عَ السريع|
"النواب" يتحرك لتقييد "هواتف الأطفال".. وقفزة في أسعار الموبايلات المستعملة

أعلن مجلس النواب، اليوم الأحد، تنظيم حوار مجتمعي عبر لجانه المختصة لإقرار ضوابط لاستخدام الأطفال لمواقع وتطبيقات السوشيال ميديا، وذلك بعد ساعات من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمر، خلال احتفالية عيد الشرطة أمس.

وفتح مجلس النواب، في بيان له، الباب أمام كافة الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الحكومة، مؤكدًا تقديره لتوجه الدولة نحو إقرار تلك الضوابط، "أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال".

وعدَّ المجلس ذلك التوجه "إدراكًا عميقًا من الدولة لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي"، كما اعتبره "تأكيدًا على حرص الدولة على إعداد جيل واعي قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة".

وأكد المجلس استعداده لاتخاذ كافة الخطوات الجادة، في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، من دراسة إقرار تشريع ينظم هذا الأمر ويضع حدًا لما وصفه بـ"الفوضى الرقمية التي تواجه الأطفال وتؤثر بشكل سلبي على مستقبلهم".

وفي معرض حديثه عن مخاطر السوشيال ميديا، أثناء الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، أمس، قال السيسي "أنا عايز أفكر نفسي والحكومة وحتى البرلمان في مصر إن الأستراليين والإنجليز، طلعوا تشريعات عشان تحد من أو تمنع استخدام التليفونات لسن معين".

وأضاف "بالمناسبة بقى يعني، الكلام ده كنت قلته من بدري للزملاء، بس هم طبعًا ما بيقدروش يتحركوا إلا لما يشوفوا حد".

يذكر أن النقاش حول حظر أو تقييد السوشيال ميديا للأطفال توسع خارج بريطانيا وأستراليا إلى دول أخرى، إذ تناقش الدنمارك منع من هم دون 15 عامًا مع احتمال استثناء 13 و14 عامًا بموافقة الوالدين.

ضربت موجة من اضطراب الأسعار السوق المحلية للهواتف المستعملة، على خلفية قرار الحكومة إنهاء الإعفاء الاستثنائي للرسوم الجمركية على الموبايلات الواردة من الخارج، حسب 3 مصادر بوزارة الاتصالات وشعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية تحدثوا لـ المنصة.

وارتفعت أسعار الموبايلات المستعملة بنسب تتراوح بين 5 إلى 10%، بحسب المصادر الثلاثة، وسط انتقادات برلمانية وشكاوى من "آلية عشوائية" في احتساب الرسوم الجمركية على الأجهزة الواردة من الخارج ترفع سعر الموبايل بأكثر من 15 ألف جنيه عن قيمته المفترضة بالضريبة.

وبدوره، قال نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية وليد رمضان، لـ المنصة، إن أسعار الموبايلات المستعملة المتداولة محليًا تشهد في الوقت الحالي "ارتفاعًا مبالغًا فيه"، مشيرًا إلى زيادة الطلب على الأجهزة المستعملة بنسبة 10% كبديل اضطراري للهروب من أسعار الموبايلات الجديدة بعد فرض الضريبة الجمركية.

وضرب رمضان مثالًا بجهاز iPhone فئة Pro Max، والذي يبلغ سعره العالمي نحو 1200 دولار (حوالي 57 ألف جنيه)، ومع إضافة الضريبة الجمركية بواقع 38.5%، يجب ألا يتخطى سعره 79 ألف جنيه، لكنه يُباع محليًا بأسعار تتراوح بين 92 إلى 94 ألف جنيه.

وأرجع رمضان هذه الفجوة إلى "خطأ في آلية التسعير الجمركي"، إذ تفرض الجمارك رقمًا قطعيًا ثابتًا بدلًا من الاحتساب بناءً على فاتورة الشراء الحقيقية.

وتأتي هذه التطورات بعد قرار جهاز تنظيم الاتصالات إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج اعتبارًا من الأربعاء الماضي، وهو القرار الذي أعقب ارتباكًا بدأ في يناير/كانون الثاني من العام الماضي حين بدأت الحكومة ملاحقة الأجهزة المستوردة التي تم تشغيلها مطلع 2025 برسائل تحذيرية تطالب بسداد رسوم تصل لـ38.5%، مع وقف تشغيل بعض الأجهزة "بالخطأ" حسبما قالت مصادر بوزارة الاتصالات حينها لـ المنصة.

ورغم اعتراف مصدر بوزارة الاتصالات مطلع على ملف رسوم الموبايل بوجود "اضطراب سعري" في السوق حاليًا، إلا أنه قال لـ المنصة إنه أمر "طبيعي" كأثر فوري لأي قرار حكومي، متوقعًا عودة الأسواق لطبيعتها تدريجياً.

