"دون إلزام القطاع الخاص".. الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف بحلول 2030

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، على نحو يستفيد منه 4.5 مليون موظف بالدولة، وذلك ضمن توصيات الرئيس لمخرجات منتدى مصر 2026.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بفعاليات الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، اليوم، أن الحكومة تدرك حجم الأعباء التي تحملها المواطنون خلال السنوات الماضية، وتستهدف تحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم في المرحلة المقبلة، قائلًا "ندرك أن المواطن لا يزال يواجه تحديات معيشية".

وفي السياق، أوضح مصدر حكومي مطلع على ملف الأجور لـ المنصة أن خطوة زيادة الحد الأدنى للأجور خلال 2030 إلى 15 ألف جنيه تأتي ضمن مستهدفات "البرنامج الوطني الجديد للتحول الاقتصادي" الذي تتبناه الحكومة وهو ما يعرف بـ "برنامج ما بعد صندوق النقد"، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من مراجعة البرنامج في صورته الأخيرة وطرحه للحوار المجتمعي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، متضمنًا ما سيصدر عن منتدى مصر 2026 من توصيات.

وحول آليات رفع الحد الأدنى للأجور قال المصدر إن الحكومة ممثلة في المجلس الأعلى للأجور، ستطبق زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور سنويًا بشكل تدريجي بداية من العام المالي المقبل، وحتى العام المالي 2029- 2030، حتى يصل إلى 15 ألف جنيه، مع مراعاة معدلات التضخم كل عام حتى لا تتسبب زيادة الأجور في ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد المصدر الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الدولة هي التي ستتحمل فارق الزيادة في الأجور خلال السنوات المقبلة حتى 2030 بالنسبة لموظفي الحكومة، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك إلزام على القطاع الخاص بزيادة الأجور "لكن الحكومة ستطالبه برفع الحد الأدنى للأجور سنويًا بشكل يتناسب مع الأسعار وارتفاع تكاليف معيشة المواطنين".

وأوضح أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون تدريجية على مدار الثلاث سنوات المقبلة، وبشكل لا يقل عن 30% سنويًا حتى تصل إلى 15 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس أيضًا رفع قيمة المعاشات بنسب معقولة تتناسب مع أجور العاملين في الدولة.ولفت المصدر إلى أن البرنامج الجديد للحكومة يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري بعد الفترة الصعبة التي مر بها المواطنون خلال السنوات الماضية، نتيجة تراجع الاقتصاد، بسبب الصدمات الخارجية التي تعرض لها بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم حرب غزة، والحرب الأمريكية الإيرانية.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة المقبلة، ستستهدف الحكومة أيضًا توفير فرص العمل للشباب وزيادة معدلات التوظيف، وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب العمل على تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من الصحة والتعليم والإسكان، وغيرها من الخدمات.

وأضاف المصدر أن برنامج الحكومة "مرحلة ما بعد صندوق النقد"، يستهدف خفض متوسط معدل التضخم إلى نحو 5% بحلول العام المالي 2029-2030، وخفض عجز الحساب أو الميزان التجاري إلى 2.3% بحلول 2029-2030، وخفض معدل البطالة إلى 5.5% بحلول 2029-2030، ورفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 6.8% بحلول 2029-2030، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

وفي أول إبريل/نيسان الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه، اعتبارًا من يوليو/تموز الماضي، وهو ما اعتبره عمال ونقابيون وخبراء في سياسات التشغيل وحقوق العمال، زيادة مخيبة للآمال ولا تتناسب مع معدلات التضخم، وتمثل تراجعًا عن وعود حكومية سابقة بـ"زيادة كبيرة" عقب رفع أسعار الوقود آنذاك.