عَ السريع|
نجاة 43 مصريًا من غرق مركب هجرة في اليونان.. وإردوغان يدعو السيسي لزيارة تركيا

أعلنت مصر لأول مرة منذ الحادث الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، عدد الناجين من حادث غرق قارب الهجرة غير الشرعية الذي خرج من ليبيا إلى سواحل اليونان، إذ قالت وزارة الهجرة في بيان مساء أمس، إن 43 مصريًا نجوا من الحادث، بينما لم يتم حصر أعداد القتلى، في وقت أشارت الوزارة إلى التحقيق مع 8 أشخاص بتهمة تنظيم هجرة غير شرعية والتسبب فى قتل ضحايا والانتماء لمنظمة جريمة منظمة وهم رهن الاعتقال.

ولم تعلن وزارة الهجرة جنسية من يتم التحقيق معهم أو موقع التحقيق، غير أن صحف يونانية نقلت أمس عن الشرطة أن 9 مصريين يتم التحقيق معهم في أثينا، باتهامهم بأنهم جزء من عصابة إتجار بالبشر. 

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي إنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على أسماء الناجين وموقفهم، وكذلك الذين لقوا مصرعهم خلال هذه الكارثة، موضحة أن إجمالي عدد من كانوا على المركب يتراوح ما بين 400 إلى 750 من جنسيات مختلفة، وإجمالي عدد المصريين الناجين 43 منهم 5 قُصر، 38 رجلًا ما بين 20 إلى 40 عامًا.

وأضافت وزيرة الهجرة أن إجمالي من تم إنقاذهم 104 بينهم 12 باكستانيًا، 47 سوريًا، 2 من دولة فلسطين، كما تابعت جندي، أن عدد المفقودين من المصريين غير محدد، لأن الحادث كان فى مياه عميقة جدًا، ويتم متابعة الموقف أولًا بأول.

قال القائم بالأعمال التركي في القاهرة السفير صالح موتلو شان إن رئيس بلاده رجب طيب إردوغان، وجه دعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة أنقرة، بحسب ما نقلته صحيفة زمان التركية، في وقت لم تعلن أي جهة مصرية رسمية حتى الآن عن الدعوة أو موعد تلبيتها.

وأشار  الدبلوماسي التركي إلى أن الرئيسين سيُحددان لاحقًا مكان الاجتماع، مشيرًا إلى إمكانية انعقاده في القاهرة أو أنقرة، "أعرف أن المصريين يريدون رؤية إردوغان. سيحدد الزعيمان مكان الاجتماع. وسيعقد الاجتماع في أنقرة أو القاهرة".

وكان السيسي وإردوغان اتفقا على رفع مستوى العلاقات بين البلدين لدرجة سفير عقب فوز الأخير بولاية جديدة لمدة 5 سنوات في تركيا، وذلك خلال الاتصال الذي أجراه السيسي لتهنئته بالفوز، في 29 مايو/أيار الماضي.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا على خلفية دعم أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين. وأعلنت القاهرة في نوفمبر /تشرين الثاني عام 2013، طرد السفير التركي وسحب سفيرها من أنقرة، "احتجاجًا على تصريحات لإردوغان طالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي"، بحسب بيان للخارجية المصرية في حينه، ليظل التمثيل الدبلوماسي عند درجة قائم بالأعمال.

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، عن تكبد الهيئة 50 مليار جنيه زيادة في تكلفة تنفيذ 5 مشروعات للجر الكهربائي، نتيجة نقص الدولار في السوق المحلية وقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وقال المصدر بمجلس إدارة هيئة الأنفاق للمنصة، إن المشروعات الخمسة ضمت القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، ومونوريل شرق وغرب النيل، والجزء الثاني من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأوضح المصدر أن زيادة التكلفة جاءت نتيجة لنقص المواد الخام وعلي رأسها الأسمنت وحديد التسليح، إضافة لتأخر توريدها للشركات المنفذة ما يطيل فترة تنفيذ المشروعات وتأجيل موعد افتتاحها للجمهور وبالتالي خسارة الهيئة أرباحًا كان مقدرًا أن تحصلها حال افتتاح المشروعات وفق جداولها الزمنية المحددة.

وأضاف أن مشروع القطار الكهربائي السريع "العلمين -العين السخنة" الذي ينفذه تحالف شركات "سيمنز موبيليتي" و"أوراسكوم كونستراكشون"و"المقاولون العرب"، كلف الهيئة وحده 30 مليار جنيه زيادة.

ووقعت وزارة النقل في الأول من سبتمبر/أيلول 2021 عقد  تصميم وتنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة – الإسكندرية- العلمين – مطروح" بطول 660 كم، بتكلفة 4.45 مليار دولار، ضمن المشروع البالغ إجمالي أطواله 1800 كم.

وأوضح المصدر، أن قيمة الزيادة في تنفيذ مشروعي خطي المونوريل "العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر"، بلغت 10 مليارات جنيه نتيجة تداعيات القرارات الاقتصادية للحكومة.

وتمول الحكومة المصرية مشروعي المونوريل، عبر قرض ميسر قيمته 1.88 مليار يورو، يوفره بنكى "جي بي مورجان يوروب ليمتد"، و"جي بي مورجان تشيس إن إيه" فرع لندن، ومؤسسات مالية أخرى، ومقرر سداده خلال مدة تصل إلى 12 عامًا، بعد انتهاء فترة 5 سنوات سماح من توقيت بدء صرفه.

