مصدر بـ"الري": إنهاء 55% من أعمال "النهر الصناعي"

كشف مصدر مسؤول بوزارة الري عن إنهاء 55% من "النهر الصناعي"، الذي يستهدف نقل مياه الصرف الزراعي إلى محطة الحمّام، قرب الضبعة؛ لتغذية مشروع "الدلتا الجديدة".

ولفت المصدر المطلع بشكل مباشر على المشروع للمنصة،  إلى أهمية المشروع في إعادة استخدام المياه في ظل الفجوة المائية التي تعانيها مصر، والتي تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب، وأيضًا تقليل فاتورة الاستيراد بالتوسع في زراعة المحاصيل من خلال مشروع الدلتا الجديدة.

ويستهدف المشروع استصلاح 2.2 مليون فدان، في مرحلته الأولى باسم "مشروع مصر الزراعي" على مساحة مليون و50 ألف فدان.

وأوضح المصدر أن المشروع الذي بدأ في أواخر عام 2021 من المقرر الانتهاء من تنفيذه في سبتمبر/ أيلول المقبل، بدلًا من يوليو/ تموز، موضحًا أن تأخير التنفيذ بسبب أعمال نزع الملكية وصرف التعويضات.

وتابع المصدر أن مشروع النهر الصناعي يمتد بطول 174 كيلومترًا، منها 92 كيلومترًا مسار مكشوف، و22 كيلومترًا مواسير، وهو ينقل مياه الصرف الزراعي من مصارف الدلتا إلى محطة معالجة الحمّام، بقدرة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، ومنها إلى المساحات المقرر زراعتها.

وأشار المصدر إلى أن المشروع، الذي تصل تكلفته إلى 60 مليار جنيه، يتكون من 12 محطة رفع مياه كما يشمل إعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بالفعل بطول 60 كيلومترًا، مؤكدًا أن "الحمّام" واحدة من كبرى محطات المعالجة في العالم، إن لم تكن أكبرهم.

وكان وزير الري صرح أمام البرلمان في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بأن نصيب الفرد من المياه في مصر تراجع إلى 560 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يمثل تقريبًا نصف خط الفقر المائي العالمي، الذي حددته الأمم المتحدة عند ألف متر مكعب.

وأوضح سويلم أن موارد مصر المائية المتجددة تبلغ حوالي 59 مليار متر مكعب سنويًا، تشمل 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، و2.45 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة بالصحاري، و1.3 مليار متر مكعب من الأمطار.

وأشار إلى أن مصر تعيد استخدام ما يقارب 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.