عَ السريع|
ارتفاع تكاليف الدين المصري.. وزيادة "مبالغ فيها" في أسعار السجائر

ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية المباعة في مزاد البنك المركزي بأجل 91 يومًا، أمس الأحد، إلى 27.1%، بزيادة 1% عن العائد المطلوب من المستثمرين على نفس الأذون في آخر جلسة في يناير/كانون الثاني.

وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، في أول فبراير/شباط، رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بنسبة 2%، بالرغم من تراجع معدل التضخم خلال الشهور الأخيرة.

وزاد العائد على أذون الخزانة أجل 91 يومًا تدريجيًا خلال أول جلستين من الشهر الجاري.

وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فقد تضاعفت تقريبًا تكاليف خدمات الديون الحكومية خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول لتصل إلى 792.9 مليار جنيه، مقابل 392.8 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، مع اضطرار الحكومة لرفع الفائدة على ديونها لتعويض المستثمرين عن تفاقم معدلات التضخم.

وصف رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، زيادة أسعار السجائر الأخيرة بـ"المبالغ فيها وتوقيتها خاطئ"، في وقت أكد أحد الباعة لـ المنصة أن المحلات الصغيرة والأكشاك لا تبيع السجائر بأسعارها الرسمية، بالتالي مع قرار الزيادة سيرفعون الأسعار أيضًا على المواطنين. 

كانت شركة فليب موريس أعلنت، أمس، رفع أسعار السجائر  ما بين 8 و11 جنيهًا، بنسب تتراوح من 14% إلى 19%، حيث ارتفع سعر سجائر ميريت بأنواعها من 74 جنيهًا إلى 85 جنيهًا، كما ارتفع سعر مارلبورو بأنواعها من 69 جنيهًا إلى 79 جنيهًا، وكذلك ارتفع سعر سجائر  مارلبورو crafted من 59 جنيهًا إلى 69 جنيهًا، وأيضًا ارتفع سعر سجائر L&M من 50 جنيهًا إلى 59 جنيهًا. ووصل سعر عبوة التبغ المسخن إلى 64 جنيهًا.

وقال إمبابي لـ المنصة إن قيمة الزيادة التي أقرتها الشركة "تعد الأكبر"، مضيفًا "كان من الضروري أن تتم على مراحل وليس على مرحلة واحدة كما حدث، خاصة وأن الزيادات السابقة لم تتجاوز 5-6 جنيهات".

وفي محاولة من شركات السجائر للسيطرة على السوق الموازية، والتلاعب في الأسعار، قرر جهاز حماية المستهلك في ديسمبر/كانون الأول 2021 "إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها، وكذا المعسل بأنواعه، بطباعة الأسعار على كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابل للمحو، مع جواز طباعة السعر بشكل إلكتروني بتقنية (Q.R code)، وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار"، بهدف منع التلاعب في الأسعار.

بينما أكد أحمد إبراهيم، بائع في أحد الأكشاك بحي المقطم، لـ المنصة، أن أسعار السجائر الرسمية المعلنة ليست هي الأسعار التي تصل إلى الأكشاك، لافتًا إلى أن عبوة ميريت تباع من قبل قرار الزيادة بسعر 85 جنيهًا، "لأننا نشتري قاروصة السجائر ميريت بـ 800 جنيه يعني مكسبي في كل علبة 5 جنيه".

وأشار إمبابي إلى أن الأزمة ستظل مستمرة إلا لو تم قلب الهرم التوزيعي، موضحًا "يجب أن يخرج التجار من سلسلة التوزيع، وأن تبيع الشركات المنتجة للتبغ إلى المحال الكبيرة أو محلات السجائر في محطات البنزين، ومنها إلى المواطن مباشرة".

وحمل إمبابي التجار المسؤولية عن خلق السوق الموازية في أسعار السجائر، مشيرًا إلى أنهم يتلاعبون بأسعار السجائر لتحقيق مكاسب أكثر.

