عَ السريع|
تصاعد الاشتباكات بين الجيش و"قسد" في سوريا.. وترامب يُعلن "مجلس السلام" الأسبوع المقبل

أوقف رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم إسلام عفيفي، الصحفي حسام الدين محمد علي، وشهرته حسام الكاشف، وستة من عمال مطابع المؤسسة عن العمل لمدة شهرين، لحين الانتهاء من التحقيق معهم على خلفية وقفة احتجاجية نظمها عمال المطابع الأحد الماضي، ونشر عنها الكاشف تدوينة على صفحته الشخصية في فيسبوك.

والأحد الماضي، نظّم عمال مطابع مؤسسة أخبار اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى المؤسسة بشارع الصحافة، تزامنًا مع إضراب جزئي عن العمل للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وتحديد موعد صرف الأرباح عن العام الماضي 2025.

وقال الكاشف لـ المنصة إن القرار صدر بعد يومين فقط من الوقفة الاحتجاجية، رغم أنه لم يشارك فيها، مبينًا أنه فقط نشر بوست على فيسبوك حول تكرار الوقفات نتيجة إهدار حقوق العمال.

وأضاف الكاشف أنه سيتوجه للقاء نقيب الصحفيين خالد البلشي، لمناقشة القرار التعسفي واتخاذ الإجراءات المناسبة للتظلم منه.

في السياق، أكد أحد العمال الستة الموقوفين أنهم لم يحتجوا سوى للمطالبة بحقوقهم المشروعة ووضع جدول زمني لصرف الأرباح عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن تنظيم الوقفة جاء بعد مناشدات عديدة لمسؤولي المؤسسة لم يستجب لها، معتبرًا أن الوقفة كانت بشكل "حضاري ومُنظم".

وأضاف العامل لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أنه وزوملائه المفصولين ينسقون مع اللجنة النقابية للرد على قرار الإيقاف ولم يتخذوا بعد أي إجراء رسمي للتظلم.

وتشير مصادر عمالية وصحفية تحدثت لـ المنصة إلى أن عمال المؤسسة يعانون تدني الرواتب التي لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه، وأن المؤسسة تتحايل على تطبيق الحد الأدنى للأجور باحتساب الأجر الإضافي والبدلات ضمن الحد الأدنى.

وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة أخبار اليوم توقفت عن تغطية تكاليف العلاج الشهري لأصحاب الأمراض المزمنة، كما كان معمولًا سابقًا، بينما استمر صرف العلاج لبعض العاملين من ذوي "الحظوة" والمقربين.

أبدى حزب تيار الأمل "تحت التأسيس" اهتمامه البالغ بما وصفه بـ"التطورات الأخيرة في أداء أجهزة الدولة المصرية على الصعيدين الإقليمي والاقتصادي"، موضحًا رصده "تحركات تعكس ملامح نهج جديد أكثر التزامًا بالثوابت الوطنية"، معتبرًا أنها "بداية ضرورية لتصحيح المسار وحماية مقدرات الشعب المصري".

وقال الحزب في بيان اليوم، إنه يقدر إصرار الموقف المصري على فتح معبر رفح وفقًا لمرجعيات اتفاقية 2005، ورفض الرضوخ للاشتراطات الإسرائيلية.

ولفت البيان إلى ما وصفه بموقف الحزب الاستباقي والثابت الذي أعلنه في بيان له في 14 أكتوبر 2023، والذي طالب فيه الطنطاوي بفرض السيادة المصرية الكاملة والناجزة على المعبر، واعتبر الحزب أن التزام الدولة بهذا المسار اليوم "إقرار بصحة الرؤية الوطنية التي طالما نادينا بها".

وعلى الصعيد الاقتصادي، ثمَّن الحزب قرار الحكومة رفض بيع حصتها في شركة الإسكندرية للحاويات، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو حماية الأمن القومي الاقتصادي "فالمواني هي ركائز السيادة التي لا يجوز التفريط فيها، ولا التفريط في أصول الدولة الاستراتيجية تحت ضغوط الديون التي أغرقتنا فيها السلطة الحالية".

