مجموعة من نواب تكتل 25/30 داخل البرلمان. الصفحة الرسمية للتكتل- فيسبوك

يوميات صحفية برلمانية| الموافقة على قرار تأديب النواب المخالفين.. وعبد العال: مثل الكونجرس ومجلس العموم

وافق البرلمان اليوم على قرار غامض قرأه رئيس مجلس النواب علي عبد العال، ويسمح باتخاذ إجراءات قانونية ضد نواب مخالفين. قائلا "الموافق على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المخالفين يتفضل برفع يده"، فرفع النواب أيديهم بالموافقة.

القرار الذي حظي بالموافقة من أغلبية النواب لم يوضح أو يتضمن أية أسماء للنواب الذين سيتخذ البرلمان ضدهم إجراءات قانونية، ولم يتضمن الوقائع التي بموجبها يرغب المجلس ورئيسه في اتخاذ قرارات تأديبية، كما لم يوضح نوعية هذه الإجراءات.

هذا القرار يأتي في سياق تهديد سابق أطلقه عبد العال الأسبوع الماضي لنواب تكتل 25/30، قال فيه "لن تكونوا أعضاء في البرلمان الأسبوع القادم".

مرّت الأيام منذ إطلاق التهديد وسط ترقب. فمن جانبهم؛ رفض نواب التكتل الإدلاء بأية تصريحات تعقيبا على حديث عبد العال خوفا من شحن حالة الغضب ضدهم، بالمقابل لم يتخذ رئيس المجلس أية إجراءات لإحالة أي منهم للجنة القيم أو هيئة المكتب.

مجلد أسود يضم مئات الصفحات، حمله اليوم رئيس المجلس بين يديه ولوح به أمام الأعضاء قائلا "هذه حالات إسقاط العضوية في البرلمان منذ عام 1924 حتى الآن، كل الذين يشككون في الإجراءات والخروج عن الدستور واللائحة نقول لهم أن هذه ثوابت ثابتة في محاضر الجلسات النيابية، وهذا الإجراء لا ينفرد به مجلس النواب المصري".

ومع حديث عبد العال عن تاريخ إسقاط العضوية في البرلمان المصري، أشار أيضا إلى حزمة أوراق أمامه موضحا أنها دراسة من الإتحاد البرلماني الدولي عن إسقاط العضوية في عدد من برلمانات العالم مثل الكونجرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني، مبررا ذلك بالقول "هذا الأمر ليس حكرًا على مجلس النواب المصري كما يصوره البعض".

وقال "هذه دراسة في 172 صفحة كتبت بأكثر من لغة صادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي عن تأديب الأعضاء في الكونجرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني".

ودافع رئيس البرلمان عن نفسه رافضا الاتهامات التي وجهت له في بعض المواقع بشأن مخالفة الدستور واللائحة عند اسقاط عضوية أس نائب، وقال "عرفتوني دائما وأبدًا لا يمكن أن أخالف الدستور أو اللائحة، لكن في نفس الوقت لن أتردد إطلاقا أمام أي نوع من التأديب".

واستعرض عبد العال ما اعتبره انجازات للمجلس قائلا "هذا المجلس أول مجلس نيابي يعمل بنية تشريعية كاملة في كل مناحي الحياة، هناك تشريعات لم تجرؤ المجالس النيابية المختلفة الخوض فيها".

"مَن أمِن العقاب؛ أساء الأدب"
النائب محمد الحسيني

"كل مَن يريد أن يتاجر، ويظهر أمام الكاميرات أقول له مفقوسة"
النائب محمد الكومي

ووجه عبد العال النقد للنائب السابق محمد أنور السادات الذي أسقط البرلمان عضويته خلال دور الانعقاد الثاني، قائلا "البعض يشكك في هذا المجلس، وأنا سعيد جدا أن أول مَن أصدر بيانًا بذلك كان هو أول مَن أُسقطت عنه العضوية. وكان المفروض يكون مكانه محكمة الجنايات". وذلك بعد أن قال السادات وقتها "أتحدى أن يُسقط رئيس البرلمان عضوية أي نائب".

وبعد انتهاء عبد العال من عرض موقفه، مَنَح عددًا من النواب الكلمة فتسابقوا في تأييده والدعوة لتطبيق اللائحة ضد مَن أطلقوا عليهم "النواب المخالفين" الذين أساءوا لرئيس البرلمان ومجلس النواب كله.

النائب محمد الحسيني قال "إن 3 سنوات كانت كافية للحكم على بعضنا البعض. الاتجاهات بيننا بانت، البعض ليس مع الدولة. شخصيًا ليس مسموحا لي افتعال مشكلة مع عضو، ولكننا لن نصمت على توجيه تلك الإهانات كل هذا الوقت".

وأضاف "يحزنني المستوى الذي وصل إليه عدد من النواب من حيث التطاول والخروج عن حدود اللياقة، بشكل قد لا يجرؤ على الإقدام عليه مع صاحب أو زميل، فما بالك بقامة متواضعة وجليلة كالدكتور علي عبدالعال". مختتما كلمته بالقول "مَن أمِن العقاب؛ أساء الأدب".

أما النائب محمد الكومي، فقال "كل مَن يريد أن يتاجر، ويظهر أمام الكاميرات أقول له مفقوسة. ليس فيكم مَن هو أكثر مننا وطنية. برلماننا الحالي من أعظم المجالس في تاريخ المجالس. الأعضاء في البرلمانات السابقة كانوا يتحركون بالنظرة، خوفا وخشية، ولكن في البرلمان الحالي، الأغلبية تتحدث كما تشاء وأيضا المعارضة لها حق مكفول وتستطيع التعبير عما تشاء".

الخلافات مع نواب تكتل 25/30 بدأت مع تحويل النائب أحمد الطنطاوي للجنة القيم العام الماضي بعد "واقعة إلقاء الميكروفون"، إلا إن تقرير اللجنة لم يظهر واستكمل المجلس عمله في أكتوبر الماضي مع إبداء عبد العال في أكثر من مرة تقديره لنواب تكتل 25/30. فيما مثُل النائبان هيثم الحريري ومحمد عبد الغني أمام هيئة المكتب بعد واقعة الطنطاوي، لكنهما لم يحالا إلى لجنة القيم.

واقعة الأسبوع الماضي لم تكن هي الأولى التي يستخدم فيها عبد العال سلاح التهديد بتقارير لجنة القيم المحفوظة في الأدراج، إذ منع نواب التكتل في يونيو الماضي من إلقاء بيانات عاجلة في الجلسة العامة التي تلت قرارات رفع أسعار المحروقات، وهددهم بعرض تقارير اللجنة على الجلسة العامة للتصويت عليها.