عَ السريع|
احتفاء بقرار "محكمة العدل" لمنع إبادة الفلسطينيين.. ودول توقف مساعداتها للأونروا

رأى خبراء في القانون الدولي أن إلزام محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، إسرائيل، باتخاذ تدابير احترازية ضد الإبادة الجماعية للفلسطينيين إيجابي، وإن لم ينص بنحو مباشر على وقف إطلاق النار، في وقت يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة الأربعاء المقبل بشأن قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، مساء الجمعة، إنها "تابعت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة"، مؤكدة أن طلب عقد جلسة بمجلس الأمن هدفه "إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".

ونص قرار محكمة العدل الدولية على اتخاذ إسرائيل إجراءات عاجلة لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، مؤكدة اختصاصها القضائي في نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وأقرت بحق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية. وصوت أغلبية أعضاء المحكمة على 6 من الطلبات المقدمة من جنوب إفريقيا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، التي جاءت في 27 صفحة، إنه من الضروري أن تشير المحكمة إلى تدابير معينة لحماية الحقوق التي تطالب بها جنوب إفريقيا، والتي رأت أنها "معقولة". 

في غضون ذلك، اعتبر كل من أستاذ القانون الدولي والمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي، وأستاذة الدبلوماسية في الجامعة الأمريكية الدكتورة دلال عريقات القرارات إيجابية.

وقال البرادعي عبر إكس "النظام الدولي معقد من حيث صلاحيات الهيئات والأجهزة المختلفة سواء محكمة العدل أو مجلس الأمن أو غيرها وكيف تعمل. هو نظام ليس كاملًا بأي شكل وبه الكثير من الثغرات التي علينا أن نأخذها في اعتبارنا ونحن نتعامل معه، ومن هذا المنظور يجب أن نرى أن حكم محكمة العدل الدولية هو خطوة إيجابية يجب أن نبني عليها، لا أن ننتقدها".

فيما اعتبرت عريقات عبر إكس أن الحكم ليس إيجابيًا فقط بل استثنائي، قائلة "اليوم ليس تاريخيًا فقط بل استراتيجي بامتياز… لا تستخفوا بهذا القرار ولا تسمحوا للإسرائيليين أو الأمريكان بالتخفيف من قدره! مصطلح وقف إطلاق النار مصطلح سياسي وليس شرط التوظيف في مصطلحات المحكمة قانونيًا.. مع احترامي لكل المحللين والخبراء الذين استاؤوا من عدم وجود إجراء احترازي واضح حول وقف إطلاق النار".

واتفق معها البرادعي قائلًا "ما أمرت المحكمة أن تقوم به إسرائيل يتطلب عمليًا وقف العمليات العسكرية، علينا الآن أن نبني على هذا الحكم بذكاء وشجاعة حتى نصل إلى ما نريد: حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي دولته المستقلة".

وقالت عريقات إنه رغم أن "التدابير التي أمرت بها المحكمة لا تستجيب لجميع طلبات جنوب إفريقيا بشكل سيامي، ولا تنص بشكل واضح وصريح على وقف الحرب، فإن القرار يطلب بشكل واضح من إسرائيل وقف جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع جريمة الإبادة الجماعية (...) باعتقادي هذا نص قانوني يمكن تفسيره بوقف إطلاق النار".

ولم تصوت محكمة العدل أمس على عدة قرارات قدمتها جنوب إفريقيا، وهي أن "على إسرائيل أن تعلق فورًا عملياتها العسكرية في غزة وضدها، وعلى إسرائيل أن تضمن عدم اتخاذ أي خطوات تعزيزًا لتلك العمليات العسكرية، وعلى إسرائيل أن تمتنع عن أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو أن تجعل حله أكثر صعوبة".

وزادت عريقات أن قرار التدابير الاحترازية نهائي ومُلزم ويعتمد على الأدوات الحقوقية الدبلوماسية والقانونية وكيفية تفسير وتوظيف النصوص التي سيتم توظيفها لاحقًا للبناء على القرار، الذي يعني اقتناع 15 من أصل 17 من القضاة أن هناك سببًا معقولًا للاعتقاد بوجود إبادة جماعية، وهو ما برر اتخاذ التدابير الاحترازية.

وشددت "القرار استراتيجي في أخذ إسرائيل إلى العُزلة، وبدء عمليات المحاسبة ورفع الغطاء القانوني عن أفعالها الإجرامية".

الأمر نفسه رأته حماس، فقال رئيس الدائرة السياسية للحركة في الخارج سامي أبو زهري، أمس، إن قرار محكمة العدل الدولية "تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة"، وفق سكاي نيوز.

لكن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي حاول أن يقلل من جدوى القرار، قائلًا إن المحكمة "رفضت طلب جنوب إفريقيا السخيف بأن تطلب من إسرائيل التوقف عن الدفاع عن شعبها والقتال من أجل الرهائن"، وفق سي إن إن.

أعلنت إيطاليا وأستراليا وبريطانيا وفنلندا، اليوم السبت، تعليق مساعداتها، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وكندا، اللتين اتخذتا قرارًا مماثلًا، أمس الجمعة، في وقت طالبت السلطة الفلسطينية الدول بالتراجع عن القرار.

جاء ذلك بعدما "قدمت السلطات الإسرائيلية معلومات حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي الأونروا في غزة في الهجمات المروعة على إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، وعقب إعلان الوكالة الأممية فصلها "هؤلاء الموظفين فورًا، وفتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة".

وأكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان، أمس الجمعة، إدانته "بأشد العبارات الممكنة للهجمات البغيضة التي وقعت يوم 7 أكتوبر، وناشد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن الإسرائيليين وعودتهم إلى عائلاتهم بسلام"، مؤكدًا أن "أي مشاركة من أي موظف في الأونروا في أعمال إرهابية تعرضه للمساءلة بما في ذلك المحاكمة الجنائية".

في غضون ذلك، انتقدت حركة حماس اليوم السبت، طرد الوكالة للموظفين، مضيفة أن "الإجراء اتخذ بسبب اتهامات صهيونية". وقالت الحركة إنه ليس من اختصاص الأونروا "إعلان مواقف سياسية بشأن الصراع". وأكدت أن دعوة الوكالة للإفراج عن الرهائن تعتبر "تدخلًا في أمور لا تعنيها وتقع خارج نطاق صلاحياتها"، وفق بي بي سي.

وكانت إسرائيل انتقدت أمس إعلان الأونروا عن فصل موظفيها بالتزامن مع حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي "في أي يوم آخر، كان من الممكن أن يكون هذا عنوانًا رئيسيًا: إسرائيل تقدم أدلة على ضلوع موظفي الأمم المتحدة مع حماس"، وفق موقع فرانس 24.

وبينما لم تعلن الوكالة عن عدد الموظفين الذين يشتبه في مشاركتهم في طوفان الأقصى، أوضحت الخارجية الأمريكية أنهم 12 موظفًا، وأعربت عن "انزعاجها للغاية من هذه المزاعم"، موضحة أنها لن تقدم أي تمويل إضافي للوكالة حتى يتم النظر فيها، وفق موقع فرانس 24.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر "لقد أوقفت وزارة الخارجية تمويلًا إضافيًا للأونروا بشكل مؤقت بينما نبحث أمر هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للنظر فيها".

من جانبه، قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، الجمعة، إن "كندا علقت مؤقتًا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقًا معمقًا حول هذه الاتهامات"، وفق موقع الحرة.

وأضاف "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني، عبر إكس، إن بلاده "علقت تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر".

وأضاف "نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل"، لكنه لم يتطرق للاتهامات الموجهة لبعض موظفي الأونروا بشكل مباشر.

وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم السبت، على إكس، عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، قائلة عبر إكس "نتواصل مع شركائنا ونعلق وقف التمويل مؤقتًا".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، تعليق تمويل الوكالة، مشيرة إلى أنها تراجع "الاتهامات المقلقة" بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. الأمر نفسه مع فنلندا التي قالت إنها ستعلق تمويل البلاد للأونروا، وفق موقع قناة الغد.

يأتي ذلك عقب أيام من إعلان الأونروا تعرض مركز تابع لها في خانيونس لهجوم إسرائيلي عنيف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

من جانبها، انتقدت السلطة الفلسطينية قرار الدول، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، عبر أكس "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورًا عن قرارها، الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

وأضاف "في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية، وليس وقف الدعم والمساعدة عنها".

وتأسست الأونروا عام 1949 في أعقاب الحرب الأولى بين الدول العربية وإسرائيل، وهي تقدم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالين، أمس الجمعة، بكل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بشأن عقد صفقة جديدة بين إسرائيل وحماس، تضمن تبادل المحتجزين، في وقت أكد السيسي وتميم ضرورة وقف إطلاق النار. 

يأتي ذلك عشية نطق محكمة العدل الدولية بحكمها المبدئي بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وألزم الحكم تل أبيب بمجموعة من التدابير الاحترازية.

في غضون ذلك، أشار موقع أكسيوس الأمريكي إلى اجتماع مرتقب يجمع رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ويل بيرنز ورئيس الموساد دايفيد بارنيا مع مدير المخابرات المصري عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للضغط على حماس لإتمام صفقة تتضمن وقفًا لإطلاق النار يمتد لشهرين وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

وأشار مسؤول إسرائيلي، وصفه الموقع الأمريكي بالمطلع على المباحثات، إلى اتفاق مبدئي على عقد صفقة جديدة "لكن إصرار حماس على إنهاء الحرب بالكامل وعدد السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل الذين ترغب في الإفراج عنهم هما النقطتان اللتان لم يُتَفَقُ بشأنهما حتى الآن".