واختتم "تيار الأمل" بيانه بالتأكيد على أن الأمن القومي لا ينفصل عن الإصلاح الداخلي، مطالبًا بضرورة الإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي، وفتح المجال العام، وبدء عملية إصلاح سياسي شامل، واحترام الدستور وعدم تعديله لتمديد فترات الرئاسة، وعقد مؤتمر اقتصادي وطني لتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة أزمة الدين العام، لضمان ظهير شعبي قوي يدعم تحركات الدولة الخارجية.

وتابع "ننتظر اكتمال هذه الخطوات لتسفر عن مواقف تليق بحجم مصر ومكانتها، بعد سنوات أثقلت فيها القروض والديون والحصار الأمني كاهل القرار الوطني".

ولا يعتبر المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، وكيل مؤسسي الحزب، أن ذلك البيان يتبنى موقفًا مغايرًا منهم تجاه السلطة التي يرى أنها "سلطة لا تستحق منا الإشادة بشكل واضح وصريح"، مضيفًا "ما ينفعش أنت ترتكب كوارث ومصايب وتيجي تعمل حاجة صح تنتظر مني الإشادة! لا".

وأكمل في تصريحات لـ المنصة "إنما أنا لما أشوف إن أنت عايز توقف المصايب دي لأن اللي جاي أخطر، فده لا يعد إشادة"، معتبرًا أن تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي السابقة عن خفض الدين لنسب غير مسبوقة، والتي أصدر بشأنها استدراكًا فيما بعد "كلام مخيف."

واعتبر الطنطاوي أن ذلك البيان يعكس طبيعة حزبه "اللي هي بتتكلم عن إن المعارضة مش معاندة، وإحنا مش هنبقى سعداء لما السلطة دي تستمر في الأخطاء الكارثية اللي بترتكبها لأن هي هتمشي والوطن اللي هيفضل يدفع تمن الأخطاء دي، فلو إحنا شايفين ملامح نهج جديد أكثر التزامًا بالثوابت الوطنية هنقولهم ماشي، يا ريت تستمروا على ده"، مشددًا على أن البيان "مش شيك على بياض".

وعن الطبيعة القانونية لحزبه الآن، قال الطنطاوي إنه لا يزال حزب تحت التأسيس "لأن السلطة ما زالت تمنع أنصارنا من تحرير التوكيلات اللازمة للحزب، وبتمنعنا أيضًا حتى من تأجير مقر للحزب، في وقت تفتح فيه ذراعيها لأحزاب أخرى معلوم خلفيتها".

يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء "مجلس السلام" الذي سيُسند إليه مهمة الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، الأسبوع المقبل، حسبما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على الخطة لم يسمها.

ونهاية أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن ترامب خطة لـ"وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإقرار السلام في الشرق الأوسط" تكونت من 20 بندًا بينها إنشاء هيئة دولية تحت مسمى "مجلس السلام" يضم شخصيات دولية، قال وقتها إن من بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

آنذاك قال ترامب إن الخطة حظيت بدعم دول عربية وإسلامية إلى جانب مشاركة أوروبية في المفاوضات، وبالفعل بدأ تنفيذ بعض بنودها في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدخول المرحلة الأول من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وحسب أكسيوس، فإن إنشاء "مجلس السلام" يعتبر بداية المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسيرأسه ترامب بنفسه مع توجيه دعوات إلى دول رئيسية للمشاركة في المجلس الذي سيشرف على عمل اللجنة الإدارية التي ستدير غزة وستضم عناصر تكنوقراط فلسطينيين.

ووفق الموقع الأمريكي فإن ممثل المجلس على الأرض سيكون المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بعد اعتراضات من عدة دول عربية وإسلامية على اختيار توني بلير.

ويزور ملادينوف إسرائيل هذا الأسبوع للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، تمهيدًا لإعلان ترامب المرتقب، حسب أكسيوس.