وفي السياق ذاته، توقع إمبابي أن ترفع الشركة الشرقية للدخان الأسعار بين 3 إلى 4 جنيهات نتيجة لارتفاع سعر الدولار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت الشركة زيادة سعر 11 صنفًا من السجائر الشعبية، بنسب تراوحت ما بين 12% و33%.

قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، رئيس فريق الدفاع عن الناشر هشام قاسم، إنهم في انتظار صدور قرار بالإفراج عن قاسم يوم 20 فبراير/شباط الحالي، وهو اليوم المقرر لانتهاء عقوبة الحبس ستة أشهر المحكوم بها عليه بتهمة "سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب" في القضية التي تعود وقائعها إلى شهر أغسطس/آب الماضي.

وأضاف أمين لـ المنصة، "لم يتبق سوى عدة أيام ونحن في العد التنازلي للإفراج عنه". 

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة حكمًا نهائيًا بتأييد حبس الناشر هشام قاسم 6 أشهر في قضية سب وقذف أبو عيطة، والتعدي على ضباط قسم شرطة السيدة زينب، مؤيدة بذلك حكم محكمة الجنح الاقتصادية في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، الصادر بذات العقوبة.

وسبق وانتقد البرلمان الأوروبي القبض على قاسم، ووصفه في بيان له بـ"صوت ليبرالي"، مشيرًا إلى أن محاكمته "لم تكن محمية بشكل كافٍ"، حيث "لم يُسمح لمحاميه بالاطلاع على ملف قضيته قبل المحاكمة، وحرمته السلطات من حقه في جلسة استماع عامة، ومنعت وسائل الإعلام والممثلين الدبلوماسيين من الحضور".

من جهتها لم تحدد محكمة النقض حتى الآن جلسة لنظر الطعن الذي أقامه دفاع قاسم، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لإلغاء العقوبة، حسبما أكد أمين قائلًا "ده طبيعي، تحديد جلسات النقض بياخد وقت كبير، بالذات إنه ده نقض جنح يعني بنتكلم عن أعداد ضخمة من الطعون، فدا بياخد وقت ربما يتجاوز الشهور، ودا كان توقعنا إن الجلسة أصلًا هتتحدد بعد انتهاء فترة عقوبته". 

وحال حصول قاسم على حكم بالبراءة في درجة النقض ينتفي الأثر القانوني للحكم السابق، ويستحق تعويضًا عن فترة حبسه، وفقًا للتشريعات الجنائية.

وعن حالة قاسم الصحية وظروف محبسه، قال أمين "حالته الصحية تمام الحمد لله، ويحظى بظروف حبس جيدة بسجن العاشر من رمضان، وبمعاملة جيدة من الأمن ولم يشكُ خلال الفترة الأخيرة من أي انتهاكات بحقه".

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، إن 67 قتيلًا  وصلوا إلى المستشفيات "نتيجة المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح، ولا زالت عملية انتشال الضحايا مستمرة".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم فجر الاثنين عددًا من المناطق والأحياء بمدينة رفح، حيث استهدف أكثر من 14 منزلًا، و3 مساجد قريبة من خيام النازحين، وقصف عددًا من الأهداف على الحدود الجنوبية مع مصر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ الليلة الماضية "عملية تحرير ناجحة لمختطفين إسرائيليين، اختطفتهما حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من مستوطنة نير إسحاق، واحتجزتهما في رفح".

وأعلنت وزارة الصحة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي "19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيدًا و200 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و340 قتيلًا و67 ألفًا و984 مصابًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، "المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين، والنازحين منهم، خاصة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة لليوم الـ129 على التوالي".

