ارتفع عدد أعضاء حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي المقبوض عليهم، إلى 73، بحسب بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عبر موقعها اليوم، فيما أوضح المحامي بالمبادرة وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن أعضاء حملة الطنطاوي، إسلام سلامة، لـ المنصة أن العدد المذكور يخص "المقبوض عليهم من منتصف سبتمبر (أيلول) الجاري".
ورصدت منظمات حقوقية حملة أمنية ضد مؤيدي الطنطاوي، منذ نهاية أغسطس/آب الماضي، ولحق ذلك سلسلة إفراجات كتب عنها محامون حقوقيون مثل نبيه الجنادي عبر حسابه على فيسبوك، في 20 سبتمبر الجاري قائلًا إن موكلًا له كان ضمن المقبوض عليهم لدعم الطنطاوي وأفرج عنه بكفالة مالية.
وأفاد سلامة بأن الفترة الأخيرة شهدت "زيادة نسبية في عدد المقبوض عليهم في القضية دي"، موضحًا أن التحقيقات "ما بيجبش سيرة طنطاوي".
وبينت أن هيئة الدفاع "بتعرف المقبوض عليهم بسبب تأيدهم للطنطاوي بأنهم بيقولوا إحنا اتقبض علينا عشان ملينا الاستمارة"، مشيرًا إلى أنهم "ناس مالهاش علاقة بالسياسة فقط ملو الاستمارة".
وتعيد حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي من وقت لآخر نشر استمارة يملئها الراغبون في المشاركة في الحملة الانتخابية. وبحسب آخر إحصاء أعلنته الحملة السبت الماضي، بلغ عدد المتطوعين أكثر من 20 ألفًا.
وردًا على الاستهداف الأمني أعلنت الحملة في 20 سبتمبر الجاري، تشكيلها بأسماء مسؤوليها وأرقام تليفوناتهم، في تحدٍ للتهديدات الأمنية، بحسب ما نشرته صفحة الطنطاوي.
ولفت المحامي إلى أن كل الـ73 صدر ضدهم قرارٌ بتجديد الحبس 15 يومًا، مشيرًا إلى أن أقرب موعد لجلسة تجديد ستكون الأحد المقبل.
بدورها أوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن عمليات القبض تمت "من أكثر من نصف محافظات مصر"، مضيفة أنها استهداف المتطوعين في حملة الطنطاوي "لم تتوقف خلال الأسابيع الماضية، بل استمرت في التصعيد".
ولفتت إلى وجود أربعة محامين من محافظات مختلفة، ضمن المقبوض عليهم، وهم: سيد محمد حسين خضر، ومحمد إبراهيم محمد سيد، ومحمد علي عبد القادر عبادة، وعبد الجليل محمود شربيني إبراهيم، مؤكدة "مشاركة نقابة المحامين في الدفاع عنهم أمام نيابة أمن الدولة".
وتطرقت المبادرة إلى أن من بين المحبوسين سبعة قالت إنهم صدر لهم قرار إخلاء سبيل من نيابة أمن الدولة "بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم في يوم 20 سبتمبر، وقامت أسرهم ومحاميهم بسداد الكفالة منذ ستة أيام"، ورغم ذلك لم يفرج عنهم بعد. وطالبت "النائب العام بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن مكتبه".
وتتنوع الاتهامات الموجهة لأنصار الطنطاوي بين "الانضمام لجماعة إثارية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، بحسب المبادرة، مؤكدة أنه وفقًا لمحاميِّ المبادرة الحاضرين لجلسات التحقيق وتجديد الحبس "أن الغالبية الساحقة منهم تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء لمقار الأمن الوطني بمحافظاتهم والاستجواب لمجرد إقدامهم على ملء استمارات التطوع في حملة الطنطاوي، بينما قام البعض الآخر بمجرد الإعجاب بصفحة الحملة على موقع فيسبوك".
وفي هذا السياق حملت المبادرة "كلًا من الهيئة الوطنية للانتخابات ومكتب النائب العام المسؤولية عن وقف هذه الهجمة الأمنية المخالفة للدستور والقانون". و"طالبتهم بالتدخل العاجل للقيام بواجبهم نحو حماية حق جميع المواطنين في المشاركة السياسية".
