"المالية" تتهم "التعليم" بمخالفة قرار الحكومة عند التعاقد مع معلمي الحصة

حصلت المنصة، على وثيقة صادرة عن وزارة المالية، تتضمن أن "تعاقد المديريات التعليمية مع معلمين مقابل 20 جنيهًا في الحصة، لسد العجز في المعلمين بالمدارس، يحمل مخالفة صريحة للإجراءات والضوابط المحددة مسبقًا، من هيئة مستشاري مجلس الوزراء"، مطالبة بمساءلة المختصين بوزارة التربية والتعليم، الذي سمحوا بإبرام تلك العقود مع معلمي الحصة، وإحالتهم للتحقيق، لتحديد المسؤولية وتوقيع الجزء المناسب.

وهذه السنة الثالثة على التوالي، التي تقرر فيها وزارة التربية والتعليم، التعاقد مع معلمين بالحصة، لسد العجز في المدارس، الذي وصل إلى 400 ألف معلم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث بدأت تطبيق نظام الحصة في عهد الوزير السابق طارق شوقي عام 2021، ثم تكرر الأمر في 2022، وتجدد في عهد الوزير الحالي رضا حجازي، والذي كان يشغل منصب نائب للوزير لشؤون المعلمين منذ فبراير/شباط 2017.

وكانت الوثيقة موجهة من قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إلى مدير المديرية التعليمية في محافظة البحيرة، ردًا على شكوى النائب حمدي عبدالوهاب، عضو مجلس النواب، طالب فيها الموافقة على إصدار تعليمات لممثلي وزارة المالية في البحيرة، لصرف مستحقات المعلمين المستعان بهم للتدريس بالحصة مقابل 20 جنيهًا.

وجاء في الوثيقة، إن التعاقد مع معلمين بالحصة، يحمل خرقًا للحظر المفروض على الجهات الحكومية بعدم إبرام عقود مع أي عمالة، إلا بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وهو ما ينطبق على عموم الجهات الحكومية في محافظات الجمهورية، ما يقتضي مساءلة كل من خالف ذلك، من المختصين بوزارة التربية والتعليم.

وأضافت المالية "رغم هذه المخالفة، لكن يجوز صرف مستحقات المستعان بهم للعمل بالحصة، استنادًا إلى أنه لا عمل بلا أجر، حسبما أكدت المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإنه طالما أن المستعان بهم للعمل بالحصة، قاموا بأعباء وظيفية فهم يستحقون الأجر المقابل، ولا شأن لهؤلاء باستيفاء إجراءات وضوابط الاستعانة بهم، حيث يقع ذلك على عاتق ومسؤولية الجهة الإدارية".

وزير التعليم المسؤول

وعلّق مصدر قيادي رفيع بقطاع شؤون المعلمين في الوزارة، للمنصة، مساء الأحد، على خطاب وزارة المالية، بأن "وزير التعليم كسلطة مختصة، هو من فتح باب التعاقد مع معلمي الحصة، وكان يفترض أن يُرسل إليه وزير المالية خطابًا رسميًا برفض هذا الإجراء حتى يخاطب حجازي، رئيس الوزراء لطلب الموافقة".

وعقب "موصلناش حاجة موجهة للوزير علشان كده مشينا زي ما احنا، وبعدين المالية مش بتتحمل فلوس المعلمين دول، لأنهم بيقبضوا من صناديق المديريات التعليمية، بشرط موافقة المراقبين الماليين، اللي هم أصلا بيوافقوا كل سنة على الصرف".

ولم يوضح المصدر القيادي تفسيرًا محددًا للوثيقة الصادرة عن وزارة المالية، لكنه عقّب بالقول "أكيد مش هيتحقق مع وزير التعليم، لأنه صاحب قرار التعاقد مع المعلمين بالحصة، وبعدين احنا اتكلمنا مع لجة التعليم في البرلمان أكتر من مرة في موضوع الحصة ومكنش فيه اعتراضات، والوزير فتحه مع النواب في أكتر من جلسة برلمانية عامة، يعني الجهة التشريعية موافقة، لكن طالما الإجراء مخالف من وجهة نظر المالية، هنخاطبهم رسمي قبل التعاقدات المقبلة".

