الطنطاوي: لن أتراجع عن سباق الانتخابات الرئاسية إلا بالتخلص مني شخصيًا

كشف أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة عن ارتفاع أعداد المقبوض عليهم من أعضاء حملته الانتخابية إلى 35 شخصًا، قائلًا إن "البعض يُعاقب من خلال إيذاء الأشخاص المحيطين به"، وإنه وحملته مستمرون في سباق الانتخابات للنهاية، حتى لو ترتب على ذلك تغييبه عن المشهد نهائيًا، وإنه لن يتوقف إلا بالتخلص منه شخصيًا.

تضييق أمني

وأضاف الطنطاوي، في مقطع فيديو على فيسبوك، أن حملته وثقت بالصوت والصورة كل التضييقات الأمنية ومحاولات الاستهداف التي يتعرضون لها.

"هل خلال الفترة الأخيرة، التي حُبس فيها 35 عضوًا من حملتي الانتخابية لم تشهد حبس غيرهم لأسباب متنوعة تحت نفس التهم المكررة طوال السنين السابقة؟ وهل إذا توقفت الحملة وتوقفنا عن استمرار خوض السباق الانتخابي كل هذا سيتوقف؟ يعني هل مكانش في حبس قبل إعلان ترشحي في الانتخابات؟ وهل حالات الحبس دي هتتوقف بعد إعلاني التوقف عن خوض السباق الانتخابي؟".

وتعجب الطنطاوي "كيف يُفتح الباب ويُفرج عن المحبوسين بعد سنين دفعوا فاتورتها من أعمارهم وأعصابهم ومستقبلهم، هم وأسرهم، ويستمر تكرار نفس الأفعال".

تشويه وتجسس

وفي كلمته على فيسبوك، قال الطنطاوي إن هناك مجموعة من الإعلاميين (وصفهم بالمحسوبين على النظام) يهاجمونه هو وحملته، وطالبهم باستضافته وتوجيه أي وكل الأسئلة التي يريدونها له وسيرد عليها جميعًا، فليس لديه ما يخفيه، وأنه يحترم حق كل مصري في المعرفة.

وأشار الطنطاوي إلى تعرضه لمحاولات تلفيق اتهامات لشخصه عبر الذكاء الاصطناعي، لكنهم حذفوها بسرعة (دون تحديد هوية الفاعل)، موضحًا بأنهم "يعتمدون على ناس خايبة وفاشلة".

وقال إنهم (دون تحديد هويتهم) تجسسوا لمدة عامين عليه بحثًا عن زلة أو غلطة لاغتياله عن طريقها معنويًا، متابعًا "مفيش واحد عاقل مش عارف إنهم مكانوش هيصبروا لو كانوا لقوا غلطة عليا"، مضيفًا "اللي يقدر يلاقي في تاريخي السياسي موقف أو كلمة تناقض الأخرى أو تتغير وتتلون بتغيير الظروف والمعطيات يقدمها للناس وأنا شخصيًا لو لقيت دا أكيد هتعذر عنه".

وأوضح أن بعض المؤسسات تحاول تكذيب بيانات صدرت عنه وعن حملته، واصفًا محاولاتها بـ"البائسة"، موضحًا أنه سينشر التقرير الخاص بالتجسس على هاتفه لمدة سنتين والصادر عن أحد أهم المعامل في العالم، بعدما يحصل على ترجمة معتمدة له، مؤكدًا أن لجنة قانونية تدرس طرق مقاضاة القائمين على عملية التجسس.

ووصف الطنطاوي ما يحدث بأنه "غير قانوني وغير أخلاقي وليس من شرف الخصومة أن نعامل بهذه الطريقة"، مؤكدًا أنهم سيكملون طريقهم، وأن محاولات الاغتيال المعنوي غير مجدية". وأضاف "أنا مستمر في هذا الطريق إلى نهايته أو إلى نهايتي، ولن يوقفني إلا التخلص مني شخصيًا".  

"لدي 3 ملفات جاهزة للتقديم للانتخابات، أحدهم في مكتبي، والآخر في منزلي، والأخير في مكان آمن، وحررت توكيلات لعدد كبير من الزملاء المحامين لاستكمال الإجراءات حال غيابي" قالها الطنطاوي موجهًا رسالة إلى أعضاء حملته والمصريين "كل كلام الاحترام لن يوفيكم حقكم، لأن عدد أعضاء حملتي يزداد في المحافظات التي تشهد حملات ضبط وقبض عليهم، لذلك فلا تتوقفوا إذا طالتني يد البطش، رسالتي الأخيرة للشعب المصري شكرًا على الكرم وعلى الدعم اللي بنشوفه في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي".

المبادرة المصرية توثق 

وفي بيان صدر أول أمس الجمعة، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنها وثقت اعتقال 35 متطوعًا بحملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي "من خلال فروع أجهزة الأمن الوطني في 13 محافظة، خلال 3 أسابيع فقط"، موضحة أنهم تعرضوا للاعتقال إما من منازلهم أو أماكن عملهم أو في طريقهم للقاء المرشح، بينما تلقى بعضهم استدعاءات للحضور لفرع الأمن الوطني الأقرب لمحل سكنهم ثم ألقي القبض عليهم.

وأضافت المبادرة المصرية، أنه بعد إخفاء المعتقلين عدة أيام في أماكن احتجاز غير معلومة، رحلهم الأمن الوطني إلى القاهرة وعرضهم تباعًا أمام نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمتهم بالانضمام لجماعة "إثارية" ونشر أخبار كاذبة، وأمرت بحبسهم جميعًا. وقالت المبادرة إنها وثقت أسماء جميع المعتقلين.

وكشفت المبادرة أن حملة الاعتقالات بدأت قبل 3 أسابيع، لكن ضُبط أغلبهم مساء السبت 12 سبتمبر/أيلول الجاري، عقب استدعائهم لمقار أمن الدولة بمحافظات مختلفة، موضحة أن الخميس الماضي عُرض 29 متطوعًا معتقلًا على نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة الجديدة، وحضر محامو المبادرة المصرية جلسة التحقيق مع عدد منهم.

وذكر البيان أن نيابة أمن الدولة لم تواجه المحتجزين بأي وقائع محددة أو أدلة أو مضبوطات، كما لم تتطرق أسئلة النيابة إلى حملة الطنطاوي "لكن المعتقلين ذكروا أنهم تعرضوا في مقار الأمن الوطني للاستجواب فقط حول أسباب إقدامهم على تسجيل بياناتهم في استمارة إلكترونية للتطوع كانت الحملة قد نشرتها قبل حوالي شهرين".

وأشار بيان الحملة إلى ترحيل المعتقلين إلى سجن العاشر من رمضان رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 2123 لسنة 2023 أمن دولة عليا.

وأدانت المبادرة المصرية "الحملة التي تستهدف مواطنين ليس فقط بسبب نشاطهم السياسي السلمي بل لمجرد إبداء نيتهم ورغبتهم في الانخراط بشكل قانوني في حملة مرشح سياسي معارض".

وقالت المبادرة إن "الحملة تكشف نوايا الأجهزة الأمنية، وتواطؤ نيابة أمن الدولة، لحماية رئيس الجمهورية من أي منافسة محتملة أو حتى من حملات انتخابية لمنافسيه، تمامًا كما حدث في انتخابات 2018 سيئة السمعة".