"دعم العدالة": تمديد الإشراف القضائي على الانتخابات مخالفة دستورية

أكدت مؤسسة دعم العدالة، أن تمديد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وفي معزل عن الهيئة الوطنية للانتخابات، "مخالفة دستورية صريحة"، ما يعني عدم أحقية البرلمان في تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، دون تعديل ثلاث مواد في الدستور الحالي للبلاد.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، في مارس/آذار الماضي، اقترح تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف عودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والمقرر انتهاؤه 17 يناير/كانون الثاني المقبل.

وبينت المؤسسة في دراسة، عنونت بـ"عودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المصرية بين الدستور والقانون"، أن المدة المحددة للإشراف القضائي على الانتخابات جاءت بمتن المادة 210 من الدستور، وتعديلها يعني أن "البرلمان وضع  النص التشريعي في مرتبة أعلى من النص الدستوري، لذلك تصبح المطالبة غير دستورية، ويتطلب إجراؤاها تعديل المواد 208 و209 و210 من الدستور".

وأكدت المؤسسة في دراستها، التي حصلت المنصة على نسخة منها، أنه بحلول 17 يناير المقبل تصبح الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الدستورية الوحيدة صاحبة حق الإدارة والإشراف على الانتخابات والاستفتاءات كافة في مصر، بما يستلزم وعلى نحو عاجل إصدار قانون جديد للهيئة يضمن "تشكيلها كهيئة مستقلة عن الحكومة (مدنية غير حكومية)،  كما يضمن استقلالها المالي والإداري وحيادها ونزاهتها وشفافية طرق اختيار وتعيين أعضائها".

ورأت المؤسسة أن توصية "أمناء الحوار الوطني" مثلت "مفاجأة كبيرة فى أوساط رجال القانون والمهتمين بالشأن العام، ليس من الناحية السياسية فقط، لكن من الناحية الدستورية والقانونية أيضًا".

وحذرت المؤسسة من أن إجراء أي انتخابات أو استفتاءات، وفقًا للنظام القديم، أو دون إعداد قانون جديد بديلًا للقانون رقم 189 لسنة 2017 المنشئ للهيئة الوطنية للانتخابات، "يعرض أي انتخابات أو استفتاءات للطعن بعدم الدستورية".

وفي 28 مارس، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتمديد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بحسب مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، ووجه الحكومة بإتخاذ اللازم بخصوصه. 

وقال السيسي، حينها على صفحته بفيسبوك، "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية".

وأضاف الرئيس "وجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".

وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على وجود الإشراف القضائي على الفرز واعلان النتائج، لمدة عشر سنوات بداية منذ إقرار الدستور في يناير 2014 لينتهي العمل بها في يناير 2024.