وأشار إلى أن هناك 7 مليارات جنيه ارتفاعًا في تكلفة أعمال الجزء الثاني 3B من الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يتضمن 4 محطات علوية وهي "إمبابة، والبوهي، والقومية العربية، والطريق الدائري"، إضافة الى محطة سطحية عند محور روض الفرج.

وأردف بأن تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بطول 20.4 كيلومتر داخل قطار العاصمة الإدارية الجديدة، زادت تكلفته بنحو 3 مليارات جنيه، مبررًا بأنه يجري تنفيذ 4 محطات فقط بين مدينة الفنون والثقافة والعاصمة المركزية.

عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين جلسة إجرائية، أمس السبت برئاسة النقيب طارق النبراوي، لإعادة انتخاب هيئة مكتب النقابة العامة، على خلفية استقالة الأخيرة عقب أحداث البلطجة التي شهدتها عمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين في 30 مايو/أيار الماضي.

ووافق المجلس الأعلى خلال اجتماعه أمس على استقالة أعضاء هيئة المكتب السابقين. فيما أسفرت نتائج التصويت على مقاعد هيئة مكتب النقابة، عن فوز كل من محمد هشام سعودي، أحمد البدوي سيد عبد المنعم، بمقعدي وكيلي النقابة بالأغلبية، وفاز بمقعد الأمين العام بالتزكية المهندس محمود حامد عرفات.

كما أسفرت نتائج التصويت عن فوز محمد ناصر، بمقعد أمين الصندوق بالأغلبية، وفاز بمقعد الأمين العام المساعد بالأغلبية محمد حموده فتح الله، وفازت بمقعد أمين الصندوق المساعد زينب قرني عفيفي.

ويأتي هذا بعد أن استقالت هيئة المكتب في مؤتمر حضره وزير النقل كامل الوزير ووزير الري المختص هاني سويلم، بعد ساعات من المفاوضات لرأب الموقف المحتدم بين هيئة المكتب ونقيب المهندسين.

وأكد عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، محمود العربي، للمنصة، أن أعضاء هيئة المكتب الخمسة القدامى لم يتقدموا بشكل رسمي باستقالتهم من عضوية المجلس الأعلى، مشيرًا إلى أن هذا له إجراءات تتمثل في بت المجلس في استقالتهم والموافقة عليها وتصعيد أعلى الأصوات التي تليهم في الانتخابات الأخيرة.

وأشار العربي إلى أن وكيلي المجلس السابقين حسام رزق وإيهاب خضر هما من أعلنا استقالتهما من المجلس الأعلى في مؤتمر حضره وزيرين وشاهدته مصر بأكملها عقب تقدم هيئة المكتب باستقالتها، ولكنهما لم يقوما  بتقديمها بشكل رسمي، موضحًا أن الأمين المساعد السابق أحمد صبري وأمين الصندوق السابق معتز بالله بركات حضرا الاجتماع بصفتهما عضوي مجلس أعلى.

وبسؤاله هل تم الحديث عن الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية الأخيرة، نفى العربي هذا قائلًا إن الجلسة كانت للتصويت على بند واحد فقط وهو اختيار هيئة مكتب جديدة وأضيف بند آخر هو الموافقة على استقالة الهيئة القديمة ولم يتم التطرق لأي شيء آخر.

وتابع العربي أنه في حالة اثبات النيابة تورط أي عضو من أعضاء الهيئة القديمة سيتم محاسبته، أما اذا لم يتم اثبات هذا سيظلوا أعضاء بالمجلس الأعلى ولهم كامل الاحترام وعضو مجلس منتخب ونتمنى ذلك، على حد وصفه.

أكد مدير مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل الدكتور محمد أحمد، انتهاء 95% من الأعمال والمنشآت التي تستهدف حماية الأراضي الأكثر عرضة لخطر الغمر بمياه البحر في 5 محافظات ساحلية.

وأوضح أحمد، للمنصة، أن المشروع يستهدف حماية الأراضي المنخفضة عن منسوب سطح البحر، بامتداد 69 كيلومترًا، في محافظات: كفر الشيخ، وبورسعيد، ودمياط، والبحيرة، والدقهلية.

وأشار إلى الانتهاء من الأعمال المطلوبة بطول 65 كيلومترًا، فيما يجري العمل على 4 كيلومترات فقط بمحافظة الدقهلية، ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

ونوّه أحمد بأن المشروع صديق للبيئة ويستخدم موادًا طبيعية من المنطقة المحيطة، مثل نواتج التكريك، والرمال، والبوص؛ لعمل مصدات لمياه البحر، "وكلها منشآت طبيعية بسيطة، ومنخفضة التكاليف".

وأوضح أن ارتفاع الأمواج ومنسوب سطح البحر أحد صور تغير المناخ، وأن الأراضي التي يشملها المشروع تعرضت في عدة فترات سابقة للغمر بالمياه.

وعن حجم الحماية الذي يوفره المشروع، بمكوناته البسيطة، قال المسؤول عن المشروع إن "الأراضي في كفر الشيخ والبحيرة مثلًا تعرضت إلى عدة نوات منذ 2019، والمنشآت التي نفذناها كانت كافية لصد المياه عن الأراضي، فلم تتكرر مشاهد الغرق".

وأوضح أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل تكلف نحو 30 مليون دولار، وهو مموّل بالتعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الأخضر، والأخير يشارك بنحو 75% من التكلفة في صورة منحة.