الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية على فيسبوك
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوسط ألويس زوينجي العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي ومروان كيروز رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنتدى، 17 نوفمبر 2026

نص كلمة السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى بالمنتدى الاقتصادي العالمي 17/11/2026

منشور الأحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

كلمة السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى بالمنتدى الاقتصادي العالمي، 17 نوفمبر 2026

السيد ألويس زوينجي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، السيدات والسادة الحضور، أرحب بكم في مصر، وأتقدم بخالص الشكر للسيد زوينجي ولفريق عمله على المبادرة بعقد هذا الاجتماع الذي يتيح الفرصة لاستعراض مسيرة البناء المتواصلة في مصر، ويعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية.

أشير إلى أن اجتماعنا اليوم يأتي في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة.

أؤكد نجاح مصر رغم التحديات في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وتمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية، وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.

وأؤكد أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج إصلاحات اقتصادية بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي والذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء.

وأنوه إلى أن مصر شهدت في العام المالي نسبة نمو 5.1%، وارتفع الاحتياطي النقدي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بينما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.

أنوه أيضًا إلى النمو الذي شهدته مصر في قطاع التشييد والبناء، حيث تم مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وارتفع عدد (كلمة غير واضحة) الجديدة من 22 مدينة إلى 61 مدينة.

وأؤكد أن مصر شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق التي امتدت إلى نحو 31 ألف كم، إلى جانب تطوير وإنشاء المواني وشبكات السكك الحديدية وإنشاء المراكز اللوجستية، بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.

أشير إلى نجاح مصر في جذب العديد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات الصناعة المتنوعة، مستفيدين في ذلك من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر وما توفره من حوافز، إلى جانب الإصلاحات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الاستثمار.

أؤكد أن الهدف هو تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية عبر تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، وأؤكد استمرارنا في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

أشير أيضًا إلى إطلاق مصر استراتيجية الصناعة 2030، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي (كلمة غير واضحة) مع رفع مساهمة الصناعات الخضراء الى 5%.

وتتواصل جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، حيث تقدم مصر العديد من الحوافز الاستثمارية لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة النظيفة وصناعة السيارات ومكوناتها بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشير هنا إلى إطلاق مصر برنامج الرخصة الذهبية التي تتيح سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار، كما أؤكد أنه تم تنفيذ اصلاحات نتج عنها خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وبحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط.

أنوه كذلك إلى أنه يجري العمل على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية ذات الصلة، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال بما يضمن اختصار الإجراءات وتحقيق الشفافية.

وأنوه إلى نجاح مصر في رفع القدرات الكهربائية لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، وتعمل الدولة على تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول بمساهمتها إلى 45% في 2028، كما نعمل على تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وأؤكد أن مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن. وأؤكد أن المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار، وأصبح قادرًا على تحويل الأرباح للخارج واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة.

وأشير إلى برنامج التحول الوطني 2027-2030 الذي سيتم الإعلان عنه في ديسمبر 2026، ويهدف للانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد، وأن يكون اقتصادنا أكثر اندماجًا في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.. وكما أؤكد أيضًا أن مصر لديها فرص واعدة في مختلف القطاعات، وأدعوكم لتعزيز استثماراتكم في مصر، وأؤكد حرصنا على تذليل أي عقبات قد تواجهكم.

ختامًا، أود أن أعرب عن الشكر للسيد ألويس زوينجي ولممثلي مجتمع الأعمال الحاضرين، وشكرًا جزيلًا. (تصفيق)

8:26

أشير أولًا إلى الجهد اللي صندوق النقد الدولي قام بيه معانا، وأنا بوجه له من.. من المنتدى هنا أو من المنصة هنا كل التقدير وكل الاحترام للصندوق وخبراؤه، لأن هم الحقيقة قاموا بجهد رائع في المرتين، في المرة الأولانية في 2016، وفي المرة دي التانية دي من خلال متابعتهم لكل المستهدفات اللي إحنا اتفقنا إن إحنا ننفذها بينا مع بعض، دي النقطة الأولانية، إذن كل التقدير والشكر للصندوق على آآ.. دعمه لينا فنيًا في.. في موضوع الإصلاحات الاقتصادية اللي إحنا شغالين فيه.

لكن أنا عايز أوصل لكم آآ.. الروح اللي اتعاملت بها الدولة المصرية خلال الـ12 سنة اللي فاتوا، وأنا قصدت بإن تكون كلمتي في هذا الأمر كلمة آآ.. ناتجة عن ممارسة ومعايشة التجربة اللي عاشت فيها مصر خلال الـ12 سنة دول. مصر خرجت من 2011 بظروف اقتصادية وأمنية وسياسية صعبة جدًا، وكثير من اللي كانوا مراقبين ومتابعين الواقع اللي موجود في الدولة المصرية كانوا يعني كانوا متشككين هل ستستطيع الدولة دي أن تتجاوز هذه التحديات وهذه الأزمات ولا لأ.

لكن مهم قوي إن أنتم تعرفوا إن الإرادة مش إرادة حكومة وقيادة، لأ، دي إرادة الشعب المصري نفسه في إن هو يغير واقعه إلى واقع أفضل.. خلانا جابهنا التحديات اللي موجودة دي سواء كانت تحديات زي ما قلت سياسية أو اقتصادية أو أمنية بقوة ساعدتنا على إن إحنا نعمل برنامج طموح قوي، لكن إنتو هتجدوا بفضل الله سبحانه وتعالى إن خلال الـ12 سنة دول اتحركت الدولة المصرية في جميع القطاعات المختلفة في نفس الوقت اللي كانت بتجابه فيه آآ.. تحدي أمني خطير، واتعملت خطة.. خطة دولة ضخمة جدًا جدًا جدًا في تأهيل وتطوير بنية أساسية لإقامة أو لإطلاق قدرة الدولة المصرية على الانطلاق نحو مستقبل أكبر.

الشعب المصري هنا أو المواطن المصري هنا البسيط جدًا جدًا هنا برده لازم أوجه له من هذه المنصة كل التقدير والاحترام على الدور.. إذن اللي انا عايز أقوله بصفة عامة في المقدمة اللي أنا اتكلمت فيها دي إن الدولة المصرية خلال الـ12 سنة اللي فاتو دول كان عندها طموح وأمل واشتغلت بكل جد مش على المستوى الـ.. زي ما قلت الحكومة، لأ، ده على مستوى كل المواطنين اللي موجودين في الدولة المصرية.

أنا مرة تانية سعيد بوجودكم معانا، ويمكن.. المكان اللي إحنا موجودين فيه هو جزء من.. جزء من النجاح، المدينة اللي هي العاصمة الجديدة، شكرًا جزيلًا. (تصفيق)


ألقيت الكلمة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور ألويس زوينجي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكبار الوزراء والمسؤولين المصريين، وقيادات نحو 80 من كبريات الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية.