البورصة توقف التداول على أسهم "رمكو" بعد أنباء القبض على رئيسها
أعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، إيقاف التعامل على أسهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الموافق 12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وفي الوقت الذي أوضحت فيه البورصة، في بيان لها، أن الإيقاف جاء في ضوء المخاطبة الصادرة للشركة، اليوم، راهنة إعادة السهم للتداول "لحين الرد على استفسارات البورصة"، دون أن توضح طبيعة تلك الاستفسات.
لكن عددًا من المواقع الصحفية، ربطت خبر وقف التعامل على أسهم الشركة بأنباء القبض على رئيس مجلس إدارتها، بناء على شكاوى وبلاغات من تأخر الشركة في تسليم الوحدات السكنية للعملاء المتعاقدين معها.
كما أعلنت البورصة المصرية، اليوم أيضًا، توقيع غرامة مالية بقيمة 40 ألف جنيه على الشركة، لتكرار عدم التزامها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وشهدت نتائج أعمال شركة رمكو تحولًا ملحوظًا خلال العام الماضي بتحقيق صافي ربح مجمع بلغ 1.234 مليار جنيه مقابل صافي خسائر مجمعة بلغت 1.399 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وتجري الحكومة عمليات حصر للمشروعات العقارية المتعثرة، وقال عضو بلجنة الحصر في وزارة الإسكان لـ المنصة في وقت سابق، إن هناك 3 سيناريوهات للتعامل مع المشروعات العقارية المتأخرة، من بينها سحب أرض المشروع أو فتح الباب أمام شراكة بين المطور المتعثر ومستثمر أو مطور جديد.
وتأتي عمليات الحصر بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أغسطس/آب الماضي، بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، للتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات، ومحاسبة المخالفين.
وجاءت التوجيهات وسط شكاوى من تأخر تسليم الوحدات في عدد من المشروعات العقارية، بالتزامن مع الضغوط التي تعرض لها القطاع خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكاليف مواد البناء والإنشاءات، بعد انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60% عقب تحرير سعر الصرف في مارس/آذار 2024.
وتأسست شركة رمكو في مايو 1995، وجرى إدراجها في البورصة منذ أكتوبر/تشرين الأول 1998، وتعمل ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية مع التركيز على الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية، ويبلغ رأس مالها الحالي المدفوع أكثر من 2 مليار جنيه، وتمتلك العديد من المشروعات في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالي.
ويتوزع هيكل ملكية رمكو بين تتسيانا أيوب عدلي أيوب بنسبة 30.62%، وأيوب عدلي أيوب 24.214%، بجانب رأفت رامس بترو ونبيل جورج أمين بنسب ضئيلة للغاية لا تصل إلى 0.1%، بينما يتم تداول باقي النسبة في البورصة.
ورصدت المنصة في وقت سابق حالات تأخر في تسليم وحدات امتدت من عدة أشهر إلى 3 سنوات، إذ قال مشترون إن مواعيد التسليم المتفق عليها انتهت دون اكتمال الأعمال.
وامتد تأخر أحد المشروعات في القاهرة الجديدة إلى نحو 3 سنوات، رغم سداد أحد العملاء نحو 80% من قيمة وحدته، فيما تأخرت مرحلة أخرى في مشروع بالشيخ زايد الجديدة لنحو 3 سنوات عن موعد التسليم المحدد، مع استمرار المشترين في سداد الأقساط.