مؤسسة حقوقية: مقتل 202 سيدة على يد أسرهن و40 حالة اغتصاب في 2022
كشفت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، عن ارتفاع ملحوظ في جرائم العنف ضد النساء والفتيات مدفوعة بتزايد العنف المنزلي، حيث قتلت 202 سيدة على يد أفراد أسرتهن، وفق تقرير المؤسسة السنوي لرصد جرائم العنف ضد النساء لعام 2022.
وبحسب التقرير، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، بلغ عدد جرائم العنف المبلغ عنها ضد النساء والفتيات في مصر 1006 واقعة عنف خلال 2022، منها 442 جريمة من فرد من أفراد الأسرة أو زوج أو شريك حالي أو سابق.
كما رصدت المؤسسة 301 واقعة قتل، منها 202 سيدة قتلن على يد فرد من أسرهن، بينما بلغت جرائم قتل النساء والفتيات تحت إدعاء "جرائم الشرف" 19 واقعة، و8 وقائع قتل لفتيات ونساء لمطالبتهن بالحصول على ميراثهن، ورفض المسيطر عليه من أسرتها منحه لها.
وبلغت جرائم الضرب المبرح الذي ينتج عنه كسور وحروق وعاهات مؤقتة ودائمة 135 جريمة منها 91 على يد فرد من أسرهن.
وشهدت عملية الرصد انخفاضًا في عدد حالات التحرش الجنسي بواقع 104 واقعة مقابل 125 واقعة عام 2021، كذلك حالات الاغتصاب التي سجلت 40 جريمة مقابل 54 جريمة عام 2021.
كما جرى رصد 133 واقعة انتحار لفتيات ونساء غالبيتهن انتحرن بسبب عنف ومشاكل أسرية وابتزاز جنسي وتعنيف على التحصيل الدراسي، ومن إجمالي حالات الانتحار المرصودة خلال عام 2022 سجلت الفئة العمرية من 12 عامًا إلى 18 عامًا إجمالي 30%، أي 40 واقعة.
كما تعرضت 13 فتاة وسيدة للضرب والإصابة بكسور وجروح قطعية نتيجة مواجهتها للجاني، ورُصدت ست وقائع قتل للمدافعين عن المجني عليها، منها ثلاث وقائع كان القتيل من الأسرة وثلاث أخرى كان المدافع عن المجني عليها لا يرتبط بها بصلة قرابة. "وهناك حالات أجُبرت المجني عليها من قبل أهلها على التنازل عن المحضر المسجل ضد الجاني في قسم الشرطة".
كما سجل عام 2022 الإبلاغ عن 103 وقائع ابتزاز جنسي ومالي مقارنة بـ16 بلاغًا فقط عام 2021، منها خمس وقائع ابتزاز بسبب رفضهن الزواج من الشخص المبتز.
وخلال الأشهر الماضية، انتشرت على تليجرام مجموعات يقوم أعضاؤها بنشر بيانات فتيات بدعوى أنهن ينخرطن في علاقات "غير شرعية" أو يعبّرن عن آراء ناقدة لبعض الفتاوى أو التوجهات الدينية، بل والتواصل مع أهلهنَّ.
وفي أغسطس/آب الماضي، طالبت 21 منظمة نسوية بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك على خلفية مقتل الفتاة سلمى بهجت في الشرقية في جريمة تشكّل تكرارًا لحادث مقتل نيرة أشرف في المنصورة.
وأكدت المنظمات في بيان لها، أن القانون لم يصدر حتى الآن على الرغم من انتهاء الاستراتيجية، مطالبين في الوقت نفسه بالعمل على استراتيجية إعلامية وثقافية وخطة واضحة المؤشرات لمناهضة أشكال العنف كافة ضد المرأة.
وأدانت المنظمات الموقعة على البيان "الجرأة والاستسهال في استباحة وإزهاق أرواح النساء والفتيات اللاتي أصبحن لا يأمنَّ على أنفسهنَّ في البيت والشارع والجامعات ووسائل المواصلات والأماكن العامة".