منظمة حقوقية: دوائر الإرهاب جددت حبس 20 ألف شخص في 9 شهور
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من أغسطس/آب الماضي وحتى مايو/أيار الجاري، قرارات بتجديد حبس نحو 20 ألف شخص، على مدار 93 جلسة ضمن دوائر الإرهاب، فيما أخلت الدوائر ذاتها سبيل 3 متهمين في قضايا أمن دولة.
وأوضحت الجبهة في بيان لها، نشرته على صفحتها بفيسبوك، أن دوائر الإرهاب جددت حبس 20440شخصًا، فيما لم تتجاوز نسبة إخلاءات السبيل مقارنة بقرارات تجديد الحبس 0.014%.
وبينت الجبهة أن آخر جلسة إخلاء سبيل جرت في 21 أغسطس/آب، إذ أخلت الدائرة الأولى برئاسة محمد السعيد الشربينى سبيل 7 متهمين.
على صعيد متصل، أعلنت الجبهة عن متابعتها استمرار السلطات المصرية بحبس مواطنين في قضايا أمن دولة على خلفية ممارسة حقهم في التعليق ونقد السياسات الحكومية التي أدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثيراتها على الأوضاع المعيشية.
وأشارت الجبهة، اليوم الثلاثاء، إلى "تماهي نيابة أمن الدولة العليا مع قطاع الأمن الوطني وقيامهم باتهام هؤلاء الموطنين بتهم فضفاضة على خلفية محاضر أمنية، وذلك بدلًا من وقوفها كحائط صد ضد التعسف والتعدي على الحريات".
وسبق أن رصدت الجبهة المصرية "منذ بداية العام حبس ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، على خلفية انتقادهم الأوضاع الاقتصادية وتعرضهم للاختفاء القسري داخل مقار تابعة للأمن الوطني لمدد بلغت 40 يومًا، ثم ظهورهم في نيابة أمن الدولة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وذلك في إطار قضايا نظرتها نيابة أمن الدولة العليا، مثل القضايا 95 لسنة 2023، و 2515 لسنة 2022، و 184 لسنة 2023".
وأوضحت الجبهة أن هذه "الممارسات تخالف بشكل صارخ نصوص الدستور المصري التي تكفل للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم، حيث تنص المادة 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، في نهاية أبريل/نيسان 2022، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، والتي تولت مراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية من غير المتورطين في أعمال عنف.
وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح مئات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو/تموز الماضي.