عَ السريع|
المخالفات مستمرة في الانتخابات البرلمانية.. وزيادة أسعار الكهرباء قبل نهاية مارس

عادت مرة أخرى الطوابير المصطنعة أمام اللجان الانتخابية، ما تعتبره بعض المواقع الصحفية المحسوبة على الحكومة دليلًا على تزايد الإقبال على التصويت.

وبدأت، صباح اليوم الأربعاء، جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة في 7 محافظات، التي يتنافس فيها 455 مرشحًا على 43 مقعدًا.

وفي فيديو نشرته إكسترا نيوز، المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على يوتيوب، من أمام إحدى لجان إمبابة بالجيزة، ادعت فيه توافد المواطنين للتصويت "مع دقات الساعة التاسعة صباحًا"، مؤكدة حرص الحضور على المشاركة "من مختلف الفئات العمرية"، وفي الخلفية طابور ضم عددًا من الرجال والنساء (الناخبون الكومبارس) لكنه لم يتحرك من مكانه طوال دقيقتين ونصف، مدة الفيديو، ولم يدخل إلى اللجنة أو يخرج منها أي ناخب.

وتحت عنوان "تزايد الإقبال على التصويت في إعادة انتخابات النواب بدائرة إمبابة"، نشرت اليوم السابع، المملوكة أيضًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لطابور ثابت أمام إحدى اللجان، زاعمة توافد أهالي إمبابة على اللجان الانتخابية.

وبعد ساعات قليلة من فتح أبواب اللجان اليوم، أصدرت وزارة الداخلية 15 بيانًا، بدايةً من الساعة 12:21 ظهرًا وحتى نشر الخبر، لانتهاكات قالت إنها رصدتها في عدد من المحافظات، أغلبهم في البحيرة.

وإلى ذلك، بدأت المحكمة الإدارية العليا في تلقي الطعون على نتائج انتخابات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي جرت في 13 محافظة من بينهم القاهرة، وهي النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات عصر أمس.

وحتى الساعة الخامسة من عصر اليوم، تلقت المحكمة 110 طعون قضائية أقامها مرشحون خاسرون في تلك الجولة، من بينهم المرشحات الثلاثة لاميس عبد العليم، مرشحة حزب المحافظين في دائرة الظاهر والوايلي، ومونيكا مجدي بشري مرشحة حزب الإصلاح والنهضة في دائرة شبرا مصر وبولاق أبو العلا، ورشا علي عبد الرحمن، مرشحة حزب الدستور في دائرة شبرا الخيمة، طالبوا فيها بإلغاء إعلان فوز منافسيهن، وإعادة الانتخابات في دوائرهن، استنادًا إلى وقوع "مخالفات جسيمة وتزوير ممنهج".

وكشفت الطعون، التي أودعها المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز، عن نمط متكرر من الانتهاكات في الدوائر الثلاث، حيث أكد لـ المنصة أنه وثق في طعن لاميس عبد العليم وقائع شراء أصوات علنية، وخرق الصمت الانتخابي، والاعتداء على وكلائها ومسح أدلة المخالفات من هواتفهم، مشيرة إلى أن حصولها على 700 صوت فقط يتنافى مع شعبيتها السابقة التي تجاوزت 9 آلاف صوت.

وفي سياق متصل، فجرت مونيكا مجدي مفاجأة في طعنها بدائرة روض الفرج، متهمة القائمين على الفرز بالتلاعب في إدخال النتائج للحاسب الآلي لزيادة أصوات منافسها، محمد عبد الرحمن راضي، بشكل غير حقيقي، بالإضافة إلى رصد استخدام "البطاقة الدوارة" وتقديم رشاوى انتخابية، وطرد مندوبيها من اللجان تحت التهديد.

أما رشا علي، مرشحة شبرا الخيمة، فاستندت في طعنها إلى امتناع المشرفين عن تسليم صور محاضر الفرز، ووجود تباين صارخ بين الحصر العددي الفعلي في اللجان والنتائج.

أكد مصدران مسؤولان بوزارة الكهرباء لـ المنصة، سعي الوزارة على لتطبيق زيادة في أسعار الفواتير الشهرية قبل نهاية مارس/آذار المقبل، مرجحين أن تشمل القطاع التجاري قبل المنزلي.

وقال المصدر الأول المطلع على ملف التسعير بالوزارة إنها خاطبت شركات الكهرباء للوقوف على تكلفة الإنتاج من المصادر التقليدية والمتجددة خلال العام المقبل، تمهيدًا لتقدير حجم الزيادة المقبلة، وهو ما أكده المصدر الثاني بإحدى الشركات التابعة للوزارة.

وخلال الأشهر الأخيرة تصاعد الحديث عن تطبيق زيادة في أسعار الكهرباء، وهو ما نفاه الوزير محمود عصمت خلال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقية/APUA مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقوله "لا توجد نية لتحريك الأسعار حتى نهاية 2025".