وأشارت، في بيان، إلى "أعداد كبيرة من المفقودين والمصابين بمن فيهم النساء والأطفال، في إمعان إسرائيلي رسمي في استهداف المدنيين، ونقل الحرب إلى منطقة رفح الممتدة بالسكان، لدفعهم إلى الهجرة ودوامة النزوح تحت القصف".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره لمجمع ناصر الطبي، وقالت وزارة الصحة "لا يستطيع أحد التحرك في ساحات المجمع الطبي، القناصة الإسرائيلية قتلت 7 مواطنين وأصابت 14 من الطواقم والنازحين داخل ساحات مجمع ناصر الطبي، إضافة إلى سقوط الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات نتيجة الانفجارات المحيطة بالمجمع".

وعلى صعيد متصل، نقلت شبكة إن بي سي الأمريكية، اليوم الاثنين، عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس جو بايدن عبر في أحاديث خاصة أجراها في الآونة الأخيرة عن "إحباطه" بسبب عدم قدرته على إقناع إسرائيل بتغيير استراتيجياتها العسكرية في قطاع غزة.

وذكرت المصادر، التي لم تسمها الشبكة، أن بايدن أكد أنه "يحاول إقناع إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصب جام غضبه عليه وصار يستحيل التعامل معه".

وأضافت أن بايدن اعتبر نتنياهو "العقبة الرئيسية" أمام إقناع إسرائيل بتغيير استراتيجيتها في غزة.

وأشارت المصادر المطلعة على تعليقات الرئيس الأمريكي إلى أن بايدن قال أيضًا في أحاديثه الخاصة إن نتنياهو يريد استمرار الحرب "كي يتسنى له البقاء في السلطة".

كان البيت الأبيض قال أمس الأحد إن بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي "ضرورة وجود خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ، لضمان أمن النازحين في رفح بجنوب قطاع غزة قبل القيام بعملية عسكرية هناك".

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن دعا خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، كما طالب بضرورة البناء على ما أحرز من "تقدم" في مفاوضات تبادل المحتجزين في غزة.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال اجتماعهما في الدوحة اليوم،  آخر تطورات جهود وقف النار في غزة، فيما يُنتظر أن تجرى جولة جديدة من المفاوضات في مصر غدًا مع زيارة مرتقبة لمدير جهاز الاستخبارات الأمريكي/سي أي إيه للقاهرة.  

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعلن السبت الماضي، أن "مفاوضات صفقة باريس معقدة وتتطور في اتجاه سلبي"، لكنه أكد في الوقت ذاته استمرار التواصل مع كافة الأطراف للوصول إلى هدنة، تمهيدًا لوقف إطلاق النار.

وجرى خلال اللقاء بين عباس وتميم استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع دائرة العنف في المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وفق وكالة الأنباء القطرية قنا. 

كما تناولت المقابلة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يمهد لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.

وعرض الرئيس الفلسطيني على أمير قطر مستجدات المسارات الدبلوماسية والقانونية الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والوصول لحل نهائي وشامل للقضية، وفق قنا.

من جانبه، أكد تميم على موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، "واستمرار العمل على مسارات الوساطة الدبلوماسية الرامية لوقف الاقتتال الدائر في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة"، كما رحب بجهود حل الانقسام.

وكان وفد من حماس وصل القاهرة الخميس. ونقل موقع الشرق اليوم، عن مصادر مطلعة، لم يسمها، إن السلطات المصرية وجهت دعوة إلى رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، لزيارة القاهرة، لبحث تبادل الأسرى مع حماس.

ويجري النقاش حاليًا حول صفقة باريس، التي انبثقت عن اجتماع استخباراتي بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في العاصمة الفرنسية في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وعُرضت على حماس فيما بعد، لتقدم ردها عليها إلى مصر وقطر، مطالبة بإجراء تعديلات رفضتها إسرائيل.

ويتضمن اقتراح حماس تبادل المحتجزين الإسرائيليين المتبقين ممن احتجزتهم الحركة في 7 أكتوبر بسجناء فلسطينيين، والبدء في إعادة إعمار غزة، وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتبادل الجثث والرفات.