"النواب" يرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه سنويًا

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005. ويرفع مشروع القانون الذي وافق عليه النواب نهائيًا اليوم، حد الإعفاء الضريبي على المرتبات إلى 36 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 24 ألفًا،  ليستفيد من الإعفاء كل من يتقاضى 3 آلاف جنيه شهريًا.

وتستفيد الشرائح الأخرى من رفع حد الإعفاء  فتنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 ألف جنيه سنويًا،  أي من يتقاضي 100 ألف جنيه شهريًا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلًا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

وفي سابقة نادرة وافق وزير المالية محمد معيط على التعديل المقدم من النائب ضياء داوود، الذي يرفع حد إعفاء الشريحة الأخيرة المقرر زيادتها من أكثر من مليون جنيه إلى أكثر من مليون و200 ألف جنيه لتكون لمن يتقاضي أكثر من 100 ألف جنيه شهريًا.

وهو نفس التعديل الذي أيده رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أشرف رشاد.

وقال  معيط إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن.

ورفض أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبدالمنعم إمام مشروع القانون، وقال "كيف نريد تحقيق الاستفادة للمنظومة الضريبية، وتعديلات القانون المنظورة، كل مادة فيها تذهب في اتجاه غير المادة الأخرى"، مضيفًا "أستغرب بشدة من التعديلات بزيادة الضرائب على كل من يصل دخله مليون جنيه"، مقارنا بسعر الصرف "المليون جنيه في 2016 كانت تساوي 100 ألف دولار، وبسبب الحكومة أصبحت تساوي 30 ألف دولار في الوقت الحالي فهل هذا لا يحتاج لمحاسبة الحكومة؟".

ورفض النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع القانون ووجه انتقادات للحكومة ورجال الأعمال المتهربين من الضرائب.

وعقب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفى سالم، قائلًا "هناك رجال أعمال وطنيون يدعمون الاقتصاد المصري بكل جهودهم".