مصانع "تدوير المخلفات" عاجزة عن استيراد ماكيناتها بسبب أزمة الدولار

تلقت شعبة تدوير المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، شكاوى من عدد من المصانع بشأن صعوبة توفير الماكينات والمعدات الخاصة بمصانع القطاع، بسبب عدم القدرة على تدبير السيولة الدولارية، فيما تستعد الشعبة لمخاطبة الهيئة العربية للتصنيع لبحث إمكانية التعاون بين الطرفين لتصنيع الماكينات المطلوبة محليًا.

ومن جهته، قال رئيس الشعبة إيهاب السقا، إن تلك الخطوة تأتي لتوفير بدائل محلية للماكينات المستوردة بعد تلقّي شكاوى من بعض المصانع  تفيد بصعوبة توفيرها لعدم تدبير البنوك سيولة دولارية تمكنّهم من الاستيراد.

وبدأت أزمة صعوبات الاستيراد في مصر في فبراير/شباط 2022 حين قرر البنك المركزي اشتراط الاستيراد بالاعتمادات المستندية، قبل أن يلغي العمل بها ويعود لمستندات التحصيل بداية العام الجاري، إلا أن تلك الخطوة لم تحل أزمة الاستيراد.

وسمح البنك المركزي بتحريك سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية عدة مرات خلال الأشهر الماضية ليرتفع سعر الدولار من نحو 15.75 جنيهًا منتصف مارس/ آذار من العام الماضي 2022 إلى 30.95 جنيه حاليًا.

وتوقع محللو بنك مورجان ستانلي أن يصل حجم الفجوة التمويلية في مصر إلى ما بين 23 و24 مليار دولار حتى نهاية العام المالي القادم، فيما قال رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في فبراير الماضي "في الوقت الحالي عندنا فجوة من 20 إلى 30 مليار دولار بين الدولار الذي نحتاجه والدولار المتاح لنا".

وقال رئيس مجلس إدارة شعبة تدوير المخلفات، إنه من الممكن أن تُصنّع الهيئة العربية للتصنيع بعض الماكينات التي تستخدمها المصانع حال توفّر المواصفات اللازمة لها، وذلك كحلّ بديل للماكينات والمعدّات المستوردة.

وتابع "بعض المصانع ترغب في إجراء توسّعات جديدة وتحتاج إلى ماكينات وخطوط إنتاج لها، فيما ترغب أخرى في إعادة تدوير لمنتج جديد لا تتوفر خطوط الإنتاج الخاصة به في مصر".

وعقد مجلس إدارة الشعبة اجتماعًا أمس الثلاثاء مع رئيس جهاز إدارة المخلفات بوازرة البيئة طارق العربي، لبحث العقبات التي تواجه مصانع تدوير المخلفات وإيجاد حلول لها.

ويبلغ عدد مصانع تدوير المخلفات المُسجّلين لدى غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية نحو 1400 مصنع بخلاف المصانع العاملة بالقطاع غير الرسمي، بحسب رئيس مجلس إدارة شعبة تدوير المخلفات.