سوق في بولاق الدكرور تصوير: حي مالك

كيف ستؤثر التعديلات الدستورية المقترحة على مستقبل الاقتصاد المصري؟

نحن اليوم سنقرر إذا ما كنا سنجد غدًا وظائف توفر لنا قوت يومنا، سنقرر اليوم مدى قدرتنا غدًا على شراء الخبز، سنقرر اليوم مستقبل ملايين البشر.

اقتصر النقاش المجتمعي حول التعديلات المقترحة على الدستور المصري والتي وافق عليها مجلس النواب مبدئيًا هذا الشهر، على المواد المتعلقة بزيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية، والبعض تحدث عن استقلال السلطة القضائية، فيما تطرق آخرون إلى توسّع صلاحيات القوات المسلحة بجعلها مسؤولة عن الحفاظ على مدنية الدولة، إلا أن أحدًا لم يُشِر إلى تأثير هذه التعديلات على القدرة الاقتصادية للبلاد رغم أن هذا هو ما يهم المواطن البسيط فعليًا.

ينطلق هذا المقال من واقع المعطيات الفعلية على الأرض، ويحاول توضيح كيف تهدد التعديلات الدستورية التي يخطط لها النظام الحاكم، المنظومة الاقتصادية الليبرالية أو النيوليبرالية التي يحاول هو نفسه ترسيخها لها ولا يكُف ليلًا نهارًا عن المناداة بها ويحاول إفهامنا أنها العصا السحرية التي ستحقق لنا الرخاء والثراء وستحول مصر إلى دولة صناعية متقدمة بين عشية وضُحاها وستخلق الآلاف من فرص العمل.

اضطرابات محتملة

الحديث عن ضرورة بقاء عبد الفتاح السيسي بالذات في السلطة لضمان استكمال ما سُمي بالمشروعات القومية التي بدأت في عصره يعد اعترافًا ضمنيًا من الدولة بأنها فشلت في إقامة مشروعات حقيقية قادرة على الاستمرار.

تمرير هذه التعديلات الدستورية سيكون أمرًا مُنفرًا لأي مستثمر أجنبي جاد، سيقلق بطبيعة الحال من أن هناك رئيس جمهورية يملك صلاحيات سياسية واسعة، سيبقى في منصبه 15 سنةً على الأقل اعتبارًا من اليوم. فعكس ما يعتقده البعض، لن يرى مثل هذا المستثمر في ذلك استقرارًا يبني عليه خططًا طويلة الأمد، بل غالبًا سيعتبره تهديدًا مباشرًا لاستثماراته لأنه يعلم جيدًا أن ثبات رأس السلطة في منصبه لسنوات طويلة تزيد عن المعقول (20 سنة في الحالة المصرية)، سيؤجج المشاعر الشعبية ضده وقد ينتج عن ذلك اضطرابات على أصعدة مختلفة وربما يتسع نطاقها بما يضرب الأسواق التي كان يستهدفها أو خطوط الإمدادات التي كان يعتمد عليها.

المستثمر بالطبع ليس معنيًا بديمقراطية الدولة التي يستثمر فيها، ولكنه معني بحماية استثماراته، والنماذج التاريخية توضح أن سقوط الأنظمة الاستبدادية يليه غالبًا خسائر فادحة للمستثمرين الأجانب أكثر من المستثمرين المحليين، مثلما حدث بعد سقوط باتيستا في كوبا مع رجال الأعمال الأمريكيين في نهاية خمسينيات القرن الماضي، أو حتى في مصر عام 2011.

واقع الأمر أن القضاء على إمكانية تداول السلطة سلميًا في انتخابات نزيهة وشفافة، هو أكثر ما يهدد الأنسقة الاقتصادية بالأسواق الحرة أو شبه الحرة، التي غالبًا ما تميل وقتها إلى الفساد والمحسوبية وتفتقد السلطة حينها أيضًا دوافع الحفاظ على مستوى اقتصادي معين لأنها لا تخشى استبدالها بأخرى.

أضف إلى ذلك أن الحديث عن ضرورة بقاء عبد الفتاح السيسي بالذات في السلطة لضمان استكمال ما سُمي بالمشروعات القومية التي بدأت في عصره يعد اعترافًا ضمنيًا من الدولة بأنها فشلت في إقامة مشروعات حقيقية قادرة على الاستمرار بسبب جدواها الاقتصادية وقوتها الذاتية لا بموجب بقاء أحدهم في السلطة، وهو ما سيجعل أي مستثمر يفكر مئات المرات قبل دخول السوق المصرية اعتمادًا على مثل تلك المشروعات، وغالبًا ما سيعرض عن الفكرة مع وضع احتمال عجز السيسي عن الاستمرار في الرئاسة لأي سبب من الأسباب، وسينهار بالتالي الأساس الذي ربما يكون قد بنى عليه مشروعه من منطق المُروجين للتعديلات الدستورية.

