عَ السريع|
الحكومة تتجه لخصخصة "المصرية لنقل الكهرباء".. والاحتلال يعثر على آخر جثامينه في غزة

شهدت نيابة النزهة بمحكمة مصر الجديدة، أمس، اشتباكات بين ثلاثة محامين من جهة، ووكلاء نيابة عامة وحرس تابعين لهم من جهة أخرى؛ احتشد على أثرها عدد من المحامين بمقر النيابة مطالبين بندب قاضي مستقل للتحقيق في الواقعة، ومتهمين مدير النيابة بسب زملائهم والتعدي عليهم بالضرب.

بدورها فتحت النيابة العامة، تحقيقات في الواقعة، بدأتها في نيابة النزهة، ثم جرى نقلها في وقت لاحق من مساء أمس، إلى نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام بالرحاب، وهو ما صاحبه أيضًا انتقال لحشود المحامين أمام النائب العام للتضامن مع زملائهم ومتابعة التحقيقات المستمرة لأكثر من 18 ساعة وحتى كتابة الخبر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال خمسة محامين شهود على الواقعة وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة، عوضًا عن سماعها أقوال المحامين أطراف الواقعة مرة كمتهمين ومرة أخرى كمجني عليهم، وقررت إخلاء سبيل واحد لم يثبت في حقه أي اتهام، حسبما قال أمين عام نقابة المحامين محمود الداخلي لـ المنصة.

وكشف الداخلي تفاصيل الأزمة من واقع ما تضمنته التحقيقات، التي حضرها بتكليف من نقيب المحامين، وعلى النحو الذي وثقته كاميرات المراقبة، مؤكدًا أنها بدأت بتعنت من حرس النيابة وتطورت إلى اعتداء جسدي ولفظي من قِبل وكيل نيابة ضد محامين، مشددًا على أن مكتب النائب العام اطلع على فيديوهات تُثبت صحة هذه الرواية.

وأوضح الداخلي أن الواقعة بدأت لدى توجه أحد المحامين لتقديم طلب لمدير النيابة، فاستوقفه الحرس بطريقة غير لائقة، وقال له "بعد ما أخلص سجارتي أبقى أدخلك لوكيل النيابة"، مضيفًا أنه حين دخل المحامي لمدير النيابة ليشكو تعامل الحرس، فوجئ برد فعل سلبي، حيث قال له وكيل النيابة "إنت ضيعت حقك عشان بتعلي صوتك بره"، وهو ما أدى لمشادة كلامية قرر على أثرها المحامي تصعيد الشكوى لرئيس النيابة.

وحسب رواية الأمين العام، فإن مدير النيابة فقد السيطرة على أعصابه وبدأ في توجيه سباب نابٍ للمحامين وأمر الحرس بإفراغ الطرقة أمام مكتبه منهم بصورة مهينة لهم.

وأكد الداخلي أن الأمر لم يتوقف عند السباب اللفظي، بل امتد للاعتداء الجسدي، قائلاً "الاعتداء حصل من حراس ووكلاء النيابة على المحامين ووثقت إصابات بهم"، كاشفًا عن واقعة رصدتها الكاميرات لوكيل نيابة حاول الاعتداء على محامي "في إصابة لوكيل نيابة جه يضرب واحد بالبونية فإيده خبطت في الحيطة.. وطالعة في الفيديو".

وصباح اليوم، استبقت نقابة المحامين نتائج التحقيقات بإصدار بيان أشادت فيه بمباشرة نيابة استئناف القاهرة التحقيقات في الواقعة بـ"حياد تام ونزاهة"، مؤكدة أن أقوال الشهود من المحامين أنفسهم وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أسفر عن رصد "تجاوزات" (لم يحدد البيان طبيعتها أو أطرافها بدقة)، لكنه لمح لنسبة هذه التجاوزات إلى المحامين بالتأكيد على أنها ستكون محل نظر النقابة العامة للمحامين، في إشارة إلى أن النقابة ستفتح تحقيقًا معهم وربما تتخذ ضدهم إجراءات تأديبية.

وأمام حالة من الغضب، أثارها ذلك البيان في أوساط المحامين الذين اعتبروه يدين زملاءهم، قال مصدر رفيع بمجلس نقابة المحامين إن النقابة استندت في إصداره لأقوال أعضاء مجلسها ممن حضروا التحقيقات، لافتًا إلى أن تفريغ كاميرات المراقبة داخل سراي النيابة وثق وقوع "اشتباكات وتجاوزات متبادلة"، واصفًا ما جرى بأنه "أخطاء فردية" تسعى النقابة لاحتوائها بعيدًا عن الصدام المؤسسي مع جهات التحقيق.

ورفض المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، توصيف البيان بأنه يلمح لخطأ المحامين، معتبرًا أن الأزمة في جوهرها "اشتباك" استوجب تدخل النقابة لتطبيق مبدأ "الانضباط المؤسسي" بدلاً من الانجرار وراء نظرية "الفعل ورد الفعل".

ولم ينكر المصدر أن صياغة البيان بهذه اللهجة، تأتي ضمن اتفاق مع النيابة العامة على حل الأزمة، كاشفًا عن وجود تنسيق مستمر وعلى أعلى مستوى بين نقيب المحامين ومكتب النائب العام ونيابة الاستئناف منذ اللحظة الأولى للأزمة.

وأرجع المصدر حالة التوتر الراهنة وحشد المحامين سواء في نيابة النزهة أو أمام مكتب النائب العام إلى تدخل "أطراف مغرضة" لم يسمها، قال إنها "تسعى لتأجيج الصراع بين المحامين والنيابة العامة، مستغلة أجواء الانتخابات النقابية لتهييج الرأي العام".

تعتزم الحكومة طرح الشركة المصرية لنقل الكهرباء أمام المستثمرين الاستراتيجيين والقطاع الخاص خلال مارس/آذار المقبل، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وفق مصدر بارز بوزارة المالية لـ المنصة.

وتعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الطاقة من شركات الإنتاج الحكومية والخاصة وإعادة بيعها لشركات توزيع الكهرباء التابعة للدولة، بالإضافة إلى تنفيذ وتشغيل جميع مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.

وفي أبريل/نيسان الماضي، جرى فصل "المصرية لنقل الكهرباء" عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتعمل كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء، وذلك بقرار من الجمعية العامة العادية للشركتين خلال الشهر نفسه.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة ستطرح الشركة أمام المستثمرين مباشرة، وفي حال عدم تلقي عروض مالية مناسبة، سيتم طرح حصة تتراوح بين 25 و30% من أسهمها في البورصة المصرية.

وأضاف المصدر أن هدف الطرح يكمن في تحرير سوق الكهرباء وجذب استثمارات عربية وأجنبية جديدة لدعم مشروعات الطاقة، مشيرًا إلى أن الأسعار لن ترتفع للمستهلكين، إذ ستظل خاضعة لتقديرات الحكومة، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ولفت إلى أن الحكومة استعانت بمستشارين ماليين وقانونيين لإدارة عملية الطرح، كما ستخضع أصول الشركة لتقييم مالي وفني "لضمان تحقيق أفضل العوائد".

وكان مصدر حكومي قال لـ المنصة هذا الشهر إن الحكومة تلقت عروضًا من 70 تحالفًا لمستثمرين محليين وخليجيين لإدارة وتشغيل المطارات، أحد أبرز القطاعات التي تراهن عليها الدولة لتحريك برنامج الخصخصة، لكن بحسب هذا المصدر رفضت الحكومة أغلب هذه العروض بسبب تدني قيمتها المالية. 

وتنتظر مصر إقرار  المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق القرض مع المؤسسة الدولية، ويشدد البرنامج الإصلاحي للقرض على التوسع في بيع الأصول العامة، وسبق أن انتقدت المؤسسة الدولية بطء تنفيذ الخصخصة.

وفي 2015 أصدرت مصر قانونًا جديدًا لتنظيم قطاع الكهرباء، والذي يتيح دورًا أكبر للقطاع الخاص في المشاركة في منظومة الطاقة، ونص القانون على أن تخضع "المصرية لنقل الكهرباء" لقانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال.

ويشير المصدر  إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لا سيما في قطاع الطاقة والكهرباء، حيث من المقرر طرح عدد من محطات الطاقة خلال العام الجاري، من بينها محطتا جبل الزيت وبني سويف.

تعتزم شركة كول واي/Colway الإسبانية إنشاء خط إنتاج ثانٍ لتصنيع مكونات القطارات والجرارات في مصر، باستثمارات تُقدَّر بنحو 15 مليون دولار، بهدف تلبية احتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر من مكونات الجرارات، وفقًا لعضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الشركة تقدمت بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 10 آلاف متر مربع لإقامة المصنع الجديد؛ لاستكمال مشروعها المتخصص في إنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل، الذي أُقيمت المرحلة الأولى منه داخل ورش كوم أبو راضي التابعة للهيئة على مساحة 3 آلاف متر مربع.

وفي مارس/آذار الماضي، نشرت الحكومة بيانًا عن تفقد وزير النقل والصناعة كامل الوزير لأول إنتاج للشركة الإسبانية لمكونات عربات النوم، مشيرة إلى أن "المشروع يساهم في تنفيذ أولويات الدولة المتعلقة بتوطين صناعات السكك الحديدية وتقليل الاعتماد على الاستيراد".

وأضاف المصدر أن الهيئة تدرس حاليًا عددًا من المواقع التي تتناسب مع المساحة المطلوبة، مع مراعاة تخفيض سعر حق الانتفاع بالأرض أو منحه للشركة دون مقابل، تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل، في إطار دعم خطط توطين الصناعة.

وسبق أن أعلن الوزير، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتجاه الحكومة لمنح حوافز للشركات العاملة في تصنيع أنظمة وقطع غيار السكك الحديدية، تشمل خفض أسعار الأراضي أو تخصيصها دون مقابل، لتشجيع المستثمرين على إقامة مصانع محلية لإنتاج معدات وأنظمة الاتصالات الخاصة بالقطارات وخطوط السكك الحديدية.

واستبعد المصدر أن يتم تخصيص الأرض للشركة بالمجان بشكل كامل، مرجحًا أن ينتهي الأمر بتسعيرها بسعر منخفض للغاية يحقق توازنًا بين مصلحة الهيئة وتوجهات دعم المستثمرين الراغبين في التوسع داخل السوق المحلية.

"منح الأراضي يخضع لمراجعات قانونية دقيقة، نظرًا لأن أصول هيئة السكك الحديدية مملوكة للدولة، كما أن جميع عمليات التسعير تتطلب وجود مقابل، خاصة في ظل تمتع بعض المواقع بمزايا استثمارية، ما يستلزم دراسة الأمر بشكل متكامل، والحصول على موافقة مجلس الوزراء في مرحلة لاحقة"، كما يضيف المصدر.

وتعاني البلاد من ضغوط عجز الميزان التجاري، خاصة مع توسعها في استيراد المواد البترولية لسد عجز الطاقة، ما دفعها لتحفيز توطين الصناعة، وسجل الميزان التجاري للربع الأول من 2025-2026 عجزًا بقيمة 14.6 مليار دولار.

ولفت المصدر إلى أن فترة تنفيذ المشروع قد تصل إلى 18 شهرًا كحد أقصى، وفقًا لقدرات الشركة وإمكاناتها في التعاقد على المعدات من الخارج، وإدخالها إلى السوق المحلية، إلى جانب تنفيذ مراحل التشغيل التجريبي.

أوقفت شركة رؤية للمقاولات، التابعة لمجموعة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، راتب شهر يناير/كانون الثاني الجاري لعاملين بموقع تلال السخنة بالسويس، بعد أن أبلغتهما الأسبوع الماضي بانتهاء عقديهما وساومتهما على صرف الراتب مقابل تقديم استقالة وتوقيع إخلاء طرف وتنازل عن كافة حقوقهما المالية، وهو ما رفضه العاملان، حسب ما أكده أحدهما لـ المنصة.

وأوضح  إبراهيم عبد الجواد، أحد العاملين المفصولين، أنه وزميله حررا محضر إثبات حالة صباح اليوم الاثنين، بقسم شرطة عتاقة.

