عَ السريع|
"نائب مُعين" ينكر "25 يناير".. وفصائل فلسطينية تتحفظ على تشكيل مجلس "السلام" في غزة

أبدت فصائل فلسطينية تحفظها على تشكيل مجلس "السلام" والمجلسين المنبثقين عنه التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيلهم يوم الجمعة الماضي. وأكد ثلاثة مصادر فصائلية فلسطينية في حديث لـ المنصة، أن اختيار الأعضاء جاء وفق مواصفات إسرائيلية، مشيرين إلى أن موافقة حركات المقاومة انصبت على وقف الحرب ورفع المعاناة عن أهالي غزة بعد عامين من العدوان الإسرائيلي.

وشهد الإعلان عن هذه الهيئات جدلًا واسعًا، وسط غموض حول اختصاصاتها وخلوها من أي شخصية فلسطينية، مقابل وجود شخصية إسرائيلية بارزة، وهي رجل الأعمال ياكير جاباي.

من ناحيته، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى إن "الأسماء التي أعلن عنها المجلس لا تخدم سوى مصالح الاحتلال"، مؤكدًا أن اختيار الأعضاء تم وفق معايير إسرائيلية محددة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق إن إعلان ترامب تشكيل المجلس "لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل، ويتعارض مع سياستها".

وأضاف موسى أن تركيبة المجلس تُشير إلى نوايا مبيتة لخدمة إسرائيل بشأن مستقبل غزة، لكنه أبدى استعداد الحركة للتعاون مع لجنة إدارة قطاع غزة التي أعلنت مؤخرًا، رغم وجود تحفظات على بعض أعضائها، مشيرًا إلى أن التعاطي الإيجابي هدفه تسريع رفع المعاناة عن السكان.

من جانبه، أبدى قيادي في حركة حماس تحفظ الحركة على تشكيل المجلس، قائلاً إن "التشكيلة تضم شخصيات تاريخها ملوث، على رأسهم توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، الذي أبدت حماس وشركاء عرب تحفظًا على اسمه".

ورغم ذلك، أكد القيادي، الذي رفض نشر اسمه، دعم الحركة لأي خطوة تسهم في التخفيف عن غزة، وتسريع إدخال المساعدات، وبدء المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف أن هناك مخاوف من الطابع الاقتصادي للتشكيل، لا سيما بسبب خلفيات بعض الأعضاء العقارية، مشيرًا إلى ارتباطها بما عرف سابقًا بـ"خطة ريفييرا الشرق" التي أعلنها ترامب، لكنه شدد على أن المقاومة الفلسطينية والشعب على الأرض يجعل أي مخطط زائلًا.

وبشأن القوة الدولية المقررة للإشراف على استقرار القطاع، اعتبر القيادي في حماس أن أي قوة تأتي بمهام نيابة عن الاحتلال أو فشلت إسرائيل في تحقيقها بالحرب سيتم التعامل معها كقوة احتلال، مشددًا على أن القوة الوحيدة المعترف بها هي تلك المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار والفصل بين الاحتلال وغزة.

كما أعرب قيادي في الجبهة الشعبية، رفض أيضًا نشر اسمه، عن انفتاح الجبهة على أي خطوة تسهم في إنهاء الحرب ورفع الظلم عن غزة، مع التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، لكنه عبر عن مخاوفه بشأن غياب الفلسطينيين عن تركيبة المجلس الأمريكي، واعتبر ذلك متعمدًا.

في السياق ذاته، رأى وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني السابق حسن عصفور أن المجلس "خطوة شكلية ورمزية أكثر من كونه كيانًا عمليًا ذو صلاحيات".

وأضاف عصفور لـ المنصة، أن المجلس يضم أربع شخصيات يهودية، بينها شخصية إسرائيلية، ما يعني عدم توقع أي توجه إيجابي تجاه غزة والقضية الفلسطينية.

وأوضح أن لجنة إدارة غزة لا تملك موارد مالية أو صلاحيات فعلية، وتعتمد في عملها على موافقة إسرائيل لدخول القطاع وممارسة مهامها.

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا، اليوم الاثنين، على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، المقدم من الحكومة، في جلسة أنكر فيها النائب المُعين ورئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي "ثورة 25 يناير" لدى تعليقه على برقية تهنئة أرسلها رئيس المجلس للدولة.

