في 6 سنوات: فاتورة الكهرباء زادت على الأغنياء 300% والشريحة الوسطى 430% والأكثر فقرا 440%

أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر زيادات جديدة في أسعار الكهرباء في مصر، وذلك في إطار خطة رفع الدعم عن الكهرباء، لتصبح هذه الزيادة هي السادسة خلال 6 سنوات مرّت خلالها مصر بتقلّبات سياسية واقتصادية مختلفة أثرّت على المواطنين وأنماط استهلاكهم. هذه الزيادات لم تستثن شريحة اجتماعية واحدة وإنما طالت الجميع، وإن كانت الطبقات الأكثر فقرًا هي التي تحملت نسبة الزيادة الأكبر.

زيادة اليوم تجعل الشريحة الأعلى استهلاكًا هي أول الشرائح خارج الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء بعد ارتفاعها من 135 قرشًا للكيلو وات، وحتى 145 قرشًا للكيو وات، بزيادة 10 قروش كاملة، وهو ما قد يظهر كقفزة كبيرة، إلا أنه بحساب مقدار الزيادات لهذه الشريحة مقابل الشرائح الأقل، نجد أنها الأقل زيادة.

تضاعف المقابل الذي تدفعه هذه الشريحة من 2012 وحتى الآن بنسبة 302%، وزاد المقابل الذي تدفعه الشريحة الوسطى في نفس الفترة الزمنية 437%، بينما زاد المقابل الذي تدفعه الشريحة الأقل استهلاكًا للكهرباء في نفس الفترة الزمنية 440%، أي أن نسبة الزيادة الأعلى كانت من نصيب الشريحة الأفقر، وبما أن تلك الشريحة كانت معفاة من الزيادة حتى العام 2014، فكل هذه الزيادات تمت في عهد وزير الكهرباء الحالي.

على الرغم من ذلك لا يرى شاكر أن الزيادات التي يقررها على الشريحة الأقل استهلاكًا قد تتعب جيوبهم أو تصيبهم بالفزع، فقبيل المؤتمر الصحفي الذي أعلن عن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، قال شاكر أن الزيادات لن تشكل أزمة لمحدودي الدخل، وخلال المؤتمر أصر على موقفه حتى بعد سؤال أحد الصحفيين الحاضرين له، بانفعال شديد أن الزيادة الحاصلة لن تضرّه.

6 سنوات صعبة

ظلّت أسعار الكهرباء في مصر ثابتة منذ العام 2008 وحتى العام 2011، كانت الزيادة واحدة من هواجس الناس ومخاوفهم، مع الحديث الدائم عن سوء الوضع الاقتصادي في مصر، الأمر الذي دفع رئيس الشركة القابضة للكهرباء وقتها محمود سعد بلبع لنفي أي زيادات في أسعار الكهرباء للأهرام، كان نفيه يشمل الاستخدام المنزلي والتّجاري، لكن الهاجس تطور ليصبح أمرًا واقعًا يجب على المواطنين التعامل معه منذ العام 2012، لتستمر أسعار الكهرباء في زيادات تؤثر على كل الشرائح التي تنتظر ميعادها الجديد في يوليو من كل عام، لكن الفقراء في عهد السيسي تحملوا الجانب الأكبر منها.

أول الزيادة نصف قرش

أول زيادة واجهها المواطنون في أسعار الكهرباء أعلن عنها في ديسمبر 2012 ، والتي تم تطبيقها على خمس شرائح فقط، دون مساس بالشريحة الأقل استهلاكًا (0-50)، وبدأت الزيادة بنصف قرش للشريحة الثانية (51-200 كيلو وات شهريًا)، حتى 9 قروش للشريحة الأعلى استهلاكًا (أكثر من 1000 كيلو وات شهريًا).

واجهت الزيادة الأولى غضبًا كبيرًا من المواطنين، خاصة مع بدء تليقّهم الفواتير بالأسعار الجديدة، تزامنًا مع سوء في الخدمة وانقطاعات طويلة في التيّار الكهربائي لساعات طويلة. رصدت الصحافة المصرية وقتها، على اختلاف توجّهاتها ومموليها آثار الغضب وسوء الخدمة سواء من خلال نقل أصوات المواطنين الغاضبة من الأسعار أو معايشة التغيرات التي طرأت على حياتهم إزاء الانقطاعات الطويلة في الكهرباء، كشراء الأسر لمولدات الكهرباء الاحتياطيّة، والعودة إلى لمبات الجاز.

تطور الغضب لتكون الكهرباء واحدة من أسباب نزول المواطنين ضد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الذي ستتم الإطاحة به في 3 يوليو 2013، ومن ثم تمر البلاد خلالها بمرحلة انتقالية تليها انتخابات رئاسية تأتي بالرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي في يونيو 2014، لن يمر شهر على توليه منصبه حتى يعلن وزير الكهرباء محمد شاكر عن نيّة الحكومة رفع الدعم بالكامل عن الكهرباء من خلال خطة لرفع أسعار الكهرباء تدريجيًا على خمسة أعوام بداية من العام المالي 2014/2015 تنتهي في 2019، ويعلن ارتفاعًا في أسعار الكهرباء لكافّة الشرائح بمتوسط 20%.

خطة الوزير ستتأجل عامين ليتم تحرير أسعار الكهرباء بالكامل في العام المالي 2021/2022 لكنه سيستمر في إقرار ارتفاعات سنوية في الأعوام التالية للعام 2014، ليصير شهر يوليو من كل عام موعدًا لزيادة سنوية للكهرباء.
بحسب تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عام 2017 فإن إعلان شاكر رفع أسعار الكهرباء في أغسطس 2016، تضمّن هذا الإعلان رفعًا لأسعار استهلاك الكهرباء بمتوسّط 33%، ورفع لمقابل الخدمة على القاتورة، وبحسب المبادرة فإن هذا الارتقاع طال الثلاث شرائح الأقل استهلاكًا فقط، دون مساس بالأعلى استهلاكًا.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير فإن نسبة الزيادة الأعلى كانت من حظ الشرائح الأقل استهلاكًا، في وقت تتحمل فيه هذه الشرائح الآثار الأكبر اقتصاديًا واجتماعيًا جرّاء الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي منصبه في فترته الأولى.

اقرأ أيضًا: الذكرى الثالثة للمؤتمر الاقتصادي.. "مصر المُستقبل" رهينة جدول التسليم