وانتهت علاقة معلمي الحصة بالمدارس، مع بداية شهر مايو/ أيار الجاري، حيث أعلنت المديريات التعليمية انتهاء فترة عملهم مع الانتهاء من خريطة توزيع المناهج وبدء امتحانات نهاية السنة الدراسية، حيث أن مهمتهم كانت شرح الدروس التعليمية فقط، دون المشاركة في وضع الامتحانات أو الإشراف عليها، وبالتالي لا يستفيدون من مكافأة الامتحانات.

خلاف حكومي على حقوق مهدرة

ولم يتحصل الكثير من المعلمين الذين تم التعاقد معهم بالحصة مع بداية السنة الدراسية، على مستحقاتهم عن الفترة التي قضوها، وتجاوزت خمسة أشهر، كون التعاقدات بدأت منذ نوفمبر/تشرين الثاني، أي بعد بدء الدراسة بشهر واحد.

من هؤلاء نبيلة حسن، التي خرجت على المعاش عام 2020، وتقدمت للعمل بالحصة، وتم قبولها بإحدى المدارس الابتدائية في إدارة دمنهور بمحافظة البحيرة. وقالت للمنصة، إنها لم تحصل على أي جزء مستحقاتها المالية، وهكذا حال غالب المعلمين بالحصة معلقة "لما نسأل يقولولنا المالية لسه موافقتش على الصرف، ومرة تانية يقولوا بنجهز الكشوف، لحد السنة ما خلصت ومحدش خد حاجة".

وسمحت وزارة التعليم، لأي إدارة تعليمية تعاني من عجز في المعلمين، أن تعلن عن حاجتها لمعلمين بالحصة، من الذين خرجوا على المعاش، أو من خريجي الكليات التربوية، مثل التربية والآداب ودار العلوم، شريطة أن يكون العقد المبرم بين معلم الحصة والإدارة، خاليًا من أية التزامات أخرى على الدولة مثل التعيين مستقبلًا.

وأضافت نبيلة "اتحملنا إن الحصة بعشرين جنيه، وفي الآخر وزارة المالية والتربية والتعليم بيتخانقوا على مين يدفع، واحنا أصلًا حقوقنا مهدرة، وحرمونا نشارك في الامتحانات ولا ناخد المكافأة بتاعتها، رغم إن كتير مننا كان مدرس وخرج على المعاش يعني معاه خبرة، وفي الآخر السنة تخلص من غير ما ناخد فلوسنا".

عجز موظفي "الماهيات" بالمدارس

وفسّر رضا عمر، وهو مراقب مالي بوزارة التربية والتعليم، تأخر مستحقات معلمي الحصة، بتأكيده للمنصة، أن الكثير من المدارس تعاني من عجز في مسؤولي "الماهيات"، لذلك يتولى أحد الموظفين في الشؤون المالية بالإدارات التعليمية، مهمة تجهيز كشوف أكثر من مدرسة، ومراجعتها، حسب جداول كل مدرسة، ونسبة حصص كل معلم بالحصة، معقبًا "العجز ده سبب التأخير، والمشكلة التانية مكنش ينفع يتصرف فلوس قبل موافقة المالية".

وقال إن "جزءا من التأخير، إن ميكونش فيه تلاعب في الكشوف، ولا مدير مدرسة يحط اسم معلم اشتغل بالحصة وهو مش بيشتغل، ولا يحط قصاد معلم إنه اشتغل 30 حصة وهو اشتغل 10 مثلًا، علشان كده الكشوف بتتأخر في المراجعات".

وأضاف أنه "مع عجز موظفي الماهيات في مدارس كتيرة، بيتأخر الاعتماد والصرف، لأن الكشوف في النهاية بتترفع للمديرية التعليمية، بعد ما تخلص في الإدارة التعليمية، علشان هيئات الدفع الإلكتروني في كل مديرية تعليمية تراجع مع المراقبين الماليين، ودي مرحلة طويلة برضو، وكل واحد خايف ياخد قرار بالصرف يتعاقب، لحد ما وصل خطاب المالية بالصرف.. يعني الصرف خلال أيام".