مطالِبة بمليوني يورو تعويضًا.. إيطاليا تحاكم 4 ضباط مصريين في قضية تعذيب ريجيني

حددت السلطات الإيطالية 20 فبراير/شباط من العام المقبل موعدًا لمحاكمة 4 ضباط استخبارات مصريين أمام القسم الأول لمحكمة الجنايات في روما، بتهمة "اختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني عام 2016"، وفق وسائل إعلام إيطالية. 

وأكدت السلطات، الاثنين، أنها ستحاكم الضباط المصريين غيابيًا وتطالبهم بتعويض قدره مليونا يورو. وقال نائب المدعي العام سيرجيو كولايوكو إن "غياب المتهمين لن يحوّل المحاكمة إلى مجرد محاكاة"، فيما أعربت والدة ريجيني باولا ديفيندي عن ارتياحها للقرار، وقالت إنه "يوم سعيد".

"يحاكم المصريون الأربعة من طراز 007 (في إشارة إلى شخصية العميل البريطاني جيمس بوند الخيالية التي أبدعها إيان فلمنج) بعد عملية قضائية شاقة بسبب غياب المتهمين والعراقيل التي مارستها السلطات المصرية" وفق موقع radio senise centrale الإيطالي.

وأشار موقع repubblica الإيطالي إلى استكمال المحاكمة "رغم كل محاولات حكومة السيسي لحجب الحقيقة بشأن الحادث"، وأكد أن "المصريين لم يتعاونوا أبدًا مع السلطات الإيطالية. مما جعل من المستحيل إعلام المتهمين الأربعة بمستندات القضية".

ويأتي تحديد المحاكمة بعد سلسلة من العوائق القانونية، وبعدما ألغت المحكمة الدستورية الإيطالية في سبتمبر/أيلول الماضي مادة من قانون العقوبات كانت تمنع المحاكمة الغيابية لأشخاص متهمين في قضايا تعذيب، حسب وسائل الإعلام الإيطالية.

وكان مكتب المدعي العام المصري رفض في ديسمبر/كانون الأول 2020 طلب السلطات في روما ملاحقة المشتبه بهم، بزعم أن "نتائج التحقيقات الإيطالية كانت مغلوطة"، فتعطلت قضية مقتل ربجيني في روما منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، في ظل رفض مصر الإفراج عن عناوين 4 ضباط متهمين بقتل الباحث، حتى يتمكن المدعون من إبلاغهم بأنهم يحاكمون.

وقتل جوليو ريجيني في عمر الـ28، وقت وجوده في القاهرة لإجراء بحث عن دور النقابات المستقلة في مصر من أجل رسالة الدكتوراه التي كان يعمل عليها في جامعة كامبريدج البريطانية، وعثر على جثته في يناير/كانون الثاني 2016، وعليها آثار تعذيب بعد أسبوع من اختفائه. وبعد تفجر قضيته قتلت الشرطة المصرية 5 أشخاص قالت إنهم قتلة ريجيني، قبل أن تتراجع عن هذه الرواية.

وكانت النيابة العامة المصرية قررت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، غلق ملف التحقيقات في مقتل ريجيني، بينما تحفظت على اشتباه النيابة الإيطالية في 5 ضباط مصريين في مقتله، وقالت إنه "مبني على أدلة غير ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها النيابة الإيطالية".