ولا تتعلق التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون الضريبة العقارية بأي شيئ يخص ثورة 25 يناير، غير أن الشهابي أقحمها في حديثه عن التعديلات، لدى تعليقه على تهنئة رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عصام فريد، خلال ذات الجلسة، للدولة بمناسبة عيد الشرطة، وثورة 25 يناير، إذ قال الشهابي "نحن في حزب الجيل لا نعترف بيناير إلا عيدًا للشرطة فقط في مصر".

ولاقت هذه التصريحات انتقادات واسعة، حيث اعتبرها رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، باسل عادل، في تصريحات لـالمنصة، ردة على الدستور حين قال إن حديث الشهابي "قول يمس الدستور، ولا يجب أن يقال في هذه القاعة".

وتضع هذه التصريحات الشهابي، الذي عيّنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن 100 عضو بمجلس الشيوخ، في مواجهة مع ديباجة الدستور المصري الذي أقسم على احترامه، حيث نصت الديباجة في فقرتين مختلفتين على أن "ثورة 25 يناير – 30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية"، كما وصفتها بأنها "انتصار الجيش الوطني للإرادة الشعبية الجارفة".

لكن الشهابي، أكد في تصريحات صحفية تالية على الجلسة، إن موقفه من ثورة 25 يناير لا يخالف الدستور الذي أقسم عليه، لافتًا إلى أن ذكرها في ديباجة الدستور جاء من قبل لجنة الخمسين "اللي هي أساسًا كانت لجنة تم اختيارها بعناية من رجال أمريكا في مصر".

وإزاء ذلك، طالب المحامي والإعلامي بقناة النهار خالد أبو بكر، بإحالة الشهابي للتحقيق داخل مجلس الشيوخ على خلفية تلك التصريحات، وقال في بوست على حسابه بفيسبوك "على مجلس الشيوخ إحالة العضو ناجي الشهابي للتحقيق للتأكد مما ورد على لسانه من أن لجنة الخمسين التي وضعت دستور المصريين اختيرت من رجال أمريكا في مصر".

أما الشهابي فحاول تبرير موقفه من الثورة، بأن رأيه الشخصي أن "يوم 25 يناير 2011 تم فيه اعتداءات على الخطوط المصرية، تم فيه تخريب المحال العامة، تم فيها تدمير دور المحاكم والمجالس والمحافظات من خلال هؤلاء الناس اللي هما كانوا تحالفوا مع الأمريكان لإسقاط الدولة المصرية، وأقصد بيهم الإخوان ومن تدربوا في معسكرات خارجية وفي أمريكا من أجل إسقاط الدولة المصرية"، مؤكدًا أنه سيسعى إلى تعديل الدستور من أجل إزالة كلمة "25 يناير" من ديباجته.

وفيما يخص تعديلات قانون الضريبة العقارية، حسم مجلس الشيوخ خلال جلسة اليوم، بعض التفاصيل الفنية ومنها التظلمات، وذلك بعدما كان المجلس قد وافق قبل أسبوعين على رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة من 24 ألف جنيه للوحدة سنويًا إلى 100 ألف جنيه، معدلًا بذلك اقتراح الحكومة بتحديد هذا الحد بـ 50 ألف جنيه.

دعا مركز "مسار" إلى الالتزام بممارسة الصلاحيات القانونية المتعلقة بحجب المواقع الإلكترونية في أضيق الحدود الممكنة، وتوفير آليات شفافة وفعّالة للطعن عليها، مستشهدًا بمبدأ قانوني أرسته محكمة النقض عام 2022.

وحسب الحكم، الذي نشره مركز مسار، المعني بالعمل على تعزيز الحقوق الرقمية والحريات المرتبطة بها في مصر، في تقرير له اليوم الاثنين، لا يختص وزير الداخلية بصفته بتنفيذ قرارات حجب المواقع الإلكترونية، وأنها من اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا لقانونه.

