مجلس الشيوخ استدعى وزير الكهرباء "مرتين" بسبب "تصدير الفائض"

استدعت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، مرتين خلال شهر مايو/أيار الجاري، لمناقشته حول سياسة الحكومة بشأن تصدير فائض الكهرباء في مصر بخاصة إلى اليونان وإيطاليا.

وأوضح مصدر مسؤول داخل الوزارة مطلع على تفاصيل الجلستين، للمنصة، أن "أعضاء مجلس الشيوخ وجهوا إلى وزير الكهرباء استفسارات بشأن موقف فائض القدرات الكهربائية التي تنتجها محطات إنتاج الكهرباء العملاقة، إضافة إلى حجم الإنتاج من الطاقات المتجددة عبر المزرعة الشمسية في مدينة بنبان غرب أسوان، وتضمنت التساؤلات أين تذهب هذه القدرات؟ ولماذا لم يتم تصديرها إلى الخارح؟".

وبحسب ما قاله المصدر ، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن "الوزير أراد أن يفسر لأعضاء الشيوخ في بداية جلسة المناقشة الأولى، التي جرت في 22 مايو/أيار أن هناك خلطًا في المصطلحات الفنية المتخصصة بقطاع الكهرباء خاصة بين مصطلح فائض القدرات والاحتياطي".

ولفت المصدر إلى أن أحد الأعضاء ألمح بأن هناك إنتاجًا زائدًا في القدرات الكهربائية يكلف الدولة الكثير دون الحاجة إليه الآن، بينما كان رد الوزير عليه في إطار توضيحي لأهمية تأمين التغذية الكهربائية، وتوفير فائض في إنتاج القدرات الكهربائية بدلا من البقاء في مراحل العجز في القدرات.

وأضاف المصدر أن الجلسة الثانية، التي عقدت منذ أسبوع تقريبًا و"كانت ودية"، حسب توصيف المصدر، دارت حول مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، وأوضح الوزير خلالها وجود ثلاثة عروض إيطالية من كبار المستثمرين في روما لتنفيذ ثلاثة خطوط ربط كهربائي تبادلي بين مصر وإيطاليا، قدرة كل خط حوالي 3000 ميجاوات، هذا إلى عدد ثلاث عروض يونانية لتنفيذ خطوط ربط كهربائي بقدرة 3000 ميجاوات، على حد قول المصدر.

وكشف المصدر  أن أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسة النقاشية اﻷولى بدا عليهم شيء من عدم الاقتناع، لكن "بعض قيادات وزارة الكهرباء، عرضوا تقديم بعض الملفات المتعلقة بموقف مشروعات الربط الكهربائي الدولي على المجلس في جلسة ودية لاحقة"، وهو ما جرى في الجلسة الثانية.

واختتمت المناقشة للمرة الثانية بتساؤل عن موعد البدء في تنفيذ هذه المشروعات، لكن الإجابة كانت أن "اﻷمر يتعلق بالعديد من الإجراءات السياسية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بشرق المتوسط".