في هذه الحالة لن يتبقى سوى الأموال الساخنة Hot Money، أي الأموال التي تدخل الأسواق (غالبًا أسواق الدين الحكومي) سعيًا وراء الربح السريع ثم تختفي مرة أخرى في غمضة عين تاركة خلفها الخراب والدمار، حيث يحدث عادة في مثل هذه الحالات ارتفاع صاروخي ولكنه مؤقت للاستثمار الأجنبي، قد يستمر ثلاث أو أربع سنوات، حيث يستغل المضاربون في الأساس انخفاض قيمة العملة إثر الاضطرابات السياسية ثم يتخارجون بعدها من السوق بكثافة وهو بالضبط ما حدث بعد نهاية الحكم العسكري في الأرجنتين عام 1983 عندما صعد الاستثمار الأجنبي المباشر من حوالي 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 1.0% عام 1985 قبل أن ينهار إلى 0.2 بالسالب في عام 1987.

حَكَمٌ غير نزيه

الأمر المؤكد الوحيد هو أن الفصل في الموضوع يجب أن يأتي على يد قضاء نزيه ومستقل وهو الأمر الذي لن يكون مُتاحًا إذا ما مرت التعديلات الدستورية المطروحة حاليًا.

السلطات الواسعة التي سيحصل عليها الرئيس بموجب التعديلات الدستورية المزمع تمريرها ستمكنه من التحكم في المنظومة القضائية بشكل شبه كامل وبلا رقيب، وهو ما سيثير بطبيعة الحال حفيظة الجزء الأكبر من المستثمرين الأجانب وحتى المصريين لأن سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية تشكل خطرًا داهمًا على استثماراتهم في حال حدوث خلاف ما مع أي جهة في الدولة.

تحضر في هذا الصدد أمثلة عديدة تختص تحديدًا بجهات حكومية مثل هيئة التنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اللتين هددتا مستثمرين بسحب أراضٍ خصصت لهم ثم سُحبت بحجة عدم جديتهم في التنفيذ، أي أن المستثمر لم يقم بإنشاء المشروع في الفترة الزمنية التي كانت محددة له وقت تخصيص الأرض، وهو ما يعود في بعض الأحوال، إلى وجود معوقات إدارية وبيروقراطية في استخراج التراخيص ولا يكون خطأ مقصودًا من المستثمر إلا فيما ندر.

ربما أشهر هذه الأمثلة النزاع بين الحكومة المصرية والشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية حول 26 ألف فدان خصصت لصالح الأخيرة في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، ورأت الحكومة أن الشركة لم تستخدمهم في الغرض الذي خُصصت الأرض لهم من أجله وطالبتها بدفع مبالغ طائلة على سبيل التعويض أو سحب الأرض.

هذه الأزمة لم تُحل نهائيًا حتى الآن حيث تنظرها لجنة فض المنازعات وهي أصلًا وبسبب تبعيتها لوزارة العدل ليست جهة حيادية مائة بالمائة، فكيف سيكون الموقف عندما تصبح المحاكم أيضًا تحت سيطرة الحكومة وبالتالي لن تكون هناك جدوى من اللجوء إليها باعتبارها حكمًا نزيهًا لأنها ستصبح الخصم والحكم في الوقت نفسه، وهو ما سيُعتبر ضربة في القلب لمجتمعات الأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء. لا يهمني في هذا الصدد من المحق ومن المخطئ، بل أتحدث عن المبدأ ليس إلا.

هذا بالطبع بعيد عن أن المساس باستقلال القضاء سيعطي إشارات سيئة أيضًا لأسواق المال كافة وفي مقدمتها سوق الأوراق المالية التي كثيرًا ما تشهد خلافات عميقة بين المتعاملين وهيئة الرقابة المالية مثلما حدث مؤخرًا ما بين الهيئة وشركة بلتون المالية فيما نُسب إلى شركة السمسرة من مخالفات للائحة سوق المال في طرح زيادة رأس مال شركة ثروة كابيتال والتي وصلت إلى أروقة القضاء الإداري والآن أيضاً إلى المحاكم الجنائية.

ومرة أخرى لست معنيًا في هذا السياق بمدى صحة الاتهامات التي وجهت إلى بلتون المالية، فهي ربما تكون قد أخطأت بالفعل وتلاعبت في أسعار الأسهم، ولكن الأمر المؤكد الوحيد هو أن الفصل في الموضوع يجب أن يأتي على يد قضاء نزيه ومستقل وهو الأمر الذي لن يكون مُتاحًا إذا ما مرت التعديلات الدستورية المطروحة حاليًا.

