله وحده مسؤولية العجز يمثل "اختزالًا غير منصف لمشكلات ممتدة".
تصميم أرفقته النقابة مع البيان يتضمن تصريحات وزير الصحةوأرفقت النقابة ببيانها صورة ظهرت عليها تصريحات سابقة لوزير الصحة خالد عبد الغفار يقول فيها "عايز تريليون جنيه كل سنة وبعدها حاسبوني على تأخر الخدمات الطبية في المستشفيات"، في إشارة مبطنة لم يتضمنها نص البيان لأزمة المخصصات الحكومية لقطاعات الصحة وما يترتب عليها من نقص في المستلزمات الطبية داخل الوحدات والمستشفيات الحكومية.
ومع ذلك، أبدت النقابة تأييدها الكامل لحق المواطنين في الحصول على خدمة طبية كريمة وعدم تحميلهم كلفة شراء المستلزمات من الخارج، لكنها أكدت أن هذا الحق يتطلب منظومة إمداد فعالة ومستقرة وميزانيات كافية، وهي أمور تتجاوز صلاحيات مدير المستشفى.
وطالبت النقابة بالتحقيق في الواقعة، مؤكدة أن المحاسبة يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والإدارية الحوكمية "وليس لأخذ اللقطة أو الشو الإعلامي"، منتقدة قيام المحافظ بالتصوير داخل المنشأة الطبية في مخالفة صريحة لقرارات وزير الصحة المنظمة في هذا الشأن.
وينتمي محافظ قنا إلى خلفية عسكرية وأكاديمية متخصصة في مجال الهندسة الإنشائية وإدارة المشروعات؛ حيث تخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1990، وتدرج بعدها في وظائف قيادية داخل القوات المسلحة، من بينها منصب مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات القومية ولمشروعات التعليم العالي، ومدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية، بالإضافة إلى عمله مساعدًا لمدير الكلية الفنية العسكرية لشؤون التعليم.
وفي سياق متصل، تقدمت النقابة العامة للأطباء بشكوى رسمية إلى رئيس مجلس الشيوخ، بشأن قيام أحد نواب المجلس عن محافظة كفر الشيخ بالتصوير داخل مستشفى برج البرلس بالمخالفة للضوابط والقرارات المنظمة، معتبرة ذلك "انتهاكًا صريحًا لخصوصية المرضى والأطقم الطبية".
وأكدت النقابة أن مثل هذه الممارسات تفتح الباب أمام تحويل المستشفيات إلى "ساحات للاستعراض الإعلامي" بدلاً من الحفاظ على قدسيتها كأماكن لتقديم الرعاية الطبية. وشددت على أن قواعد الرقابة والمتابعة داخل مؤسسات الدولة واضحة ومحددة، وأن رصد أي قصور يجب أن يمر عبر القنوات الإدارية الرسمية للإبلاغ والتقييم، بعيدًا عن الاستعراض والدعاية الشخصية.
وطالبت النقابة بضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية عاجلة لمعالجة الأسباب الحقيقية للأزمات الهيكلية التي تعاني منها المستشفيات، وفي مقدمتها زيادة ميزانية قطاع الصحة، ودعم الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل للأطقم الطبية التي تواجه ضغوطًا هائلة بإمكانات محدودة.