وقبل نحو أسبوع، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن أن ترامب أبلغ نتنياهو خلال لقائهما في فلوريدا قبل أيام بأنه سيعلن منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، عن كيان مدني لإدارة شؤون قطاع غزة ومنح حركة حماس مُهلة شهرين لنزع السلاح.

وفي وقت سابق أعلن رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية، أن الحركة منفتحة لدراسة أي مقترحات بشأن السلاح، لكن بشرط أن تحافظ على أن "المقاومة وسلاحها حق كفلته القوانين الدولية".

والثلاثاء الماضي، كشف مصدر حكومي فلسطيني لـ المنصة، عن تحركات مصرية حاليًا لانتزاع موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على تكليف وزير الصحة في حكومة رام الله ماجد أبو رمضان، برئاسة اللجنة الإدارية لقطاع غزة.

وقال المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، إن ترشيح أبو رمضان يحظى بموافقة فصائل المقاومة في القطاع وعلى رأسها حركة حماس.

وحسب المصدر، يرفض أبو مازن الصيغة المطروحة للجنة إدارة غزة بداعي أنها تعزز الانفصال بين غزة والضفة، ويدعو لأن تخضع إدارة القطاع بالكامل للحكومة الفلسطينية.

وأبو رمضان، طبيب عيون فلسطيني درس في جامعة عين شمس بالقاهرة، وشغل سابقًا منصب رئيس بلدية غزة.

وترفض إسرائيل بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق لحين تسليم حماس الجثة الأخيرة لديها للضابط الإسرائيلي ران جفيلي، الذي لا زالت المقاومة الفلسطينية عاجزة عن العثور عليه.

وقال مصدر في المقاومة لـ المنصة، الثلاثاء الماضي، إن عمليات البحث عن جثة المحتجز الأخير توقفت قبل أسابيع بعد عدة محاولات للعثور على جثمانه في حي الزيتون جنوب شرق غزة دون نتائج.

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة حلب شمالي البلاد، اليوم الخميس، وسط تصعيد عسكري متبادل شمل قصفًا مدفعيًا واستخدام طائرات مسيّرة، وإنذارات بإخلاء أحياء ذات غالبية كردية، في وقت دعت فيه الأمم المتحدة إلى خفض فوري للتصعيد وحماية المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن الجيش السوري بدأ "قصفًا عنيفًا ومركزًا" على مواقع "قسد" داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيرة إلى أن "قسد" استهدفت حي الميدان بقذائف المدفعية والهاون، كما أفاد مراسل قناة العربية باستخدام مسيّرات في استهداف قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع.

واندلعت الاشتباكات بين الجانبين الثلاثاء الماضي، في أعنف مواجهات تشهدها حلب منذ أشهر، أسفرت حتى الآن عن سقوط 17 قتيلًا بينهم 16 مدنيًا، حسب سكاي نيوز عربية.

ولا يوجد دليل على من بدأ المواجهة الأخيرة، إذ تقول الحكومة السورية إن الاشتباكات اندلعت بعد تعرض مواقع تابعة للجيش وقوى الأمن لهجمات صاروخية وقصف بطائرات مسيّرة انطلقت من حيي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة قسد.

فيما تتهم قسد الحكومة ببدء التصعيد عبر قصف الأحياء ذات الغالبية الكردية بالمدفعية والدبابات، وتحمّل دمشق "المسؤولية الكاملة" عن تفجر المواجهات وما تبعها من سقوط ضحايا ونزوح واسع.

لكن السياق الأوسع والواضح أن التصعيد الميداني يأتي بعد فشل اتفاق وُقع في مارس/آذار الماضي، كان يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، منحت السلطات السورية المدنيين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية مهلة لمغادرة منازلهم عبر ممرات إنسانية، تمهيدًا لاستئناف العمليات، محذّرة من بدء "عمليات استهداف مركزة" بعد انتهاء المهلة بنصف ساعة.