وعلى الصعيد التشريعي، قدم النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طلب إحاطة بشأن الأزمة لرئيس الوزراء ووزراء المالية والاتصالات، مؤكدًا أن التطبيق العملي للقرار كشف عن "إشكاليات جسيمة"، فيما تحفظت النائبة عبير عطا الله، ممثلة المصريين بالخارج، على فرض أعباء مالية على الهواتف الشخصية للمصريين العائدين من الخارج، معتبرة أن ذلك ينعكس سلباً على المستهلك ولا يحقق أهدافاً اقتصادية حقيقية.

وإزاء ذلك، اقترح عضو شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية حمد النبراوي حلًا لتخفيف الضغط عبر منح المصريين بالخارج خصمًا يصل لـ25% عند شراء الهواتف من المصانع أو الفروع المحلية باستخدام "الإقامة"، لافتًا إلى أن هذا قد يساعد في موازنة السوق التي تعاني حاليًا من تشوه في التسعير الجمركي وزيادات غير مبررة من قبل التجار.

قررت محكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الصحفي بموقع "القاهرة 24" فارس فؤاد، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك بعد يومين من توقيفه على خلفية نشر خبر استند فيه إلى محضر شرطة رسمي.

وألقي القبض على فؤاد فجر الجمعة من مسكنه بالعجوزة، بعد نشره خبرًا يتعلق ببلاغ رسمي محرر بقسم شرطة بولاق الدكرور رقم 503 لسنة 2026 جنح، حول اختطاف نجل سيدة أجنبية ومساومة ذويها على فدية، حسب المرصد المصري للصحافة والإعلام. 

ورغم استناد الخبر  إلى بيانات رسمية، وجهت نيابة العجوزة للصحفي اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة"، وقررت حجزه لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، والتي قررت بناء عليها حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تقبل المحكمة المعارضة المقدمة من دفاعه وتقرر إخلاء سبيله بكفالة.

وفي وقت سابق على ذلك، أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع فؤاد، معربة عن اعتراضها الشديد على طريقة القبض عليه من منزله بتهمة "نشر أخبار كاذبة" في واقعة موثقة بمحضر رسمي.

وأكدت اللجنة، في بيان لمقررتها إيمان عوف، أن الدستور والقانون يمنعان الحبس في قضايا النشر ويوفران بدائل مهنية تبدأ بحق الرد وإخطار النقابة بالحضور مع الزميل، بدلاً من اللجوء لإجراءات الاحتجاز التي تضرب الضمانات القانونية عرض الحائط.

لكن وزارة الداخلية نقلت عن مصدر أمني، لم تسمه، نفيه إلقاء القبض على فؤاد "دون مبرر"، وإشارته إلى أن فؤاد ليس عضوًا بنقابة الصحفيين، متهمًا إياه بـ"اختلاق واقعة غير صحيحة حول اختطاف طفل بمدرسة في الجيزة بغرض زيادة نسب المشاهدة وإثارة البلبلة بين المواطنين".

وفي المقابل، اعتبرت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ما تعرض له فؤاد "مخالفة فجة" لضمانات العمل الصحفي، مشددة في حديثها لـ المنصة على أن القبض على صحفي من منزله بسبب خبر، "إجراء مهين".

وردًا على تفرقة وزارة الداخلية في بيانها بين الصحفيين النقابيين وغير النقابيين، أكدت مقررة لجنة الحريات أن النقابة قدمت للنيابة شهادة رسمية تثبت أن فؤاد "صحفي متدرب" معتمد لديها، لدحض اتهامات "انتحال الصفة".

واعتبرت إيمان عوف أن التهمة الموجهة للزميل بـ"نشر أخبار كاذبة" هي تهمة "منفية بالوقائع"؛ كونه استند إلى محضر رسمي محرر بالفعل في قسم الشرطة، مشيرة إلى أن تحريك البلاغ من قبل "وحدة الرصد بوزارة الداخلية" بدلًا من أصحاب الشأن يعكس حالة من التربص بالأداء الصحفي.

وتحتل مصر المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المحبوسين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 24 صحفيًا، من بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، الذي أُلقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، وما زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، بتهم "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".

طالبت إيمان النجار، شقيقة النائب البرلماني السابق ومؤسس حزب العدل مصطفى النجار، المختفي منذ 2018، النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في التصريحات الأخيرة للإعلامي محمد الباز، التي جزم فيها بـ"مقتل النجار" على الحدود السودانية، مؤكدة أن "هذه الادعاءات تفتقر لأي دليل مادي وتتعارض مع الروايات الرسمية والأمنية السابقة".

وزعم  الباز، قبل يومين، امتلاكه "معلومات مؤكدة" تفيد بـ"مقتل البرلماني النجار على الحدود المصرية السودانية"، مشيرًا إلى أن النجار كان يحاول الهروب من البلاد لتجنب ملاحقته في قضية "إهانة القضاء". 

وأوضح الباز، في لقاء تليفزيوني، أن "النجار قُتل على يد عصابات التهريب، بحسب مصدر يثق فيه"، معتبرًا أن طول فترة اختفاء النجار وعدم ظهوره في أي مكان "يدعم صحة هذه الرواية".