المنافسة الاقتصادية مع العسكري

وأنا في الواقع لا أعرف أي مستثمر هذا سيفقد عقله ويدخل لمنافسة شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي جهة لن تسمح أبدًا بأي شكل من أشكال التنافسية الحقيقية وستدافع حتمًا عن مصالحها.

أما النقطة الثالثة والتي لا تقل أهمية من الناحية الاقتصادية عن النقطتين الأخرتين بل تزيد، فهي مسألة تعزيز وتقنين، بل ودسترة دور القوات المسلحة في الحياة المدنية وفي القلب منه النشاط الاقتصادي حيث لا يُخفى على أحد أن مؤسسة الجيش تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري بحسب تقرير صادر عن رويترز، وبسطت بالفعل سيطرتها الكاملة على قطاعات كبيرة منه مثل توزيع الوقود من خلال شركتي وطنية" وChill Out التابعتين لها، ولم يعد هناك من ينافسها في هذا المجل سوى شركتي توتال وموبيل وبعض الشركات الصغيرة التي لا وزن حقيقي لها في السوق مثل أويليبيا وإمارات مصر وطاقة من بعد انسحاب عمالقة كبار مثل شل وكالتكس وإسو من سوق توزيع الوقود، مع إبقاء بعضهم على أعمالهم في البحث والتنقيب بمصر، إضافة بالطبع إلى شركتي التعاون ومصر للبترول، التابعتين لوزارة البترول.


اقرأ أيضًا: مجالات لا يستثمر فيها الجيش المصري


والحديث عن تداخل الجيش في الحياة الاقتصادية ليس أمرًا سريًا أو يحدث من خلف ستار، بل تعترف القوات المسلحة نفسها به وتضع اسمها عليه بشكل رسمي من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لها، بشكل رسمي أيضًا، ولا يحتاج الأمر إلى بحث وتدقيق، بل يكفي المواطن العادي أن ينطلق على أي طريق من الطرق السريعة التي تربط محافظات الجمهورية ببعضها وسريعًا ما سيكتشف أنه ومن بعد مغادرته لمحطة التموين التابعة للقوات المسلحة سيدخل على بوابات تحصيل رسوم العبور ليقطع التذكرة التي تحمل هي الأخرى اسم وشعار القوات المسلحة. وهذه هي فقط الأمثلة الواضحة لأعين الجميع في حياتنا اليومية ونزيد عليها ذكر الأذرع الاقتصادية للمؤسسة العسكرية في قطاعات أخرى شديدة الحيوية مثل صناعة الحديد والأسمنت والأغذية وغيرها.

وأنا في الواقع لا أعرف أي مستثمر هذا سيفقد عقله ويدخل لمنافسة شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي جهة لن تسمح أبدًا بأي شكل من أشكال التنافسية الحقيقية وستدافع حتمًا عن مصالحها ليس باعتبارها قوات مسلحة ولكن باعتبارها كيانًا اقتصاديًا يهدف للربح.

المسألة إذن أكبر بكثير من مجرد معادلة سياسية حول الهوية الديمقراطية للدولة، بل تتجاوز ذلك إلى التأثير على معيشة الناس اليومية، ومن ثم يجب على الناخب الذي سيذهب إلى صناديق الاقتراع ليستفتى على التعديلات الدستورية المقترحة أن يكون واعيًا بأن هذا ليس استفتاءً على شعبية عبد الفتاح السيسي، وأن مدى اقتناعه به كرئيس، لا يجوز أن يكون المُرتكز الرئيسي لقراره، لأن الأمر يتعلق أساسًا بمستقبله المادي هو أولاده وأحفاده.

نحن اليوم سنقرر إذا ما كنا سنجد غدًا وظائف توفر لنا قوت يومنا، سنقرر اليوم مدى قدرتنا غدًا على شراء الخبز، سنقرر اليوم مستقبل ملايين البشر.

نعم، هذه دعوة صريحة غير قابلة للبس للتصويت بلا قاطعة على تلك التعديلات الدستورية التي لن تجلب الخير أبدًا لهذه البلد وأهلها لأنها لا تأخذ في الاعتبار أن هناك أمورًا تحدد مصائر الدول أهم مِن مجرد مَن يحكمها ومَن يجلس على مقعد رئاستها. دعونا نضع العنصر الاقتصادي البسيط في مقدمة أولوياتنا وسنكتشف حينها أن الإجابة عن سؤال قد يبدو مستعصيًا للوهلة الأولى هي في حقيقتها بسيطة للغاية؛ لا للتعديلات الدستورية.


اقرأ أيضًا: يوميات صحفية برلمانية| مقترحات تعديل الدستور تمر مبدئيًا.. و17 نائبًا قالوا لا