وسط مخاوف من تفاقم القروض.. هل تفي "النقل" بوعودها للسيسي في 2025؟
تسعى قطاعات تابعة لوزارة النقل لضغط الجدول الزمني لعدد من المشروعات القومية، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2025 بدلًا من 2030، استجابة لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبينما قال مسؤول في الوزارة إن "ضغط الجدول الزمني يساهم في الحد من تكاليف المشروع، في ظل معدلات التضخم المرتفعة المتوقعة خلال الفترة المقبلة"، قال مسؤول آخر لـ المنصة، إن "تسريع التنفيذ قد يواجه عقبات تتعلق بتدبير التمويل الدولاري".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوصى خلال مؤتمر "حكاية وطن" المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالانتهاء من مشروعات مخطط لها لتطوير المواني والسكك الحديدية والطرق في موعد غايته عام 2025، قائلًا "أنا ما اعرفش حاجة اسمها 2030، حتى لو مش موجود معاكم إحنا بنتكلم عن 2025، ينتهي ميناء الإسكندرية، ولازم المواني تجهز والسكك الحديدية والطرق جاهزة".
مشروعات تنتهي مبكرًا
وتستهدف الحكومة منذ شهور تسريع عملية تنفيذ المشروعات، حيث نقلت وسائل الإعلام عن وزير النقل في يوليو/تموز الماضي قوله إنه من المخطط الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتطوير ميناء العين السخنة نهاية العام الحالي.
وقال عضو بمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لـ المنصة إن الهيئة كانت تبحث خلال الأسابيع الأخيرة عن تمويلات إضافية لتسريع تنفيذ أعمال تطوير ميناء السخنة التي بدأ تنفيذها في يونيو/حزيران 2021.
وتستهدف أعمال تطوير ميناء السخنة التوسع في بنيته الأساسية؛ الأحواض والأرصفة وساحات التداول، وربطه بالقطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح) الذي تنفذه الهيئة القومية للأنفاق.
ويقول المصدر بإدارة اقتصادية قناة السويس، الذي طلب عدم نشر اسمه، "كان المخطط الانتهاء من تطوير ميناء السخنة بنهاية العام المالي 2027/ 2028، لكن يتم حاليًا دراسة الانتهاء من كل أعمال التطوير والإنشاء أواخر 2025 أو مطلع 2026 على أقصى تقدير".
تتكرر الحالة نفسها على شواطئ المتوسط، حيث تطمح الحكومة لتعزيز حركة الملاحة هناك من خلال تطوير ميناء المكس، بنهاية 2024، ويؤكد مصدر بهيئة ميناء الإسكندرية مساعي الهيئة للانتهاء من الميناء في وقت مبكر عن المخطط له.
"تطمح الهيئة حاليًا للانتهاء من كل أعمال ميناء المكس أواخر عام 2025 بدلًا من المخطط القديم المتضمن الانتهاء منها عامي 2027/ 2028، و2028/ 2029 الماليين"، كما يقول المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه.
كما تنوي الهيئة القومية لسكك حديد مصر ضغط الجدول الزمني لـ3 مشروعات كبرى للانتهاء منها خلال عام 2026، وفقًا لعضو بمجلس إدارة الهيئة، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروعات الثلاثة الإجمالية تقدر بـ1.2 مليار دولار، تم الاتفاق على قروض بقيمة 810 ملايين دولار من مؤسسات دولية لتغطية الشق الأجنبي من الأعمال، وباقي التكلفة تدفع بالجنيه المصري مقابل تنفيذ الأعمال المدنية.
وأوضح عضو مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المشروع الأول يتمثل في خط سكة حديد "المناشي/ 6 أكتوبر"، بطول 49 كيلو مترًا، لربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية في 6 أكتوبر بشبكة السكة الحديد، والثاني هو خط "بلبيس/ العاشر من رمضان/ الروبيكي"، بطول 60 كيلو مترًا، لربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بخطوط السكة الحديد، والثالث تحديث منظومة الإشارات والاتصالات وازدواج خط سكة حديد "طنطا/ المنصورة/ دمياط" بطول 119 كيلو مترًا.
توفير أم تكلفة إضافية؟
ويوضح عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، لـ المنصة أن الدافع وراء ضغط الجداول الزمنية لتنفيذ مشروعات النقل هو خفض التكاليف الناتجة عن فروق أسعار الخامات، لا سيما وأن البعض منها تضاعفت خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
وتفاقمت معدلات التضخم خلال العام الحالي مع اتساع الفجوة في سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، لتتجاوز مستوى 40% في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن تنخفض بشكل طفيف إلى 38.5%، ويتوقع محللون زيادة الضغوط التضخمية مع تعويم جديد للجنيه، تترقبه الأسواق بعد انتخابات الرئاسة.
واستشهد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، بتضاعف تكلفة تنفيذ مشروع الطريق الدائري حول القاهرة في مرحلته الثانية، من 13 مليار جنيه كانت مقدرة في عام 2020، إلى نحو 25 مليارًا.
وتابع "سعر منتج واحد مثل الحديد كان محددًا بـ18 ألف جنيه و20 ألف جنيه للطن، دلوقتي تخطى الـ40 ألف جنيه، وهذه تكلفة زائدة على المشروعات".
لكن مصدرًا بالهيئة القومية للأنفاق، قال لـ المنصة، إن هناك تحديات أمام ضغط الجدول الزمني لمشروعات الهيئة، لارتباطها بتمويلات أجنبية وجداول زمنية لتركيب الأنظمة الإلكترونية، واختبارها على الخطوط وفترات تصنيع الوحدات المتفق عليها لتشغيلها على المشروعات.
ويوضح المصدر، وهو مسؤول بقطاع التخطيط، أن "تسريع وتيرة العمل يمكن تحقيقه في جوانب الأعمال المدنية والجسور وبناء المحطات، لكن كل ما يتطلب تمويلًا أجنبيًا أو يدخل في اختصاص الشركات الأجنبية لا يمكن تحقيقه بشكل مثالي".
وتابع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "مشروعات الهيئة لها طبيعة خاصة وإذا كان جدولها الزمني عامين فمن الصعب إنهاؤها قبل ذلك، إذ تحكمها عوامل هندسية وتجارب، فضلًا عن تركيب أنظمة التشغيل".