المحكمة الاقتصادية تبرئ بسنت رحمي من "هدم قيم الأسرة" و"التحريض على الفجور"

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ببراءة راقصة الباليه السابقة بدار الأوبرا والفنانة الاستعراضية بسنت رحمي، من اتهامها بـ"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهدم قيم الأسرة المصرية"، و"خدش الحياء العام"، وإدارة واستخدام حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، والترويج لمحتوى يتضمن "إغراء بالفسق والفجور"، حسبما أعلنت مبادرة "هي والقانون".

وتعود أحداث القضية إلى مايو/أيار الماضي، عندما نشرت بسنت رحمي مقطع فيديو استغاثت فيه بوزارة الداخلية من التعدي عليها بالضرب من زميلة لها بالفرقة الاستعراضية التي تعمل بها بأحد فنادق شرم الشيخ.

ووقتها، فوجئت عقب توجهها لقسم الشرطة لتحرير محضر بالتعدي عليها، بالتحفظ على هاتفها واحتجازها بعد اتهامها من زميلتها المعتدية بنشر فيديوهات رقص تخدش الحياء العام على حسابها بتيك توك.

وفي الوقت الذي انتهت فيه قضية الضرب بالتصالح، فوجئت بسنت رحمي بالتحقيق معها في محضر حرره ضدها أحد ضباط البحث الجنائي، أرفق به نحو 25 مقطع فيديو وصورة من حساباتها الشخصية على منصتي فيسبوك وتيك توك، متهمًا إياها بـ"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهدم قيم الأسرة المصرية"، لتقرر النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات في تلك القضية، قبل أن يقرر قاضي المعارضات في وقت لاحق إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

حسب بيان مبادرة "هي والقانون"، تكتسب براءة بسنت رحمي أهمية خاصة في ظل تصاعد الملاحقات التي تتعرض لها النساء وصانعات المحتوى بسبب ظهورهن على المنصات الرقمية، واستخدام مفاهيم قانونية فضفاضة مثل "قيم الأسرة، الآداب العامة، وخدش الحياء" في محاكمتهن على محتوى يرتبط في بعض الحالات بعملهن وأدائهن الفني.

وكانت المحامية الحقوقية بمبادرة "هي والقانون" فاطمة سراج، التي تتولى الدفاع عن بسنت رحمي، قالت لـ المنصة إن جلسة المحاكمة شهدت تقديم دفوع جوهرية للبراءة، على رأسها تقديم شهادة قيد بسنت رحمي كطالبة جامعية، وشهادات تقدير حازتها من جامعة القاهرة ومهرجانات فنية، وإثبات عملها بفرقة الفنون الاستعراضية التابعة لدار الأوبرا المصرية بين عامي 2023 و2025.

ونفت فاطمة سراج عن بسنت رحمي اتهامات وزارة الداخلية لها بالتربح المالي من نشر المقاطع على تيك توك، مؤكدة أنها أثبتت أمام المحكمة أن تحريات المباحث الجنائية أثبتت خلو حساباتها من أي محافظ إلكترونية للمنصات، فيما كشفت فقط عن وجود مبلغ 900 جنيه في محفظة "فودافون كاش"، معقبة "استدلينا بهذا المبلغ الزهيد لنفي الاتهام؛ إذ لا يعقل أن يتربح شخص 900 جنيه فقط من وراء نشر عشرات الفيديوهات".

ونوهت فاطمة سراج إلى اعتمادها في دفاعها على إظهار ما بمحضر ضبط بسنت رحمي من تلفيق وتضارب "المحضر  ادعى القبض على بسنت من قرية دلتا شرم السياحية، بينما ثبت ضبطها من داخل قسم شرطة شرم الشيخ في أثناء تحريرها بلاغًا ضد زميلتها التي وشت بها للشرطة، فضلًا عن الدفع ببطلان إجراءات تفتيش الهاتف وفحص الحسابات لعدم استنادها إلى إذن مسبق من النيابة العامة، ولإجرائها بمعرفة ضابط المباحث دون استعانة بفنيين متخصصين".

وترى مؤسِسة مبادرة "هي والقانون" أن القضية تعكس نمطًا واسعًا من استهداف النساء في الفضاء الإلكتروني عبر اتهامات فضفاضة مرتبطة بـ"الآداب والقيم"، قائلة "نلاحظ في تحريات هذه القضايا عبارة متكررة تفيد بالقبض في إطار حملة موجهة من وزارة الداخلية لمراقبة صانعات المحتوى، أي أننا أمام حملة ممنهجة وليس حوادث فردية".

وانتقدت فاطمة سراج المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الخاصة بـ"التعدي على قيم الأسرة المصرية"، مؤكدة أنها مادة تشوبها عدم الدستورية لكونها فضفاضة وتستخدم للترهيب؛ وتتقاطع مع مطالبات حقوقية سابقة طالبت النيابة والداخلية بالتوقف عن ملاحقة صناع المحتوى.