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير أحمد فهمي، في بيان مساء أمس، إن الاتصال بين الرئيسين المصري والأمريكي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

كما تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الحرب في قطاع غزة، حيث ناقش الرئيسان تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني، بهدف حماية المدنيين، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة.

حرص السيسي، وفق البيان، على استعراض المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرًا إلى جهود مصر على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية، وما تقابله تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تذليلها.

وشدد السيسي على أن مصر تستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي القطاع لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم، مؤكدًا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف.

ووفق البيان المصري، أشاد الرئيس الأمريكي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر، وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية، مؤكدًا تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة، ودعم جهودها الدؤوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

وأضاف فهمي أن الرئيسين جددا الموقف الثابت لمصر والولايات المتحدة برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مع التوافق على حل الدولتين باعتباره أساس دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي السياق نفسه، قالت وكالة الأنباء القطرية قنا، إن أمير قطر تلقى أمس اتصالًا هاتفيًا، من بايدن، واستعرضا آخر تطورات الأوضاع في غزة.

من جانبه، أكد تميم ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين في غزة وحمايتهم، واستمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمنًا دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.

ووفق بيان البيت الأبيض فإن بايدن تحدث مع السيسي وتميم حول أهمية تأمين صفقة بشأن المحتجزين. وأعلن البيت الأبيض أنه لا توجد احتمالات "وشيكة" للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة، حتى وسط موجة من الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق.

وسبق أن توصل الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة لصفقة بين إسرائيل وحماس تقضي بهدنة بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استمرت لمدة أيام، ثم مُدت فترتين أخريين، حتى نهاية الشهر، قبل أن يُستأنف القتال في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

فيما أكد بايدن وأمير قطر أن "صفقة الرهائن أمر أساسي لتحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد في القتال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الإضافية المنقذة للحياة إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة، والحاجة الملحة لذلك"، وفق بيان البيت الأبيض.

وكانت حماس شددت على أنها لن تقبل بصفقة جديدة أو تطلق سراح المحتجزين سوى بعد وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك في وقت يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ113، وراح ضحيته 26 ألفًا و257 قتيلًا، و64 ألفًا و797 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان إن الخدمات الطبية في مستشفى ناصر "انهارت"، وسط قتال عنيف في خانيونس جنوب قطاع غزة، وأضافت أنها "تأسف للوضع الذي تُرك فيه الناس دون خيارات للذهاب لتلقي العلاج".

وأضاف البيان أن المستشفى، الذي تصفه منظمة أطباء بلا حدود بأنه أكبر منشأة للرعاية الصحية في غزة، لديه الآن قدرة جراحية "شبه معدومة"، في ظل شُح الإمدادات التي لا تكفي للتعامل مع الكم الهائل من الجرحى الفلسطينيين الذين يأتون إلى المستشفى.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من المستشفيات، بدأت باستهدف المستشفى المعمداني في 17 أكتوبر الماضي، مخلفًا مئات القتلى والجرحى. وفي 16 نوفمبر 2023 اقتحم جيش الاحتلال مستشفى الشفاء، بعد قصف امتد على مدار أسابيع قبل الاقتحام. كما تعرضت العديد من المستشفيات الأخرى للاعتداء.

رفعت شركة حديد عز سعر طن حديد التسليح، تسليم المصنع، اليوم السبت، حوالي 7 آلاف جنيه، للمرة الثالثة في يناير/كانون الثاني الجاري، حسب رسالة من الشركة للموزعين، أمس، اطلعت عليها المنصة.

ووصل سعر طن حديد التسليح إلى 55 ألفًا و280 جنيهًا، مقابل 48 ألفًا و500 جنيه الأسبوع الماضي.

كانت الشركة رفعت الأسعار، الأسبوع الماضي، نحو 4 آلاف جنيه للطن للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني الحالي.

وفي غضون ذلك، توقع رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني وصول سعر طن الحديد للمستهلك إلى 60 ألف جنيه بعد الزيادة الجديدة.

ورفعت شركة الجارحي سعر طن الحديد للمرة الثالثة أيضًا إلى 53 ألفًا و259 جنيهًا، مقابل 47 ألفًا و500 جنيه الأسبوع الماضي، وفقًا لرسالة من الشركة اطلعت عليها المنصة.

وأوضح الزيني لـ المنصة، أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

وتخطى سعر الدولار في السوق الموازية حاجز الـ60 جنيهًا، بينما يسجل في البنوك دون الـ31 جنيهًا.

يأتي ذلك وسط توقعات بتعويم وشيك للجنيه، وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي لمد مصر بدفعة جديدة من قرض الـ3 مليارات دولار.

وزار وفد من الصندوق مصر الأسبوع الماضي لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد، بالتزامن مع إعلان وكالة موديز عن تغيير نظرتها لمصر إلى سلبية مع تثبيت التصنيف الائتماني، في ظل الضغوط المالية التي تعاني منها البلاد