مطالبات بغلق قضيتي "مجلس الوزاراء" و "الأمل"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بالعفو سبعة سجناء، صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية، بينهم الصحفي هشام فؤاد والباحث أحمد سمير سنطاوي.

وقال محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي،  إن السبعة الذين يشملهم القرار الجمهوري رقم لقرار الجمهوري 329 لسنة 2022، هم: هشام فؤاد محمد عبد الحليم، قاسم أشرف قاسم أحمد، أحمد سمير عبد الحي علي (سنطاوي)، طارق النهري حازم حسن، عبد الرؤوف خطاب حسن خطاب، طارق محمد المهدي صديق، خالد عبد المنعم صادق صابر.

وصدر ضد السجناء السبعة أحكام في قضايا مختلفة ذات طابع سياسي خلال السنوات الماضية، بعضها صادر من محاكم أمن الدولة.

وطالب عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، بمزيد من الإفراجات، وغلق قضية أحداث مجلس الوزراء، وقضية تحالف الأمل، والإفراج عن المحبوسين على خلفية تلك القضيتين.

وقال العوضي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك "من مواطن مصري عادي طارق العوضي إلى السيد رئيس الجمهورية ممكن نقفل قضية أحداث مجلس الوزراء نهائيا وأيضًا قضية تحالف الأمل كلها… ناس كتير خرجوا عفوًا من القضيتين، وأبسط قواعد العدالة أن يتم معاملة الجميع علي قدم المساواة".

يذكر أن الناشط السياسي أحمد دومة، الذي صدر ضده عام 2020 حكم نهائي بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 6 ملايين جنيه مصري، ألقي القبض عليه في قضية مجلس الوزراء التي وقعت في ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وفي يونيو/ حزيران 2019 ألقت قوات الأمن القبض على البرلماني السابق زياد العليمي وآخرين، من بينهم الصحفي هشام فؤاد والصحفي حسام مؤنس والقيادي العمالي حسن البربري، الذي تم الإفراج عنهما تباعًا في قوائم العفو الأخيرة خلال الشهور الماضية.

من جهته، قال عضو لجنة العفو الرئاسي محمد عبدالعزيز، إن اللجنة مستمرة في تقديم قوائم المحبوسين للجهات المعنية للبت في حالتها، في ظل حالة استقرار أمني وسياسي تمكن الدولة من فتح صفحة جديدة مع الشباب المحبوسين على ذمة قضايا نشر وتظاهر.

وأضاف في مداخلة تلفزيونية "نحن لا ننظر للسجناء حسب مدى شهرتهم وإثارة قضيتهم إعلاميًا من عدمه، ولكن ننظر للحالات وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة، وهم المحبوسون على خلفية قضايا رأي وتظاهر".

وأكد عبد العزيز أنه لا يوجد محاذير على عمل اللجنة، سوى ممن ارتكبوا جرائم عنف وإرهاب أو انضموا لتنظيمات إرهابية.

في سياق متصل، طالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، بمزيد من الإفراجات عن المحبوسين على خلفية قضايا رأي، خاصة بالتزامن مع بدء الحوار الوطني.

وقال إسحاق للمنصة "ما يقال في الحوار الوطني أشد لهجة مما قاله السجناء على خلفية قضايا رأي ونشر، ولا يصح أن من عبر عن رأيه يزج بالسجن"، معربًا عن أمله في زيادة أعداد المفرج عنهم في قوائم العفو.

من جهته، قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان "إن قائمة العفو الأخيرة، يفسح الطريق أكثر أمام الحوار الوطني لكي يدور في أجواء مريحة، والجميع يشعر بأن الدولة عندها اتجاه حقيقي لتوسيع المجال العام".

وأكد رشوان خلال تقديمه برنامج مصر جديدة، عبر فضائية ETC أن الحوار الوطني وتوسيع المجال العام يستلزم إما إصدار قرار عفو رئاسي، إما أن تفحص النيابة العامة والمحاكم الحالات الموجودة لديها، لافتًا إلى إخلاء سبيل حوالي 700 سجين منذ بدء الحوار الوطني سواء من النيابة العامة أو بقرارات عفو رئاسي.

وأشار رشوان بصفته نقيبًا للصحفيين إلى أن الإفراج عن الصحفي هشام فؤاد بالقائمة الأخيرة، يتبقى سبعة صحفيين محبوسين من أعضاء النقابة، فيما يتواجد 6 أو 7 آخرين من الممارسين للمهنة أيضًا لم يفرج عنهم بعد.

ويعقد ظهر اليوم السبت فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ثالت جلسات مجلس الجوار الوطني، التي ستناقش تشكيل اللجان النوعية على المحور الاجتماعى والاقتصادي، مع الانتهاء من مناقشة المادة 18 من اللائحة التى تنظم عمل اللجان وفاعلية المجلس.