وأشار المصدر الأول إلى أن اجتماعًا مرتقبًا بين وزارتي الكهرباء والبترول مقرر عقده خلال أسابيع قليلة مقبلة لتحديد تكلفة تدبير شحنات الوقود لصالح محطات الكهرباء، التي تمثل 60% من تكاليف الإنتاج.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الوزارة قدرت زيادة تراوحت بين 20 و25% منتصف العام الجاري، إلا أن زيادة استهلاك الغاز في توليد الكهرباء خلال الأشهر الماضية يدفع نحو تطبيق زيادة أكبر قد تصل إلى 28% لبعض الشرائح الأعلى استهلاكًا.

وهو ما أوضحه المصدر الثاني بقوله إن محطات الكهرباء تستهلك حاليًا كميات من الغاز الطبيعي تقارب 3.4 مليار قدم مكعب يوميًا، بجانب كميات من المازوت عند الحاجة وهي كميات كبيرة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية التي تراوح الاستهلاك خلالها بين 2.8 إلى 3.1 مليار قدم مكعب يوميًا.

من ناحيته، رفض وزير الكهرباء محمود عصمت إجابة المنصة على سؤالها حول الزيادة وإمكانية تطبيقها خلال الربع الأول من العام المقبل، وقال على هامش مؤتمر كفاءة الطاقة المنعقد مساء أمس الثلاثاء، "ادعولنا".

ووفق آخر قرار لجهاز مرفق الكهرباء، يبلغ سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي "من 0 إلى 50 كيلووات" 68 قرشًا، والثانية "من 51 إلى 100 كيلووات" 78 قرشًا، والثالثة "من 101 حتى 200 كيلووات" 95 قرشًا، والرابعة "من 201 إلى 350 كيلووات" 155 قرشًا، والخامسة "من 351 إلى 650 كيلووات" 195 قرشًا، والسادسة "إلى أقل من 1000 كيلووات" 2.1 جنيه، والسابعة "أكثر من 1000 كيلووات" 2.3 جنيه.

أما سعر الشريحة الأولى للنشاط التجاري "من 0 إلى 100 كيلووات" 85 قرشًا، والثانية "من 101 إلى 250 كيلووات" 168 قرشًا، والثالثة "من 251 إلى 600 كيلووات" 220 قرشًا"، والرابعة "من 601 إلى 1000 كيلووات" 2.27 جنيه، والخامسة "أكثر من ألف كيلووات" 2.33 جنيه.

وبالنسبة للنشاط الصناعي، يتم محاسبة سعر الكيلووات بنحو 2.33 جنيه.

أخلت النيابة العامة بمحافظتي سوهاج وقنا سبيل عدد من عمال الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس" بكفالة 5 آلاف جنيه، حيث كان قُبض عليهم على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل للمطالبة بإنهاء عملهم "من الباطن" بعقود عمل مع شركة المؤسسة العربية للتوريدات والمقاولات، وتحرير عقود جديدة مع "مودرن جاس"، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.

وحسب العامل الأول، الذي طلب عدم نشر اسمه، جاء قرار إخلاء السبيل بعد اتفاق بين إدارة "مودرن جاس" والعمال "برعاية الأمن" على إنهاء الإضراب مقابل خروج زملائهم، على الرغم من عدم تنازل الشركة حتى الآن عن المحاضر المقدمة ضدهم، والتي تتهمهم فيها "بالتحريض على الإضراب، والتخريب وإلحاق خسائر بالشركة جراء تعطيل العمل".

والاثنين الماضي، أجبر عمال الشركة بعدد من المواقع على إنهاء إضرابهم في عدد من مواقع الشركة تحت التهديد بالحبس والفصل، فيما أصر عمال مواقع أخرى على مواصلة الإضراب في سوهاج وقنا والشرقية.

وقال عامل ثانٍ لـ المنصة، طلب أيضًا عدم نشر اسمه، إن هناك تضارب في أعداد المقبوض عليهم، خاصة أن البعض قبض عليهم من منازلهم في سوهاج وقنا، الجمعة الماضي، فيما قبض على عدد آخر من أمام فرع الشركة بقنا، الأحد الماضي.

وأشار العامل الثاني إلى أنهم يتواصلون مع المحامين وذوي المقبوض عليهم للتأكد من أن القرار يشمل كل العمال المحتجزين.

ويشكو العمال من تدني رواتبهم واقتطاع شركة المؤسسة العربية ما يعادل أكثر 25% من رواتبهم، مع حرمانهم من الحقوق التأمينية والإجازات الرسمية سواء الاعتيادية أو العارضة أو المرضية.

وسبق أن أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تضامنها مع العمال المضربين في مطالبهم المشروعة، معتبرة في بيان الاثنين أنه "إذا كانت الحكومة، بوصفها صاحب عمل في هذه القطاعات، تتغاضى عن تطبيق القوانين والمعايير التي أقرتها هي نفسها، فإن ذلك يؤكد أن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص يتحركون في مساحة أوسع للإفلات من الالتزام بالقانون وانتهاك حقوق عمالهم دون رادع".

واعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان، أن استمرار نظام عقود الباطن يفتح الباب للاستغلال ويحرم العمال من حقوقهم القانونية، مؤكدة رفضها الكامل لاستخدام الإجراءات الأمنية في مواجهة احتجاجات سلمية، وإدانتها لمداهمة منازل العمال والقبض عليهم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم، كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العمال، ووقف وزارة البترول والشركة القابضة "إيجاس" لنظام عقود الباطن وتثبيت العمال.

وتتبع "مودرن جاس" الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتأسست بعد اندماج شركات "غاز الأقاليم، سيناء للغاز، غاز القاهرة" لتكون الشركات الثلاث كيانًا جديدًا تحت اسم الشركة الحديثة للغاز الطبيعي، وتعمل في مجال توصيل وتركيب وصيانة الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت، كما ساهمت في أعمال توصيل الغاز بمشروعات تابعة للدولة بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين.

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنها ستفتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر خلال الأيام المقبلة في اتجاه واحد لخروج المواطنين، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت وحدة تنسيق الأعمال الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية/COGAT في بيان، أن الخروج سيكون بتنسيق مع السلطات المصرية وبعد الحصول على موافقات أمنية إسرائيلية، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي جرى تفعيلها في يناير/كانون الثاني 2025.

وفي يناير الماضي، جرى فتح معبر رفح وفق آلية محددة تستهدف الرقابة والتشديد على حركة خروج الفلسطينيين، شملت الحصول على تصاريح أمنية إسرائيلية مسبقة وبالتنسيق مع السلطات المصرية، فضلًا عن وضع إشراف دولي من بعثة الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على فئات محددة مثل المرضى والجرحى والطلاب وأصحاب الإقامات المصرية.

وقال مصدر سياسي فلسطيني لـ المنصة، إن المعبر سيفتح أمام حركة سفر المرضى والجرحى والطلاب وأصحاب الإقامات المصرية، مشيرًا إلى عدم وجود موعد واضح لفتح المعبر.

وأضاف المصدر طالبًا عدم نشر اسمه أن منظمات دولية ستتكفل بنقل الفئات المسموح لها بالسفر وفق الآليات المعمول بها سابقًا كما أشار بيان وحدة تنسيق الأعمال الإسرائيلية.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، بمواصلة استهداف الفلسطينيين خارج الخط الأصفر أو المناطق المحددة في الاتفاق.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن مقتل 356 شخصًا وإصابة 909 آخرين، وفق آخر إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس، والذي أشار إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 70 ألف و112، والمصابين إلى نحو 171 ألفًا منذ بدء العداون الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأشار المركز الفلسطيني للإعلام إلى أن فتح المعبر باتجاه واحد هو خرق جديد للاتفاق لمخالفة نصه على فتح المعبر في الاتجاهين.

وأغلقت سلطات الاحتلال معبر رفح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح في مايو/أيار 2024، مما حال دون دخول أو خروج المواطنين من القطاع.

نفت القاهرة التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية بشأن إعادة فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين من قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الهيئة العامة للاستعلامات عن مصدر مصري مسؤول لم تسمه أن مصر لم تنسق مع إسرائيل في هذا الشأن.

وأكد المصدر أنه إذا جرى توافق على فتح المعبر الحدودي مع غزة فسيكون للحركة في الاتجاهين بالدخول والخروج وفقًا لما ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام التي تضمنت وقف إطلاق النار في غزة.

وصباح اليوم، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها ستفتح معبر رفح البري خلال الأيام المقبلة في اتجاه واحد لخروج المواطنين، وقالت إن القرار جاء بالتنسيق مع السلطات المصرية.

وأوضحت وحدة تنسيق الأعمال الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية/COGAT أن الخروج سيكون بعد الحصول على موافقات أمنية إسرائيلية، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي جرى تفعيلها في يناير/كانون الثاني 2025.

وفي يناير الماضي، جرى فتح معبر رفح وفق آلية محددة تستهدف الرقابة والتشديد على حركة خروج الفلسطينيين، شملت الحصول على تصاريح أمنية إسرائيلية مسبقة وبالتنسيق مع السلطات المصرية، فضلًا عن وضع إشراف دولي من بعثة الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على فئات محددة مثل المرضى والجرحى والطلاب وأصحاب الإقامات المصرية.

وفيما ينص الاتفاق على فتح معبر رفح في الاتجاهين، أشار بيان وحدة تنسيق الأعمال الإسرائيلية إلى أن فتح المعبر سيتم وفق ما نص عليه الاتفاق، ما اعتبره المركز الفلسطيني للإعلام خرق جديد  من خروقات حكومة الاحتلال.

وأغلقت سلطات الاحتلال معبر رفح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح في مايو/أيار 2024، مما حال دون دخول أو خروج المواطنين من القطاع.