الصندوق السيادي: تطوير أرض الحزب الوطني بـ5 مليارات دولار تشمل فندقًا 7 نجوم
كشف رئيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار العقاري والسياحي، التابع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، إلهامي الزيات، عن تفاصيل مشروع تطوير أرض الحزب الوطني بالتحرير، بتكلفة تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، يتضمن إنشاء وحدات سكنية وتجارية بارتفاع 220 مترًا.
والخميس الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارًا بنقل ملكية أرض مقر الحزب الوطني "المنحل" إلى شركتين يضم مجلسا إدارتهما مسؤولين بارزين في الصندوق السيادي، المسؤول عن عملية طرح وترسية اﻷرض للاستثمار، بحسب مواقع الشركتين والصندوق.
وأوضح الزيات للمنصة، أن المبنى المزمع إنشاؤه سيكون بارتفاع غير مسبوق فى منطقة وسط البلد، يصل لحوالي 220 مترًا، حيث تم الانتهاء من الدراسات الفنية المتعلقة بإمكانية تنفيذ هذا الارتفاع في وسط البلد، على حد قوله.
ويتضمن المشروع إنشاء فندق 7 نجوم، هو الأول من نوعه في مصر بخدمات متميزة، مما يضمن له شريحة معينة من أثرياء المنطقة العربية الذين سيرغبون في الإقامة بمكان حديث متميز مطل على النيل، على حد تعبير الزيات، ويضيف أنه "هذه فرصة لن تتكرر في أي مكان، خاصة مع إمكانية رؤية الأهرامات بصورة واضحة من الطابق 26".
ومن المقرر أن تستخدم باقي المساحة لتنفيذ مبانٍ سكنية بها شق تجاري، إضافة إلى جراج متعدد الطوابق يستوعب 6 آلاف سيارة لخدمة منطقة وسط البلد، ستكون كل مساحته تحت الأرض، مع ارتفاع طفيف أقل من متر واحد فقط فوق سطح الأرض، وفقًا للزيات.
وقال الزيات، إنه "سيتم تنفيذ المشروع خلال 6 سنوات تبدأ من الشهور الأخيرة من عام 2023، بعد استكمال الإجراءات المختلفة واستخراج التصاريح اللازمة، لكامل مساحة اﻷرض التي تتجاوز 16 ألف متر مربع".
وبحسب موقع الصندوق تمتد أرض الحزب الوطني الديمقراطي السابق على مساحة 16,612 متر مربع، وتقع في منطقة وسط المدينة على ضفاف النيل، وعلى مقربة من العديد من الشركات والمناطق الترفيهية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بإسناد أرض الحزب الواقعة بجوار المتحف المصري لصالح شركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، ونايلوس للخدمات السكنية، ويضم مجلسا إدارة الشركتين مسؤولين بمجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والصندوق الفرعي للسياحة والاستثمار التابع له، إذ يتولى عمرو إلهامي المدير التنفيذي للصندوق الأخير، منصب رئيس مجلس إدارة الشركتين، فيما يشغل عضوية مجلس إدارتهما كلًا من عبد الله الإبياري، وإيهاب رزق، عضوي مجلس إدارة الصندوق السيادي.
وبينما لم تُعلن الدولة عن تفاصيل اتفاقها مع شركة نايلوس، قال الزيات إن قرار نقل ملكية الأرض "كان بهدف تيسير مهمة عمل الشركة، وسرعة استكمال الإجراءات، لكن الاتفاق النهائي سيقوم على تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع وليس البيع".
وأوضح الزيات أن الشركة المنفذة للمشروع "شركة مساهمة مصرية حديثة التأسيس بها مساهمات من رأس مال خليجي وسيأتى معظم التمويل من خارج مصر". وأضاف "ستشارك الشركة الفائزة بالتطوير الدولة في إيرادات المشروع، بينما ستحتفظ الدولة على المدى الزمني الطويل بملكية الأصل العقاري المتميز في منطقة صعب أن تتكرر".