أوبر تخفض 3300 وظيفة عالميًا.. ومصدر: مصر خارج خطة الاستغناء

تعتزم شركة أوبر العالمية خفض نحو 10% من قوتها العاملة، بما يقارب 3300 وظيفة، في أكبر عملية خفض للعمالة بالشركة منذ جائحة كورونا، فيما أكد مصدر مطلع على ملف السياسات العامة للشركة في مصر لـ المنصة، أن مصر ليست ضمن الدول المعنية بالقرار.

حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة دارا خسروشاهي لرويترز، أمس الأربعاء، تستهدف إعادةُ الهيكلة تقليص المستويات الإدارية والفرق الصغيرة ودمج بعض الوحدات، مع إعادة توجيه الموارد نحو مجالات النمو، وفي مقدمتها تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة. ولم تعلن الشركة حتى الآن توزيع الوظائف المستغنى عنها على الدول والأسواق التي تعمل فيها.

وبلغ عدد موظفي أوبر 34 ألف موظف حول العالم حتى 31 ديسمبر/كانون 2025، وفقًا لتقريرها السنوي/10-K المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 13 فبراير/شباط الماضي.

وقال خسروشاهي إن الموظفين المعنيين أُبلِغوا بالفعل، باستثناء الدول التي يتعين على أوبر فيها اتباع الإجراءات المحلية أولًا.

وأوضح المصدر في أوبر مصر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن القرار العالمي يتعلق بموظفي الشركة، ولا يشمل سائقي أوبر وشركاء التوصيل لكونهم متعاقدين مع الشركة وليسوا موظفين لديها.

وقال إن القرار العالمي لا يشمل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن خفض أعداد الموظفين الخاضعين لقانون العمل المصري يتطلب في حالات الاستغناء المرتبطة بضرورات اقتصادية أو بتقليص حجم المنشأة أو نشاطها، الالتزام بإجراءات حددها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأشار إلى أن المادة رقم 236 من القانون تنص على حق صاحب العمل، لضرورات اقتصادية، في الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يؤثر في حجم العمالة، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، لكن بشرط الالتزام بالأوضاع والشروط والإجراءات التي حددها القانون.

ولفت المصدر، إلى أن هذه الشروط نصت عليها المادة 237 من القانون؛ وهي أن على صاحب العمل الراغب في إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها التقدم بطلب إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، وأن يتضمن الطلب أسباب الإجراء، والأوضاع والشروط والإجراءات التي يستند إليها، إلى جانب أعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وشدد المصدر على أن هذه الإجراءات لا تعني عدم أحقية الشركة في خفض العمالة في مصر، لكنها تحدد الإطار والإجراءات التي يتعين الالتزام بها لتنفيذ أي خفض للعمالة وفقًا للقانون المصري.

وكانت آخر موجة خفض كبيرة للعمالة في أوبر خلال جائحة كورونا، عندما سرّحت الشركة في مايو/أيار 2020 نحو 40% من العاملين بمكاتبها في مصر، من إجمالي تراوح وقتها بين 650 و700 موظف، بالتزامن مع إعلانها خفض نحو 3700 وظيفة عالميًا، أو 17% من قوتها العاملة، على خلفية تراجع عدد الرحلات وحجم الأعمال بسبب تداعيات الجائحة.