عَ السريع|
ترامب يحاصر كراكاس ويهدد بالحرب.. وإسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية في لبنان

قُتل شخصان وأُصيب آخرون أمس الثلاثاء، جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا مناطق في لبنان، في وقت تحدثت وسائل إعلام عبرية عن استعداد جيش الاحتلال لمواجهة عسكرية مع حزب الله بنهاية العام الجاري.

وقال جيش الاحتلال في بيانين منفصلين إنه استهدف عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان، أحدهما في منطقة الطيبة، والآخر في سبلين، مبررًا غاراته بـ"منع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد الحرب" التي استمرت لأكثر من عام قبل دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة صغيرة على طريق بين بلدتي جدرا وسبلين، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة خمسة آخرين بجروح، فيما قتلت غارة أخرى شخصًا آخر على طريق العديسة.

ويأتي هذا التصعيد قبل أيام من جلسة جديدة للجنة مراقبة وقف إطلاق النار المقررة يوم الجمعة المقبل، والتي تضم لبنان وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يشارك فيها مدنيان لبناني وإسرائيلي بعد مشاركتهما في الجلسة السابقة مطلع الشهر الحالي، في أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ وقف إطلاق النار.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وصولًا إلى نزع سلاحه في كامل لبنان، مقابل انسحاب جيش الاحتلال من المواقع التي تقدّم إليها خلال الحرب الأخيرة، إلا أن إسرائيل تحتفظ بخمسة مواقع استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، فيما يرفض حزب الله نزع سلاحه خارج منطقة شمال الليطاني.

وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن إسرائيل تستعد لاحتمال مواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني، مع تشديدها على أن التنظيم "يتعافى ويزداد قوة بوتيرة أسرع".

وذكرت الصحيفة العبرية أن الجيش اللبناني لا ينفذ المهام المطلوبة بالكامل، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الدعم الأمريكي لعملية عسكرية واسعة ضد حزب الله يظل محدودًا في هذه المرحلة.

بدورها، أشارت صحيفة إسرائيل هيوم إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخطط لمواجهة قد تستمر عدة أيام لتدمير القدرات العسكرية لحزب الله، ليس فقط في جنوب لبنان، بل أيضًا في مناطق أخرى، مع التركيز على العاصمة بيروت حيث يعمل الحزب على إعادة تأهيل بنيته التحتية.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة تنسيق أي تحرك عسكري محتمل، في وقت تحاول واشنطن استنفاد الحلول الدبلوماسية لتجنب التصعيد.

وسّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، قائمة الدول الخاضعة لحظر السفر الكامل إلى الولايات المتحدة، لتشمل سبع دول جديدة من بينها سوريا، في خطوة قالت الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى تشديد معايير الدخول وحماية الأمن القومي والسلامة العامة.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن ترامب وقّع إعلانًا "يوسّع قيود الدخول ويشددها" على رعايا دول تعاني "قصورًا واضحًا ومستمرًا وشديدًا" في إجراءات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات الأمنية مع الولايات المتحدة، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وبموجب الإعلان، يُحظر دخول مواطني بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، إضافة إلى حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، كما فُرض حظر كامل على لاوس وسيراليون، بعد أن كانتا تخضعان سابقًا لقيود جزئية فقط.

وبرّر البيت الأبيض إدراج سوريا ضمن قائمة الحظر بمعدلات "تجاوز فترات التأشيرات"، وباستمرار التحديات الأمنية وغياب "سلطة مركزية ملائمة" لإصدار جوازات السفر والوثائق المدنية، فضلًا عن عدم توافر إجراءات فحص وتدقيق كافية، رغم ما وصفه بـ"التنسيق الوثيق" مع واشنطن.

ويأتي القرار رغم تعهدات سابقة من ترامب بدعم مسار "إنجاح سوريا" عقب محادثات وُصفت بالتاريخية في نوفمبر/تشرين الثاني مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الذي أعلن خلالها انضمام سوريا رسميًا للتحالف الدولي لمواجهة داعش.

لكن خلال الأيام الأخيرة، صعّد ترامب لهجته، متوعدًا بـ"انتقام جاد للغاية" عقب مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بسوريا نُسب إلى تنظيم داعش.