وصدر حكم النقض في طعن أقامته وزارة الداخلية على حكم صادر عن المحكمة الاقتصادية بطنطا، بإلزامها بحجب موقعين إلكترونيين ينتحلان اسم شركة وعلامتها التجارية، دفعت فيه الوزارة بانتفاء صفتها القانونية في تنفيذ إجراءات الحجب، مؤكدة أنها اختصاص أصيل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار نبيل صادق، الذي سبق له شغل منصب النائب العام في الفترة من سبتمبر/أيلول 2015 حتى سبتمبر 2019، موقف وزارة الداخلية في القضية، مؤكدة أن المادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حددت قواعد قانونية لحجب المواقع، فربطت إصدار أمر الحجب بوجود تحقيق قضائي وأمر قضائي مسبب، وأوكلت إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ الحجب بالتنسيق مع الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت.

وشددت المحكمة على أن القانون لم يترك لأجهزة وزارة الداخلية أو الجهات الإدارية سلطة حجب منفردة دون إشراف قضائي، إلا في نطاق ضيق من الحالات الطارئة وبصورة مؤقتة حتى يصدر القرار القضائي، مشددة على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية لحجب المواقع وعدم التوسع في تفسيرها وتطبيقها.

وفي السياق، أكدت المحكمة أيضًا على أن دور وزارة الداخلية في حجب المواقع، يقتصر على ما تقوم به أجهزتها مثل "مباحث الإنترنت" على جمع الاستدلالات وضبط الجرائم ومرتكبيها، بصفتهم مأموري ضبط قضائي تابعين لإشراف النيابة العامة، ولا يمتد دورهم لمخاطبة شركات الإنترنت أو قطع الخدمة بشكل مباشر.

واعتبر مركز مسار أن الحكم "محطة مهمة" فيما يخص مسألة حجب المواقع الإلكترونية، نظرًا لما يترتب على الحجب من مساس بحرية التعبير وتداول المعلومات، وهي حقوق يحميها الدستور ولا يجوز تقييدها إلا وفقًا لضوابط صارمة "ومن هنا، جاء حكم النقض ليغلق الباب أمام محاولات إضفاء صلاحيات لم يرد النص عليها صراحة في القانون، سواء لجهات تنفيذية أو إدارية".

وأكد أن الحكم نقطة انطلاق يمكن البناء عليها لتطوير فهم قضائي وتشريعي أكثر انسجامًا مع حماية الحقوق الرقمية، محملًا مجلس النواب مسؤولية مراجعة الأطر القانونية القائمة لضمان وضوح أكبر وتماسك أشمل في إلغاء أو الحد من صلاحيات الحجب، بما يعكس الموقف الرافض لهذه الممارسة.

وطلب المركز الحقوقي الحكومة والجهات التنفيذية مسؤولية الالتزام بممارسة هذه الصلاحيات في أضيق الحدود الممكنة، مع توفير آليات شفافة وفعّالة للطعن والمراجعة.

ونوه إلى أن القيمة الحقيقية لهذا الحكم تظهر من كونه يفتح مساحة أوسع لمراجعة السياسات والممارسات المتعلقة بإدارة الفضاء الرقمي، ويسهم في ترسيخ فكرة أن حماية الأمن والمصلحة العامة لا ينبغي أن تأتي على حساب الحقوق والحريات الأساسية، بل يجب أن تتم في إطار قانوني يوازن بين هذه المصالح المتشابكة ويخضع لرقابة مستمرة.

أقر مصدر مسؤول بشركة المصرية للاتصالات We بتأثر بعض خدمات الإنترنت التي تقدمها الشركة بفعل تحديثات جرت على النظام وعطل فني ضرب أحد السيرفرات خلال الـ30 يومًا الماضية، مؤكدًا انتظام الخدمة خلال أيام.

وخلال الأشهر الماضية تأثرت خدمات الشركة لأسباب مختلفة، كان أبرزها في 7 يوليو/تموز الماضي، عندما نشب حريق ضخم في مبنى سنترال رمسيس وسط القاهرة المكون من 11 طابقًا ما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات وأثر بشكل واضح على خدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أيضًا، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تنفيذ أعمال نقل لمسارات كوابل الألياف الضوئية بشبكة التراسل الرئيسية التابعة لشركة المصرية للاتصالات في محيط المتحف المصري الكبير، ما قد يترتب عليه تأثر محدود ومؤقت لبعض خدمات الاتصالات.

وأشار المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إلى تلقي مئات الشكاوى من العملاء خلال الـ30 يومًا الماضية توزعت بين انقطاع خدمة الإنترنت بالكامل وبطء بعض الخدمات وتآكل الاشتراكات الشهرية للإنترنت في بعض المحافظات مثل المنيا وسوهاج والمنوفية.