والأسبوع الماضي، أنهت شركة رؤية للمقاولات تعاقد عاملين اثنين بموقع تلال السخنة بالسويس، أحدهما مدة خدمته 16 سنة والثاني 9 سنوات، بعد رفض أحدهما التوقيع على فسخ العقد، ورفض الآخر التوقيع على عقد جديد لمدة 6 أشهر فقط.

ويمتلك رجل الأعمال وعضو حزب مستقبل وطن ورئيس نادي فيوتشر الرياضي السابق وليد زكي نحو 26% من أسهم مجموعة بايونيرز، التي استحوذت على شركة رؤية للمقاولات عام 2017، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة. وحزب مستقبل وطن هو حزب موالاة حصد أكثرية برلمانية نسبية في الانتخابات الأخيرة.

وقال عبد الجواد إن إدارة الشركة طردتهما من الموقع ورفضت مبيتهما في السكن المخصص للعمال أمس، رغم بُعد مكان إقامتهما في قنا والبحيرة عن مقر الشركة بالسويس، مؤكدًا أنه متجه إلى القاهرة لتقديم شكوى رسمية بمكتب عمل مدينة نصر التابع للشركة، بعدما حررا محضرًا بقسم شرطة عتاقة.

وأضاف أن موظف قسم الاتش آر طالبهما بالتوقيع على إقرار بعدم أحقيتهما أو أبنائهما في المطالبة بأي تعويضات مستقبلية أو رفع دعاوى قضائية، مقابل صرف الراتب، وهو ما رفضه العاملان.

وتأتي هذه الواقعة بعد أن تقدم ثمانية عمال في ديسمبر/كانون الأول الماضي بشكوى رسمية إلى مكتب عمل مدينة نصر، متهمين إدارة الشركة بممارسة ضغوط لإجبارهم على الاستقالة مقابل صرف تعويض محدود يعادل ربع شهر عن كل سنة عمل، وتحرير عقود جديدة محددة المدة عبر شركة بارتنر برو للتجارة والخدمات.

وقال عدد من العمال الثمانية لـ المنصة، اليوم، إن "وليد زكي يستغل منصبه في حزب مستقبل وطن ونفوذه وعلاقاته في تسريح من تبقى من العمال دون صرف أي مستحقات مالية لهم". 

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، العثور على جثمان المحتجز الأخير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، بعد عملية بحث أجراها في مقبرة شمال قطاع غزة، استندت إلى معلومات قدمتها المقاومة عبر الوسطاء.

وقال جيش الاحتلال، في بيان نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، إنه جرى استكمال إجراءات التعرف على هوية الجندي ران جفيلي، بعد فحص الجثمان من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، عقب استخراجه من مقبرة شمالي القطاع.

وأوضح البيان أن جفيلي، البالغ من العمر 24 عامًا، "قُتل خلال عملية اقتحام نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة صباح 7 أكتوبر 2023، حيث احتُجز جثمانه منذ ذلك الحين ودُفن في شمال القطاع".

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت، أمس الأحد، على لسان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، تسليم الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار معلومات حول مكان دفن الجثمان المحتجز الأخير، وهو ما تبعه إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بدء الجيش عمليات بحث موسعة، استنادًا إلى ما وصفه بمعلومات استخباراتية دقيقة.

وشهدت الأيام الأخيرة الماضية، مماطلات إسرائيلية في الموافقة على فتح معبر رفح البري لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار الذي استند على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمكونة من 20 بندًا.

وربطت إسرائيل الموافقة على فتح المعبر بالعثور على الجثمان الأخير، قبل أن يعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، في جلسة عقدت الأحد، موافقته على فتح معبر رفح بعد العثور على جثمان جفيلي، معتبرًا ذلك إنهاءً لملف تبادل الجثامين.

كانت المقاومة الفلسطينية سلّمت 21 محتجزًا حيًا و26 جثة لآخرين قُتلوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي استمر أكثر من عامين، وبالعثور على جثة آخر محتجز، من المفترض بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بمفاوضات حول إدارة قطاع غزة.