الأغلبية تمرر رسوم تنمية موارد الدولة وسط اعتراضات

مررت الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب اليوم، رسوم تنمية موارد الدولة، والتي تقدمت الحكومة بمشروعها قبل أيام، للمرة الثانية، بعدما واجهت معارضة كبيرة في العام 2021، حين قدمتها للمرة الأولى. 

وبموجب التعديلات التي أدخلت على أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 القانون رقم 24 لسنة 1999، تُفرض ضريبة مقابل دخول المسارح والملاهي، وعروض الأفلام الأجنبية في السينما وعروض الباليه والسيرك المصري وبعض الألعاب الترفيهية مثل الانزلاق. 

ونصت التعديلات أيضًا على فرض 100 جنيه ضريبة على مغادري البلاد، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصـر، أسوان، مطروح، القاهرة، الجيزة) فيكون الرسم 50 جنيهًا، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود، علمًا بأن إضافة القاهرة والجيزة تمت بناء على اقتراح  رئيسة لجنة السياحة النائبة نورا علي.

كما استجاب المجلس لتعديل آخر مقدم من النائبة بخفض الرسوم على رحلات السفاري والغوص من 20% إلى 10%.

ونص مشروع القانون على فرض رسوم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها عن 5 دولارات وبحد أدنى دولار ونصف، على أن يعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، بالإضافة إلى رسم تنمية دولة قيمته 10% قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية على أنواع عديدة من الماكولات والأجهزة.

ودافع زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب أشرف رشاد، عن الرسوم قائلًا خلال الجلسة، "نحتاج القانون وسط ظروف وتحديات كثيرة جدًا، ولابد من الموافقة عليه، نحن نواب عن المواطن الذي يأكل السلمون، أو الأقل غير القادر على توفير هذه الرفاهية"،بحسب ما أورده موقع الشروق.

وأضاف "لا مشكلة للمواطن القادر على شراء هذه السلع الغالية من الزيادة مقابل توفير خدمة للمواطن الأقل".

وبشأن الرسوم على الملاهي، قال "لا مشكلة إن ولادنا وهم بيتفسحوا يبقى جزء منهم بيروح لحد تاني يتعالج من الكانسر، أو أي مرض، هذا تكافل معروف عن الشعب المصري، في نفس الوقت نطالب الحكومة بزيادة المرتبات وترشيد النفقات".

لكن النائب عن حزب التجمع أحمد بلال البرلسي، رفض الترويج  للمشروع باعتباره يفرض ضرائب على سلع رفاهية كالجمبري والكافيار فقط، مؤكدًا تأثير الضرائب والرسوم على المواطنين البسطاء، ومنها تحصيل ضريبة على كل لعبة في الملاهي "بتقاسم مصروف عيالنا، بتاخد ضريبة على كل لعبة".

وقال النائب عن حزب التجمع عاطف مغاوري، إن العائد المستهدف من القانون يصل إلى 5 مليارات، لكن فيما بعد وفق الحساب الختامي المتحقق هيكون كام؟، مؤكدًا أن مشروع القانون يتم طرحه في وقت غير مناسب "تقديم القانون في وقت غير صحيح يصبح القانون خطأ"، وتابع "فرض ضرائب دون تحكم في الأسعار والأسواق فالمواطن هو الذي يدفع القيمة".

وقال إن "التشكيلة الحكومية التي تفكر في الجباية قمة الفشل لأنها تستسهل مد إيدها في جيب المواطن"، وأضاف أن "إيرادات الدولة 85% منها ضرائب، و15% نشاط اقتصادي ومهمة الحكومة زيادة النشاط الاقتصادي عبر التنمية".

من جانبه، رفض رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المعارض النائب إيهاب منصور، مشروع القانون، واعتبر منصور، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن الحكومة أتت بثوب جديد يفرض رسوما على سلع يروج أنها رفاهية، في إشارة  إلى فرض ضريبة على الكافيار والاستاكوزا ضمن بنود مشروع القانون، مضيفًا "وحاجات معرفش شكلها أصلًا، لكن هذه الحكومة لا تبحث دائمًا عن الحلول الحقيقية لأزماتنا".

وتساءل "هل تشجيع السياحة مش في بالنا هل مش في بالنا لما نتكلم عن الثقافة"، في إشارة إلى فرض ضريبة ورسوم على أنشطة السفاري والغوص والسينما والمسرح، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها بدائل لتعظيم الإيرادات، وقال "تبحثوا عن مليارات قليلة، في الوقت الذي أفشلتم قانون مثل قانون التصالح"، موضحًا أن القانون المعطل ينتنظره ملايين وسيكون مصدرا لإيرادات كبيرة للدولة.

وفي السياق ذاته، رفض رئيس حزب العدل المعارض عبد المنعم إمام، وهو أمين سر لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون، وقال في كلمته في الجلسة العامة "جميعنا نعلم ما يعانيه المواطن المصري في معيشته، كلنا نتعرض بشكل أو بآخر لضغوط من الشارع المصري"، وأشار إلى أن الحكومة أعادت تقديم مشروع القانون الذي رفضته هذه القاعة منذ سنة، مع تعديل 18 بندًا فيه.

وقال "النهاردة الحكومة جاية بمنطق هنعمل إيه في الموازنة..أوقفوا الإنفاق غير المضبوط على مشاريع غير مجدية".

وانتقد إمام فلسفة قانون رسم تنمية موارد الدولة، وقال إن "القانون مشكلته منذ سنة 1984 عمل قانون لتنمية موارد الدولة والبلد معرضة للإفلاس حينها"، وتساءل "ليه أدفع رسم تنمية موارد الدولة وأنا بدفع ضرائب، أي رسالة توصلها للقطاع الخاص المصري والمستثمر الأجنبي".