"النواب" يوافق على قرض ياباني لتمويل خط المترو الرابع بفائدة 0.1%
وافق مجلس النواب اليوم على اتفاقية قرض من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) بمبلغ 100 مليار ين ياباني، 673 مليون دولار، لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، وسط اعتراضات من نواب بسبب تضخم قيمة القروض الموجهة للبنية الأساسية.
وتتولى هيئة التعاون الدولي اليابانية، جايكا، تمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، وأُبرمت ثلاث اتفاقيات تمويلية في هذا الشأن مع الحكومة المصرية، خلال الفترة بين 2012- 2023.
وبموجب الاتفاقية الأخيرة التي وافق عليها البرلمان، تسدد مصر القرض ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 30 ﻋاﻣًﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪة 0.1% ﺳﻨﻮﻳًﺎ، مع فترة سماح 10 سنوات من بداية دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وبدء الصرف الفعلي للتمويل.
لكن عضو مجلس النواب النائب ضياء داود، رفض الاتفاقية بسبب تضخم حجم القروض الممنوحة للقطاع، وقال "السؤال لدى الشعب، باقي كام نقترضه لإنهاء المشروعات التنموية والمدة المتبقية منها لحساب عوائد التنمية"، وأضاف "ليس كافيًا أن نرى قروضًا متتالية دون أن يكون هناك أي نتائج ملموسة".
وتتطلع الدولة للانتهاء من الخطين السادس والرابع قبل عام 2030. وتنفذ هيئة مترو الأنفاق هذه المشروعات بالتوازي مع أعمال أخرى تتطلب تمويلًا أجنبيًا مكثفًا مثل المونوريل والقطارين الكهربائيين السريع والخفيف.
ووجه أمين سر لجنة الخطة والموازنة النائب عبد المنعم إمام، انتقادات للحكومة نتيجة التوسع في سياسة الاقتراض دون توقف، محذرًا من مشروعات السكك الحديدية ودورها التاريخي في مراكمة الديون على الدولة، على حد قوله.
وعلَّق رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد، على انتقادات داود وإمام بقوله إن"التنمية التى تجري الآن لولا الدراسات الاجتماعية وليس الاقتصادية ما كانت تتم"، مضيفًا "الدراسات الاجتماعية أكدت أنه لو تم إلغاء السكك الحديدية فلن يكون هناك بديل، لأن السكك الحديد في مصر طول عمرها تخسر منذ إنشائها حتى الآن".
وتابع "القروض لن تتوقف طالما مصر قادرة على السداد، أمريكا وإسرائيل والصين أكبر دول مديونة في العالم ولم يتوقفوا عن السداد".
ويغطي القرض الجديد جزءًا من أعمال بناء المحطات وأنظمة الإشارت والأعمال الكهربائية والميكانيكية لخط المترو الرابع، الذي يمتد بطول 19 كيلو مترًا، تبدأ من حي الأشجار في السادس من أكتوبر، مرورًا بشارع الهرم ثم محطة الجيزة والملك الصالح انتهاءً إلى حي الفسطاط.
وبحسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي، بلغ إجمالي الدين الخارجي المصري نحو 165 مليار دولار، حتى الربع الرابع من العام المالي 2022/2023.