وفي المقابل، ردت إيمان النجار ، في بوست على حسابها بفيسبوك، على ما وصفته بـ"حكاوي" الباز، مشيرة إلى أنه "قدم معلومة مقتله كحقيقة مؤكدة"، في الوقت الذي تؤكد فيه كافة الأجهزة الأمنية رسميًا أنها لا تعرف مصير شقيقها.

وتساءلت إيمان النجار عن مصدر معلومات الباز، لافتة إلى أن تصريحاته "تتناقض مع تقارير بثتها قنوات مقربة من النظام وقت اختفاء مصطفى، أفادت حينها بإلقاء القبض عليه في محافظة أسوان".

وطالبت إيمان النجار الدولة والنائب العام بالتحقيق فيما قاله الباز، وإصدار بيان رسمي واضح، وأضافت "نحن لا نبحث عن تطمينات وهمية، بل نبحث عن الحقيقة التي نسعى خلفها منذ 8 سنوات عبر بلاغات رسمية لم يتم الرد عليها".

وأضافت متسائلة "إيه الخطر على الدولة إنها تطلع وتقول الحقيقة؟ مواطن حاول يهرب واتقتل على الحدود، فين المصلحة في إخفاء ده؟"، مشددة على أنه "إلى أن يتم تحقيق رسمي وإعلان واضح بالأدلة، فإن مصطفى النجار حيّ يُرزق، ومختفٍ قسرياً لدى الدولة، وهي التي تتحمل كامل المسؤولية عن سلامته".

وفي غضون ذلك، أصدر حزب العدل، بيانًا للتعليق على تصريحات الباز، قال فيه إن قضية النجار "إنسانية في المقام الأول"، مشدداً على حق أسرته في معرفة الحقيقة كاملة لإنهاء سنوات من الغموض والمعاناة النفسية.

وطالب الحزب الجهات أو المنصات التي تداولت معلومات حول مصيره بالتحلي بالمسؤولية المهنية وكشف مصادرها أو إتاحتها للجهات المعنية للتحقق منها رسمياً، محذرًا من أن نشر معلومات "مصيرية" دون إسناد واضح يفتح الباب أمام الشائعات ويخالف معايير العمل الصحفي.

أعلنت وزارة الدفاع السورية تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية/قسد دعمًا للعملية الأمريكية لإجلاء سجناء تنظيم "داعش" من سجون قسد إلى العراق، فيما قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابع لها قسد إن بيان الدفاع السورية يؤكد أن "الخيار العسكري وشن المزيد من الهجمات على مناطقنا ما يزال مطروحًا".

وقالت الدفاع السورية، في بيان لها، إن مهلة وقف إطلاق النار تمتد لمدة 15 يومًا، اعتبارًا من الساعة 23:00 يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما قالت الإدارة الذاتية في بيان إنه "في وقتٍ تدّعي فيه الحكومة في دمشق أن هذه الخطوة تأتي بذريعة نقل عناصر تنظيم داعش. فإن هذه الادعاءات تؤكد بوضوح أن الخيار العسكري وشن المزيد من الهجمات على مناطقنا ما يزال مطروحًا، وأن التهديد لم يزل قائمًا".

وفي 20 يناير أعلنت الرئاسة السورية عن تفاهم مشترك بين الحكومة وقسد حول قضايا تتعلق بمستقبل محافظة الحسكة؛ مشيرةً إلى منح الأخيرة مهلة أربعة أيام للتشاور، بهدف وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليًا.

والأربعاء الماضي أطلقت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مهمة لنقل معتقلي "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، "للمساعدة في ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز آمنة"، لافتة إلى أنه "من المتوقع نقل ما يصل إلى 7000 معتقل من داعش من سوريا إلى مرافق خاضعة للسيطرة العراقية".

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني إن "خطوة نقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي بشكل مؤقت إلى السجون العراقية، تأتي للحفاظ على الأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة على حد سواء".

وأضاف "على الدول المعنية تسلّم مواطنيها من عناصر داعش وتقديمهم الى المحاكمات لينالوا جزاءهم العادل".

وعلى الجانب الإنساني، أعلن الجيش عن ممرين إنسانيين، في الحسكة وحلب، تم تخصيصهما لإدخال المساعدات والحالات الإنسانية.

وقال ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سوريا جونزالو فارجاس لوسا إن قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية اتجهت نحو كوباني شمال سوريا.

وأضاف في بوست على إكس، اليوم الأحد، "بفضل التعاون مع الحكومة السورية على مستويي حلب ودمشق، انطلق قبل نحو ساعة رتل يضم 24 شاحنة محمّلة بمواد غذائية أساسية، ومستلزمات إغاثية، ووقود الديزل، من مدينة حلب باتجاه كوباني في شمال سوريا".

وفي 18 يناير، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ونص الاتفاق في بنوده على انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات، وتسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بالكامل فورًا.

وبعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق أعلن الجيش السوري مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين، نتيجة عمليتين استهدفتا قواته المنتشرة في شمال شرق سوريا.