وفاة 15 شخصًا على الأقل بينهم أطفال في انقلاب سيارة تقل عمالًا بالإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة وفاة 15 شخصًا وإصابة 32 آخرين كحصيلة أولية لحادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالًا أمام محطة كهرباء الشباب بوصلة "الدواويس" بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء.

وحسب بيان الصحة، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار، نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ استكمال حصر البيانات ومتابعة الحالات الصحية للمصابين.

ونشر طبيب يدعى محمد الزير على صفحته دعوة على فيسبوك للتبرع بالدم في مستشفى القصابين والمجمع الطبي، وقال في بث مباشر "عندي خبر وحش لأهالينا في بحر البقر ونرجو التحرك من شبابنا لأننا محتاجين دم في مستشفى القصاصين والمجمع الطبي"، لافتًا إلى وجود أطفال مصابين في المستشفى والمجمع. 

ونشر موقع المصري اليوم بيانات المتوفين، وبينهم 6 أطفال على الأقل لم تتجاوز أعمارهم 14 سنة، واثنان أعمارهم 18 و19 سنة، ونقل الموقع عن شهود عيان أن الحادث وقع نتيجة انفجار إطار سيارة مع القيادة بسرعة زائدة ما أسفر عن التصادم القوي.

ومن جانبه أشار موقع بوابة الأهرام إلى أنه وفقًا للمعلومات الأولية، معظم ضحايا الحادث والمصابين من أبناء قريتي الصالحية القديمة والعزازي بمحافظة الشرقية، وكانوا في طريقهم إلى أعمالهم.

وقالت وزارتا التضامن الاجتماعي والعمل إنهما تتابعان تداعيات الحادث، وحسب البيان، وجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، ومديرية العمل بالإسماعيلية بسرعة اتخاذ الإجراءات لجمع المعلومات الكاملة وبحث صرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، إلى جانب صرف الإعانات اللازمة للمصابين، وفقًا لحالة كل منهم وما يحدده التقرير الطبي الخاص بالحادث، ووفقًا للوائح والنظم المعمول بها في الوزارتين.

وتكررت خلال الفترة الأخيرة حوادث العمال، وخلال الأسبوع الحالي شهد طريق "بلبيس- أبو زعبل" حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عاملات زراعيات، ما أسفر عن إصابة 22 عاملة.

وقتها قالت مؤسسة المرأة الجديدة في بيان مرة أخرى، إن حوادث انتقال العاملات إلى مواقع العمل تكشف عن هشاشة الحماية التي تحيط بالعمالة الزراعية، التي تظل أكثر عرضة لمخاطر العمل في ظل ضعف التنظيم والرقابة وتعدد أطراف التشغيل.

وأضافت أنه رغم إدراج العمالة غير المنتظمة ضمن نطاق قانون العمل، فإن الحماية القانونية لا تصبح فعلية إلا بوجود آليات واضحة للإنفاذ والرقابة، وضمان تمتع هذه العمالة بحقوقها في السلامة والصحة المهنية والحماية الاجتماعية.

كذلك طالبت دار الخدمات النقابية، في بيان، بفتح ملف نقل العمالة الزراعية وعاملات اليومية، ووضع قواعد واضحة وملزمة تضمن انتقالهم بوسائل آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والفنية.