الوطنية للانتخابات تعد متدربين لمساعدة ذوي الإعاقة على التصويت

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، عن اتفاقها مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة؛ لإعداد متدربين يتولون تعريف ذوي الهمم بإجراءات التصويت في الانتخابات وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حق وواجب.

وقالت الهيئة في بيان لها، اطلعت المنصة على نسخة منه، إن مسؤولين بها هما المدير التنفيذي المستشار أحمد بنداري، وعضو الجهاز التنفيذي المستشار وائل الشيمي، التقيا المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم.

وأضافت أن الاجتماع تناول بحث سبل الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووضع برامج التوعية والتثقيف بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن السلطات المصرية تدرس تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري، على أن تنطلق عملية تسجيل المرشحين للانتخابات في شهر أكتوبر/تشرين اﻷول المقبل، مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر/كانون الأول.

وقبل أسبوع وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون، مع وزارة التضامن الاجتماعي، حصلت بموجبه الهيئة على قاعدة بيانات ذوي الهمم حتى يتسنى للهيئة توزيعهم على لجان فرعية بالطوابق الأرضية؛ يسهُل عليهم دخولها والخروج منها، بحسب تصريحات لرئيس الهيئة المستشار وليد حمزة.

ويُعد هذا البروتوكول هو الثاني من نوعه في غضون عام ونصف، حيث وقعت الهيئة في 14 أبريل/نيسان 2022 برئاسة القائم بأعمال رئيسها آنذاك المستشار أحمد مطر، بروتوكولًا مماثلًا مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إضافة البيانات التفصيلية للأشخاص ذوي الاعاقة إلى قاعدة بيانات الناخبين سعيًا لتوفير سبل الدعم والمساعدة لهم أثناء الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق بين الهيئة ووزارة التضامن والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتيسير إتاحة مشاركتهم في العمليات الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية، وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء باصواتهم.

وفي مارس/آذار  الماضي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يصل إلى 10،7 مليون شخص على مستوى الجمهورية.

وسبق وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ضوابط إجراء الانتخابات الرئاسية وفق المدد التي حددها الدستور، مؤكدًا ضرورة فتح باب الترشح قبل 3 ديسمبر، فيما أشار رئيس اﻷمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي إلى أنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات في فبراير/شباط المقبل على الأقصى.

وينص دستور 2014 في المادة 210 منه على أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات. بينما تنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشراف القضائي على الفرز وإعلان النتائج، لمدة عشر سنوات بداية من إقرار الدستور في يناير/كانون الأول 2014 لينتهي العمل به في يناير 2024.

 وحتى الآن أعلن 4 سياسيين نيتهم خوض السباق الرئاسي في مقدمتهم الرئيس المستقيل لحزب الكرامة أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي كمرشح لتحالف مجموعة من الأحزاب فيما يُعرف بـ"تيار الاستقلال"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بينما يشهد حزب الوفد نزاعًا بين رئيسه عبد السند يمامة، والقيادي الوفدي فؤاد بدراوي حول من يمثل الحزب في الانتخابات المقبلة.