وأوضح أن بعض العملاء قدموا شكاوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بداية الشهر الجاري، وبناءً عليها وجهتا استفسارات للشركة عن أوضاع الخدمة والتي قامت بموافاة الجهازين بمستجدات الإصلاحات والتحديثات الجارية.

وقبل عامين، فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامة مالية بقيمة 20 مليون جنيه على الشركة المصرية للاتصالات، بعد رصد عطل في البنية التحتية، وانقطاع في الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت بأماكن متفرقة.

ووجه الجهاز حينها، الشركات مقدمي الخدمة بضرورة تعويض العملاء المتضررين، بعدما شكّل لجنة فنية طارئة فور حدوث الانقطاع، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع، ومدته الزمنية والمناطق المتضررة، وبناءًا على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة.

تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء بالطاقة النظيفة "الشمس والرياح والمصادر المائية" خلال العام الجاري بدلًا من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية منخفضة الكفاءة، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف إنتاج الطاقة بوزارة الكهرباء لـ المنصة.

ويحتاج إنتاج 700 ميجاوات من الطاقة النظيفة لاستثمارات تتراوح بين 650 إلى 750 مليون دولار في ظل ارتفاع تكلفة تنفيذ محطات توليد الطاقة من الشمس أو الرياح ما يدفع الحكومة لتنفيذها بالتعاون المستثمرين والشركاء الأجانب، بحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه.

والأسبوع الماضي، وقّعت الحكومة اتفاقيات مع شركتي "سكاتك" النرويجية وSungrow الصينية لإنشاء مشروعين في مجال الطاقة المتجددة وتصنيع مكوناتها محليًا، باستثمارات تتخطى 1.8 مليار دولار، تتضمن محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة توليد 1.7 جيجاوات، يتم توزيعها جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية.

وأوضح المصدر أن إجمالي القدرات المتاحة على الشبكة القومية للكهرباء والخاصة بالمصادر التقليدية تتراوح بين 48 إلى 49 ألف ميجاوات تكفي نحو 85% من الاستهلاك المحلي للكهرباء.

وأشار إلى انطلاق أولى خطط الاعتماد على الطاقة النظيفة بديلًا للمصادر التقليدية قبل 3 سنوات لكن العجز بين إنتاج واستهلاك الكهرباء محليًا حال دون القدرة على تنفيذ البرنامج، وقال "بدأنا في 2025 باستبدال 1050 ميجاوات".

وأوضح المصدر أن الطاقة الكهربائية المولدة عبر المحطات الجديدة والمتجددة بلغت حوالي 8860 ميجاوات بنهاية 2025 ما يمثل نحو 18% من إجمالي الاستهلاك المحلي يتم إنتاجها من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المولدة من السد العالي، في وقت تستهدف فيه الحكومة زيادتها إلى 42% بحلول عام 2030، ثم إلى 65% في 2040.

ولفت إلى وجود لجنة تتابع خطط عمليات الاستبدال بما يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الوقود المستورد "غاز ومازوت" بنحو 5% سنويًا، عبر زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، إذ تحتاج وزارة الكهرباء إلى نحو 3.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، و6 و7 آلاف طن مازوت يوميًا لتشغيل المحطات التقليدية.

وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء تقلل الضغط على استهلاك الغاز الطبيعي وتحافظ على انتظام وصول التيار الكهربائي للقطاعات المستهلكة، فمع تراجع إنتاج الغاز محليًا منذ 2023 تأثر قطاعا الكهرباء والصناعة بشكل واضح، ما دفع الحكومة لتنفيذ برنامجًا لتخفيف الأحمال الكهربائية.

وأشار المصدر إلى أن الأحمال الكهربائية المتاحة على الشبكة حاليًا تقارب 33 ألف ميجاوات يوميًا، وهي كميات أقل بحوالي 6 إلى 7 آلاف ميجاوات يوميًا مقارنة بأحمال أشهر الصيف.

وتوقع ارتفاع استهلاك الكهرباء بحوالي 4% بنهاية 2026، وهي القدرات التي تسعى وزارة الكهرباء إلى إنتاجها من خلال عدد من وحدات الكهرباء التي سيتم إضافتها إلى المحطات الكهرباء الجديدة والمتجددة.