يوميات صحفية برلمانية| ما الذي سيواجهه الطنطاوي أمام لجنة القيم؟

ينظم الفصل الخامس من لائحة مجلس النواب الجزاءات البرلمانية التي توقع على النواب، والتي تتدرج من توجيه اللوم... حتى إسقاط العضوية.

ينتظر النائب أحمد الطنطاوي المثول أمام لجنة القيّم بمجلس النواب، لمُساءلته حول مبادرة اﻹصلاح السياسي التي طرحها، والتي تتضمن انتخابات رئاسية مبكرة في 2022 لا يترشح لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشكيل 12 لجنة نيابية للعمل على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وتشريعية.

وشنَّ النائب محمود بدر، في جلسة اليوم، هجومًا على الطنطاوي معتبرًا أنه انتهك الدستور، فيما قال رئيس المجلس، علي عبد العال، إنه تلقى طلبًا موقعًا من 95 نائبًا يطالبون بإحالة الطنطاوي إلي لجنة القيم، وأنه قرر إحالته لمكتب المجلس تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في اللائحة ضده.

الحملة التي بدأت في مجلس النواب اليوم تزامن معها حملة أخرى قادها عدد من الأحزاب السياسية في مقدمتها تحالف "تحالف الأحزاب المصرية" الذي اعتبر مبادرة الطنطاوي "محاولة مكشوفة يتستر خلفها من يسعون لهدم الدولة المصرية، خاصة جماعة الإخوان الإرهابية التي يبدو أن أحمد طنطاوي تحالف معهم، ويتحدث بلسانهم، متجاهلًا رأي الشعب المصري ومتمسكًا برأي الخونة والإرهابيين"بحسب نص البيان.

مسار المحاسبة

وجاء قرار رئيس البرلمان بإحالة الطنطاوي لمكتب المجلس كخطوة أولى لمحاسبة النائب، وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يعد إجراءًا تمهيديًا قبيل المثول أمام لجنة القيم.

كان مجلس النواب، أعلن أمس عن تشكيل لجنة القيم، برئاسة النائب بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، وتضم في عضويتها النواب حسن بسيوني، أسامة راضي، خالد عبدالعزيز شعبان، أحمد فؤاد أباظة، محمد عبدالغفار، أحمد سميح، محمد مدينة، ثروت بخيت، شادي أبو العلا، محمد قرقر فتحي ندا، أحمد حلمي الشريف.

وتحدد المادة 29 اختصاصات اللجنة المعنية بالنظر "فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة".

وبموجب المادة 30 يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو، يذكر أن مكتب المجلس يتكون من رئيس مجلس النواب والوكيلين.

وفي حال اتخذ مكتب المجلس قرارًا بإحالة نائب للجنة القيم، تخطر اللجنة العضو كتابةً للحضور أمامها في الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.

وبحسب المادة 34 فقرار لجنة القيم ليس نهائيًا، ولكنها تختص باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات.

وفي حال انتهاء لجنة القيم بأغلبية أعضاءها إلى إدانة النائب والاتفاق بين أغلبية أعضائها على إدانة النائب بالتهم المنسوبة وإثبات ارتكاب العضو مخالفات جسيمة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، تحيل تقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي من حقها أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص، وفي حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشَر الإجراءات المقررة لذلك.

ما هو الجزاء؟

ينظم الفصل الخامس من لائحة مجلس النواب الجزاءات البرلمانية التي توقع على النواب، والتي تتدرج من توجيه اللوم، فالحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، ثم الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وتنتهي بإسقاط العضوية.

وتنص المادة 381 على أن "لا يجوز للمجلس توقيع أي ةمن هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة". ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

وبموجب المادة 383 يوقع المجلس جزاء الحرمان من حضور ما يزيد عن 10 جلسات وحتى نهاية دور الانعقاد، أو إسقاط العضوية في حال تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب.

وبموجب المادة 382 يوقع المجلس على العضو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، أو : الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، حال اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته، أو إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية، أو استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.

ويجوز للمجلس توقيع جزاء إسقاط العضوية بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة، بحسب نص المادة.

وبموجب المادة 383 يوقع المجلس جزاء الحرمان من حضور ما يزيد عن عشرة جلسات وحتى نهاية دور الانعقاد، أو إسقاط العضوية في حال تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه، أو استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى.

تحقيقات تيران وصنافير

وقائع محاسبة الطنطاوي، التي أعلن عنها رئيس المجلس اليوم، ليست الأولى من نوعها التي يواجهها النائب الذي سبق وأحاله مكتب المجلس للجنة القيم عقب المشادات التي شهدتها مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

الطنطاوي الذي عارض الاتفاقية بشدة خلال مناقشتها في اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أحاله رئيس البرلمان للتحقيق عقب إحدى الاجتماعات التي شهدت مشادات في يونيو/ حزيران 2017 واتهامه بإلقاء الميكروفون وكسره.

اقرأ أيضًا: توابع مبادرة أحمد طنطاوي: إحالة لمكتب "المجلس" وهجوم نيابي.. والنائب: أعمل وفقًا للقانون

وأحال مكتب المجلس الطنطاوي للتحقيق في لجنة القيم، وبحسب تصريحات سابقة لأمين سر اللجنة حينها النائب إيهاب الطماوي، فقد أوصت اللجنة بحرمان الطنطاوي من دور انعقاد كامل، يتم تطبيقه بدءًا من دور الانعقاد (الثالث) الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين اﻷول 2017.

وانتهت التحقيقات خلال هذه المرحلة بحفظ تقاريرها في الأدراج وتهديد رئيس المجلس بإخراجها والتصويت على توصياتها بين الحين والآخر.