مصدران: بعد زيادة الحد الأدني للأجور إلى 8500 جنيه العامل سيحصل على 6500 جنيه فقط
يتقاضى العامل أجرًا نقديًا يقل عن الحد الأدنى المعلن لأجور القطاع الخاص، البالغ 8500 جنيه بداية من يناير/كانون الثاني المقبل بعد الاستقطاعات التي تُحتسب ضمن إجمالي الحد الأدنى للأجر، حسبما أكد مصدران لـ المنصة، فيما توقع أحدهما أن يحصل العامل على نحو 6500 جنيه نقدًا كحد أدنى.
والأسبوع الجاري، أعلنت الحكومة، موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير المقبل، مقابل 7 آلاف حاليًا.
ورجّح عضو المجلس القومي للأجور ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين أسامة حفيلة، أن تلتزم 60 إلى 70% من منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للقطاع الخاص، في ظل الأعباء التي تواجهها المصانع والمنشآت الإنتاجية.
وأضاف حفيلة، الذي شارك في اجتماع المجلس القومي للأجور أمس برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الزيادة الجديدة تعد ملزمة لجميع الشركات باستثناء الجهات التي تثبت تعثرها، وفي حال تقديم الحكومة المساندة للمستثمرين من الممكن أن ترتفع نسبة الملتزمين بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور إلى 95%.
ووفقًا للقرار الجديد، يرتفع الأجر الاسمي الحالي المقدر بـ7 آلاف جنيه في مارس/آذار 2025 بنسبة 21.43% وهو ما واجهه ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 18.16%، ما يعني أن القوة الشرائية الفعلية للأجر الجديد زادت بقيمة 193.8 جنيه فقط تمثل زيادة بنسبة 2.77% من الأجر القديم، مع الأخذ في الاعتبار أن موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد في يناير المقبل أي أن تضخم آخر شهرين في السنة سيقتطع المزيد من قيمة هذا الأجر.
وتوقع حفيلة، في حديث مع المنصة، أن يحصل العامل على نحو 6500 جنيه كحد أدنى للأجر بعد الاستقطاعات، لافتًا إلى أن المجلس القومي للأجور لم يقر استثناءات للمنشآت من تطبيق الزيادة خلال اجتماعه الأخير، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام دراسة أوضاع الشركات التي تواجه صعوبات مالية، من خلال لجان مصغرة تتولى فحص طلبات الإعفاء وتحديد مدى أحقية كل منشأة فيها.
وأوضح أن الحد الأدنى الجديد يأتي ضمن خطة تدريجية تستهدف وصوله إلى 15 ألف جنيهًا بحلول عام 2030، إذ فضّل المجلس توزيع الزيادات على مراحل بدلًا من إقرار زيادة كبيرة دفعة واحدة، مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية والتوترات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف مواصلة رفع الحد الأدنى خلال السنوات المقبلة، مع إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية في نهاية عام 2027 لتحديد الزيادات التالية بما يسمح باستكمال الوصول إلى المستوى المستهدف بحلول 2030.
وهو ما أكده المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، موضحًا بأن العامل لن يحصل على كامل الحد الأدنى للأجور نقدًا، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات بخلاف اتجاه بعض المؤسسات لخصم قيمة بدل المواصلات أو الوجبات من راتب العامل.
ووصف عباس لـ المنصة، اتجاه بعض المصانع للعمل بهذا النهج بـ"الأمر خطير للغاية"، مشيرًا إلى أنه حينها لن يجدي نفعًا زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 100 ألف جنيه، إذ سيظل العامل يعاني من الاستقطاعات الشهرية من الرواتب.
وبحسب صحيح مصر، منشأة واحدة من كل أربع منشآت خضعت للتفتيش من جانب وزارة العمل في 2025 لم تلتزم بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، إذ كان العاملون لديها يتقاضون أجورًا تقل عن 7 آلاف جنيه شهريًا، وذلك استنادًا لبيانات وزارة العمل المنشورة على موقعها الرسمي وصفحة رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بإجراء حملات تفتيش من جانب الوزارة، شملت 26 ألفًا و486 منشأة في القطاع الخاص، أسفرت عن تحرير محاضر بحق 6 آلاف و591 منشأة لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في عام 2025.
من جهته أكد عضو المجلس القومي للأجور علاء السقطي، أن تحديد يناير موعدًا لبدء تطبيق الزيادة يرتبط بطبيعة السنة المالية للقطاع الخاص، التي تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بالسنة المالية للحكومة التي تبدأ في يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/حزيران.
وأضاف السقطي لـ المنصة أن هذا الاختلاف في المواعيد هو السبب وراء بدء تطبيق الزيادة الجديدة مع مطلع العام الميلادي، وليس نتيجة ضغوط أو طلبات استثنائية من الاتحادات العمالية لتعجيل إقرارها.
وبشأن المعايير التي استند إليها المجلس في تحديد قيمة الزيادة، قال السقطي، إنها جاءت في ضوء معدلات التضخم والظروف الاقتصادية، لترتفع قيمة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1500 جنيه، من 7 إلى 8.5 ألف جنيه شهريًا.
وتأتي الزيادة في سياق الضغوط التي تتعرض لها دخول العاملين نتيجة ارتفاع مستويات الأسعار، وما يفرضه ذلك من تحديات أمام الحفاظ على القدرة الشرائية للأجور، فرغم تسجيل معدل التضخم السنوي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدنى مستوى له في 9 أشهر عند 12%، إلا أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين زاد بنحو 18% منذ مارس 2025 حتى أكتوبر الماضي.