وأعلنت محافظة حلب فتح ممرين إنسانيين، فيما نشر الجيش خرائط تُظهر مواقع طُلب إخلاؤها تمهيدًا للهجوم، وحسب مصادر محلية غادر آلاف المدنيين الحيين، أمس، عبر تلك الممرات.

وقالت مديرية الشؤون الاجتماعية في سوريا إن أكثر من 45 ألف شخص نزحوا من مدينة حلب منذ الثلاثاء، اتجه معظمهم نحو الشمال الغربي إلى منطقة عفرين.

وعلى وقع التصعيد، واصلت حلب إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات، مع استمرار تعليق الرحلات في مطارها الدولي، كما تعطلت حركة المصانع في المنطقة الصناعية، وأُغلق طريق سريع يؤدي إلى تركيا، وشُلّت حركة المرور على محاور رئيسية داخل المدينة.

أمميًا، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التطورات في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، مؤكدة سقوط ضحايا مدنيين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان أمس الأربعاء، إن على جميع الأطراف "التزامًا واضحًا بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية"، داعيًا إلى تهدئة فورية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستئناف المفاوضات بهدف التنفيذ الكامل لاتفاق مارس.

في المقابل، أعلنت تركيا اليوم استعدادها لدعم الجيش السوري إذا طلبت دمشق ذلك، مؤكدة أن عملية حلب "نُفذت بالكامل بواسطة الجيش السوري" دون مشاركة تركية مباشرة.

وقال مسؤول عسكري تركي لسكاي نيوز عربية إن بلاده "تدعم معركة سوريا في مواجهة المنظمات الإرهابية"، وفق تصنيف أنقرة لـ"قسد".

 الخلاف الإماراتي السعودي حول جنوب اليمن لا يذهب إلى مسار تهدئة قريبة، إذ اتهم المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي ضباطًا إماراتيين بترتيب تهريب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ونقله عبر الصومال إلى مطار الريف العسكري في أبوظبي.

يأتي هذا التطور بعد  نحو ثلاثة أيام من إبلاغ التحالف للزبيدي بضرورة القدوم إلى السعودية خلال 48 ساعة، "للجلوس مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي لبحث أسباب التصعيد التي أدت إلى هجوم من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة".

وفي يوم 4 يناير/كانون الثاني، رحب المجلس الانتقالي بما وصفه "المبادرة السعودية"، معتبرًا أنها تمثل "فرصة حقيقية لحوار جاد يحمي مستقبل الجنوب ويصون أمنه واستقراره ويضمن تحقيق تطلعات شعب الجنوب"، وأعلن أنه سيأتي إلى السعودية يوم 6 يناير.

إلا أن هذه الموافقة لم تكن إلا "مجرد مناورة" حسب مراقبون، إذ اختفى الزبيدي في الموعد الذي كان مقررًا أن يتوجه فيه على رأس وفد المجلس الانتقالي إلى مطار عدن ومنه إلى السعودية، وفي بيان للتحالف الذي تقوده السعودية يوم 7 يناير، أكد أن الوفد غادر عدن بدون الزبيدي، الذي اختفى في مكان غير معلوم، تاركًا أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه.

بعد نحو 24 ساعة من هذا البيان، أصدر التحالف بيانًا آخر كشف فيه تفاصيل عملية هروب الزبيدي، وقال المتحدث باسم التحالف إنه توفرت معلومات استخبارية أن الزبيدي وآخرون هربوا ليلًا عبر ميناء عدن باتجاه إقليم أرض الصومال بعد منتصف الليل يوم 7 يناير، وقاموا بإغلاق نظام التعريف ووصلوا إلى ميناء بربرة في حوالي الساعة (12:00) ظهرًا، ثم وصل إلى مطار مقدشيو ومنه غادرت طائرته "باتجاه الخليج العربي مرورًا ببحر العرب دون تحديد جهة الوصول، وتم إغلاق نظام التعريف فوق خليج عُمان، وإعادة تشغيله قبل الهبوط بعشر دقائق في مطار (الريف) العسكري في أبوظبي".