القضاء الإداري يبطل إلغاء "التعليم المفتوح"

أصدرت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا، بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف العمل بنظام التعليم المفتوح وتحويله إلى نظام التعليم الإلكتروني المدمج.

وقضت المحكمة ببطلان الآثار المترتبة على ذلك، واعتبار الشهادات الممنوحة بنظام التعليم المدمج فى الجامعات المصرية شهادات مهنية وليست أكاديمية.

وتبين للمحكمة أن قرار تحويل نظام التعليم المفتوح إلى التعليم المدمج، يحرم الدارسين به من تحقيق أي استفادة بالشهادات الجامعية التي يحصلون عليها، ومنها على  سبيل المثال القيد في النقابات المهنية أو التسوية بالمؤهل للوظيفة الأعلى في حالة الموظفين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت لها إصدار المجلس الأعلى للجامعات قراراً بتاريخ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2017  باعتبار الشهادات الممنوحة بنظام التعليم المدمج فى الجامعات المصرية شهادات مهنية وغير مكافئة للشهادات الأكاديمية الممنوحة بنظام الدراسة النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو التعليم المفتوح سابقًا".

وتابعت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات اختص لائحته التنفيذية فقط و دون غيرها، ببيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات التى تمنحها الكليات الخاضعة لأحكامه والشروط العامة للحصول عليها.

وأكدت المحكمة أنه لما كانت هذه اللائحة قد حددت الدرجات العلمية التى تمنحها مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كليات التجارة أو الزراعة أو التربية ، ومنها درجة البكالوريوس أو الليسانس فى مراحل الدراسة الجامعية الأولى، وهى شهادة أكاديمية دون تفرقة بين نظام الدراسة النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو التعليم المفتوح سابقًا أو نظام التعليم المدمج.

وتابعت المحكمة "ومن ثم فلا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات التغول على هذا الاختصاص باستحداث شهادات مهنية تمنح لخريجى نظام التعليم المدمج لم تنص عليها اللائحة التنفيذية سالفة الذكر، الأمر الذى يضحى معه قرار المجلس الأعلى للجامعات مخالفًا للقانون مما يتعين، القضاء بإلغائه".

 وصدر الحكم في الدعوى رقم 5818 لسنة 72 قضائية  المقامة من رابطة طلاب التعليم المفتوح والتي أكدوا فيها أن الجامعات تجبرهم وبالمخالفة للقانون على التوقيع على إقرار يفيد بأن الشهادة التى سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكتروني المدمج هي دبلوم مهني أو بكالوريوس مهني غير مكافئ لنظيره الأكاديمي.