اعتراض وحيد على مقترح "اﻷعلى للتعليم" في الحوار الوطني

اعترض عضو مجلس أمناء الحوار الوطني جودة عبد الخالق، على  مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي وصفه بـ"ترقيع"، فيما يستكمل الحوار الوطني مناقشة المشروع خلال جلسة لاحقة مساء اليوم، تمهيدا لرفع توصياته بشأنه.

واعتبر عبد الخالق، خلال مشاركته في الجلسة اﻷول من جلسات اليوم بالحوار الوطني، المشروع "ترقيعًا في ثوب بالي"، مضيفًا "تعددت المجالس والمشكلة قائمة، ونحتاج إلى كيان يعيد صياغة العملية التعليمية بكافة مخرجاتها ويبني الهوية الوطنية".

كان الرفض المعلن من جانب عبد الخالق هو الموقف المعارض الوحيد لمشروع القانون الذي أعدته الحكومة، وأحاله مجلس الوزراء للمناقشة في الحوار الوطني وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فحددت أمانة الحوار جلسة خاصة اليوم لمناقشته، شعدت اعتراض عبد الخالق، قبل أن ترفع الجلسة للاستراحة، واستكمال المناقشة مساء.

وينص مشروع القانون على إنشاء مجلس وطني، يسمى المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وقرأ المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، خطابات من عدد من الخبراء المعنيين بشأن اقتراحاتهم وتعليقاتهم على مشروع القانون، واقترح وزير التعليم العالي الأسبق مفيد شهاب، زيادة عدد الخبراء في التشكيل من 8 إلى 19 خبيرًا، وعقد الاجتماعات كل شهرين بدلًا من ثلاثة أشهر.

فيما أكد عدد من المشاركين ضرورة النص في مشروع القانون على استقلال المجلس وتوضيح مصادر التمويل، وتفعيل دوره، خاصة مع تكرار إنشاء عدد من المجالس من قبل سواء الخاصة بالجودة او غيرها من أمور التعليم.

ولفتت عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة أميرة العادلي، إلى أن مشروع القانون لم ينص على استقلالية المجلس، أو الموارد المالية، ومعايير اختيار الخبراء، واعتبرت أنه شهد تكرارًا لفكرة الاختصاصات، إضافة إلى غياب المجتمع المدني عن التشكيل.

وطالب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أحمد الشرقاوي بعدم ضم أي وزير إلى تشكيل المجلس الأعلى للتعليم.

ويحدد مشروع القانون 12 اختصاصًا للمجلس الأعلى للتعليم، منها: صياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.