وأعلنت الإدارة الأمريكية كذلك نيتها فرض قيود جزئية على مواطني 15 دولة أخرى، من بينها أنجولا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي، في توسّع جديد لسياسة قيود السفر التي أعادت إدارة ترامب العمل بها منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

كان ترامب أعلن في يونيو/حزيران الماضي، حظر دخول مواطني 12 دولة، وفرض قيود على سبع دول أخرى، في خطوة أعادت إلى الواجهة واحدة من أكثر سياسات الهجرة إثارة للجدل خلال ولايته الأولى.

وتشمل قائمة الحظر الحالية دولًا من بينها أفغانستان وإيران وليبيا واليمن والسودان والصومال، مع فرض قيود مشددة على دول أخرى مثل كوبا وفنزويلا.

وتندرج الخطوة الجديدة ضمن سياسة هجرة متشددة تنتهجها إدارة ترامب، شملت تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة وتشديد إجراءات اللجوء وإعادة طالبي اللجوء عند الحدود الأمريكية المكسيكية، خصوصًا بعد حادث إطلاق نار الشهر الماضي قُتل فيه اثنان من أفراد الحرس الوطني، قالت السلطات إن منفذه مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة عبر برنامج لإعادة التوطين اعتبرت الإدارة أن آليات التدقيق فيه "لم تكن كافية".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، فرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى فنزويلا أو الخارجة منها، في تصعيد جديد لضغوطه على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو وللتحركات العسكرية المتزايدة في منطقة الكاريبي بداعي وقف تجارة المخدرات.

وقال ترامب في بوست على منصته تروث سوشيال إنه أصدر أمرًا بفرض "حصار كامل وشامل" على ناقلات النفط المرتبطة بالعقوبات، مُتهمًا فنزويلا باستخدام عائدات النفط في تمويل تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية.

وأضاف أن الأسطول البحري الأمريكي المنتشر في الكاريبي سيزداد حجمًا، وأكد تصنيفه نظام مادورو "منظمة إرهابية أجنبية"، وتوعّد فنزويلا بـ"صدمة غير مسبوقة".

وجاء إعلان ترامب بعد أيام من استيلاء القوات الأمريكية على ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، في إجراء غير معتاد تزامن مع حشد عسكري في المنطقة، تقول واشنطن إنه يستهدف مكافحة تهريب المخدرات وخرق العقوبات، فيما نددت كراكاس بالواقعة أمام مجلس الأمن الدولي، واعتبرت الاستيلاء على السفينة سرقة لناقلة النفط، مطالبة بإدانة «القرصنة الأمريكية» والإفراج عن طاقم السفينة.

في المقابل، وصفت الحكومة الفنزويلية قرار ترامب بأنه غير عقلاني وتهديد بشع، معتبرة أنه محاولة لفرض حصار عسكري بحري مزعوم بهدف سرقة الثروات المملوكة للشعب الفنزويلي.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو إن الانتشار العسكري الأمريكي قرب بلاده يندرج ضمن خطة لإطاحته والاستيلاء على النفط الفنزويلي تحت ستار مكافحة المخدرات.

وتنتج فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم نحو مليون برميل نفط يوميًا، لكنها تواجه منذ عام 2019 حظرًا يدفعها لبيع نفطها بأسعار مخفضة في السوق السوداء ولدول آسيوية أهمها الصين.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، تُصِّعد الولايات المتحدة تحركاتها تجاه فنزويلا في خطوة تقول إنها تستهدف القضاء على تجارة المخدرات، وفي سبيل ذلك شنت ما لا يقل عن 21 غارة على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 95 شخصًا على الأقل.

كما نفذت واشنطن عروضًا للقوة الجوية في المنطقة بالأسابيع الأخيرة، مع تحليق قاذفات من طراز B-52 وB-1 قبالة سواحل فنزويلا، كما وصلت أكبر حاملة طائرات أمريكية USS Gerald R. Ford إلى منطقة البحر الكاريبي، منتصف الشهر الماضي.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ألمح ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبًا عمليات برية لـ"مواجهة شبكات تهريب المخدرات في فنزويلا"، متهمًا الرئيس الفنزويلي دون أدلّة بالضلوع في ذلك، وهو ما ينفيه مادورو، متهمًا واشنطن بـ"اختلاق" حرب ضده.

وقال مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، إن ترامب يسعى للإطاحة به وإن المواطنين الفنزويليين والجيش سيقاومون أي محاولة من هذا القبيل.