الحركة المدنية تلتقي "جهة أمنية" مطلع اﻷسبوع وتؤكد: العفو عن أحمد دومة "وارد"

قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد إن ممثلي "جهة أمنية" لم يُسمِّها ولكنها منخرطة في التواصل مع قوى المعارضة بشأن قوائم العفو، لم يظهروا موانع مبدئية من العفو عن الناشط السياسي أحمد دومة الذي يقضي حكمًا بالسجن المشدد لإدانته بالتورط أعمال عنف أثناء احتجاجات مجلس الوزراء عام 2012.

وشارك الزاهد في لقاء مطلع الأسبوع الجاري، جمع ممثلين عن الحركة المدنية الديمقراطية بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، مع ممثلي "جهة أمنية".

والحركة المدنية الديمقراطية، تُعرف أيضًا باسم "الحركة الوطنية المدنية"، وهي حركة سياسية تأسست في 2017. وتضم عددًا من الأحزاب التي كانت ضمن التيار المدني الديمقراطي الذي سبق تأسيسه في 2014، أبرزها أحزاب: الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية.  

وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي في تصريحات إلى المنصة اليوم الخميس أن "الجهات اﻷمنية لما تكون رافضة خروج اسم بتقول بشكل قاطع لا، ولما يكون فيه حد مش نافع، يُصرَّح بذلك، لكن مع دومة ما فيش ﻷ".

وخلص الزاهد إلى أن الجهات الأمنية "لا تمانع العفو عن أحمد دومة"، وأن "خروجه من محبسه وارد في دفعات مقبلة"، موضحًا أن هذه "الجهة اﻷمنية" كثيرًا ما تعبّر عن رغبتها "في إنهاء ملف الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا"، مضيفًا أن "اﻷمر يخضع لاعتبارات تستوجب التدرّج".

وأوضح رئيس حزب التحالف، أن في بداية الحوار مع الجهات "لو بدأنا بطلب العفو عن زياد العليمي (النائب البرلماني السابق وأحد رموز ثورة 25 يناير) كان كل المسار اللي حصل الفترة اللي فاتت اتهد، ولما توافقت الظروف خرج بقرار عفو رئاسي".

يشير حديث الزاهد، إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية أبريل/نيسان الماضي، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، التي تولت مراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو/تموز الماضي.

واستطرد الزاهد، أن "دومة كونه يقضي حكمًا بالسجن فإن خروجه يستلزم عفوًا رئاسيًا، وهنا يخضع اﻷمر لمشاغل الرئيس في الفترة الحالية"، مشددًا طوال حديثه على رغبة "الجهات" في إنهاء ملف العفو والإفراجات، صحيح قد يتعثر أو يمر بأزمات أحيانًا، وهناك بعض التباطؤ لكن العجلة سايرة".

وكانت محكمة النقض قضت في 4 يوليو/ تموز 2020، برفض الطعن المقدم من دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه، في القضية المعروفة باسم "أحداث مجلس الوزراء"، ليصبح بذلك حكمًا نهائيًا باتًا استنفد طرق الطعن عليه.

وقال الزاهد "في بيان سبتمبر الذي أصدرته الحركة كان فيه أزمة، وقيل من بعض الجهات إن ملف الإفراجات مش مشكلة سياسية، وده من اختصاص النيابة، والبعض صوّر أن الحركة تضع شروطًا على النظام".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان، اعتراضها على تباطؤ إجراءات إخلاء سبيل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، واعتماد سياسة التقتير في أعداد من يتم إخلاء سبيلهم.

وأكدت الحركة، وقتها، رفضها القاطع "لاستمرار عمليات اعتقال المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الإعلام، بما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي".

وأثار بيان الحركة غضبًا واسعًا بين مؤيدي السلطة، ولم تمض ساعات قليلة من صدوره حتى شن سياسيون ورؤساء أحزاب مصرية هجومًا شديدًا على الحركة. كما شن المذيع أحمد موسى هجومًا حادًا على الحركة التي اتهمها بـ"تهديد الدولة، وترغب في احتكار الحوار الوطني، في حين أنها عبارة عن غرفتين وصالة"، في إشارة إلى تواضع وزنها السياسي.

وعن المقابل الذي الذي يمكن أن تقدمه الحركة للنظام مقابل الإفراج عن المحبوسين أو فتح المجال العام، قال رئيس حزب التحالف الشعبي "اللي ممكن تديه الحركة المدنية أنها تكون طرفًا شريكًا في فتح المجال السياسي، وممثلًا للمعارضة بعيدًا عن المعارضة التي صُنعت خلال السنين اللي فاتت ولا علاقة لها بالشارع، وذلك من أجل الوصول إلى تطبيع الحياة مع الحد الأدنى من مقومات العمل السياسي، وتشريعات خاصة بالعمل السياسي وقانون اﻷحزاب وحريات الرأي".

وشدد الزاهد على أن الحركة "لن تقدم ثمن ذلك تأييدًا سياسيًا، إنما يمكن أن يكون الثمن هو تأكيد الحق في التعددية السياسية، وللعلم النظام أيضًا بحاجة لهذا، وهيستفيد منه، نظرًا لحالة الغضب التي تتفاقم. والأنظمة الرشيدة تفكر في انفراجة من أجل تغيير سلمي ديمقراطي، فتجريف الحياة السياسية لم يسفر إلا عن زيادة الوقود لحالة الانفجار".

وبشأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام المقبل، أوضح الزاهد أن الحركة "بالطبع ستخوض الانتخابات، لكن من المبكر اﻵن طرح ذلك، وننتظر أن نرى تعزيز التنافسية بحق، وضمانات إجراء انتخابات تتمتع لو بقدر معقول من فرص التنافسية".