عَ السريع|
قرارات نزع الملكية تلتهم أملاك 2500 مواطن في 2025.. وزيادات جديدة بأسعار السكر

كشف تقرير صادر عن "ديوان العمران"، تضمن حصرًا وتحليلًا لقرارات نزع الملكية الصادرة عام 2025، عن وتيرة متسارعة للمساس بالملكيات الخاصة، تضمنت نزع نحو 2.5 مليون متر مربع لصالح مشروعات الدولة، وهو ما ترتب عليه تضرر نحو 2500 مواطن بشكل مباشر.

وديوان العمران هو مؤسسة بحثية معنية بدراسة وتحليل مسارات التنمية والتحضّر من منظور يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويدعم حق المواطن في سكن ملائم وخدمات جيدة، عوضًا عن العمل على تقديم حلول تمنع التهجير أو الإخلاء القسري وإشراك السكان في رسم مستقبل مدنهم.

واعتمد التقرير على منهجية تبنت رصد وتحليل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة المنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية خلال عام 2025، بهدف تقديم قراءة كمية وجغرافية لقرارات نزع الملكية، استنادًا إلى الوثائق الرسمية، دون تقييم لمشروعاتها أو جدواها، لصالح التركيز على ما تعكسه تلك القرارات من أنماط استخدام لآلية نزع الملكية، وحجم المساحات المنزوعة، وعدد المتضررين، وتوزيعها بين القطاعات المختلفة.

أظهر التوزيع الجغرافي لقرارات نزع الملكية الصادرة خلال العام الماضي، تصدر محافظة الإسكندرية كأكثر المناطق تأثرًا؛ حيث فقدت مساحة بلغت 577 ألفًا و844 مترًا مربعًا.

وخلال الأشهر الأخيرة، برزت أكثر من أزمة متعلقة بقرارات نزع ملكيات المواطنين بالإسكندرية، من بينها أزمة سكان منطقة طوسون شرق المدينة المتضررين من مسار مشروع الطريق الدائري الجديد، وذلك بعدما فوجئ الأهالي بصدور قرار نزع ملكية يشمل 260 منزلًا و4 مساجد وكنيسة في مربع واحد بالمنطقة التي يقطنها أكثر من 5000 نسمة.

وشهدت هذه الأزمة فصولًا متعددة، شملت إلقاء الأمن القبض على عبد الله محمد المتحدث باسم أهالي المنطقة، على خلفية اعتراضات الأهالي على تهجيرهم من منازلهم، واتهامه من قبل نيابة أمن الدولة العليا بـ"نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام حساب من حسابات التواصل الاجتماعي، وتمويل جماعة إرهابية"، ومؤخرًا لجأ الأهالي للطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري في محاولة لوقف تهجيرهم من مساكنهم.

وبخلاف سكان طوسون، يواجه ملاك برج "لؤلؤة الإسكندية" بمنطقة سموحة أزمة مماثلة، إذ فوجئوا، في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقطع مياه الشرب عن عقارهم على يد مجموعة من موظفي شركة مياه الإسكندرية، من بينهم رئيس الشركة بنفسه، وبصحبتهم قوة من قسم شرطة سيدي جابر، لإجبارهم على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكية البرج لبناء فندق سياحي، وهو ما دفعهم للطعن أيضًا على القرار.

وبالعودة للتقرير، جاءت القاهرة في المرتبة الثانية على صعيد المحافظات الأكثر تأثرًا بقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، إذ شهدت نزع ملكية نحو 356 ألفًا و303 أمتار مربعة، ثم محافظات الدقهلية والقليوبية والجيزة بمساحات تراوحت بين 200 و300 ألف متر مربع.

ونوه التقرير إلى "فجوة شفافية" في البيانات الرسمية المتعلقة بقرارات نزع الملكية؛ مؤكدًا تعذر تحديد المساحات الدقيقة في بعض القرارات الكبرى، مثل قرار رقم 3754 لسنة 2025 بالإسكندرية، الذي شمل وحده 861 متضررًا دون إيضاح للمساحة المنزوعة، ما قال عنه التقرير إن حجم التأثير الحقيقي لتلك القرارات ربما يتجاوز الأرقام المرصودة بكثير.

في وقت تصر فيه وزارة التموين على نفي وجود أي زيادات في أسعار السكر، رفع عدد من المنافذ الحكومية والخاصة، أسعار السكر  إلى 32 جنيهًا للكيلو مقابل 28 جنيهًا كحد أقصى سجلها السعر الشهر الماضي، حسبما كشفت جولة ميدانية أجرتها المنصة في 10 منافذ مختلفة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ومطلع الشهر الجاري، سجلت أسعار السكر زيادةً بنحو ألفي جنيه للطن، ليتراوح سعره للمستهلك النهائي ما بين 26 و28 ألف جنيه.

وتتزامن هذه الزيادات مع قرار اتخذته الحكومة، في يناير/كانون الثاني الماضي، سمحت فيه بإعادة تصدير السكر للخارج للمرة الأولى منذ قرابة 3 سنوات، وهو الإجراء الذي تؤكد وزارة التموين على عدم تأثيره على الأسعار  محليًا.

ومن جانبه، عزا رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، قرار الحكومة بإعادة السماح بتصدير السكر  إلى رغبتها في امتصاص فائض محلي يناهز مليون طن، تسبب في تراجع الأسعار وكبَّد المصنعين خسائر ملحوظة.

وكشفت جولة المنصة في "المجمعات الاستهلاكية" التابعة لوزارة التموين، اليوم، عن وصول سعر الكيلو إلى 28 جنيهًا، فيما وصل سعر الكيلو بمنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية إلى 30 جنيهًا.

أما منافذ جهاز مستقبل مصر، التابع للقوات المسلحة، فاستقر سعر الكيلو عند 27 جنيهًا، فيما تباينت الأسعار لدى 5 تجار ومحال خاصة ما بين 29 و32 جنيهًا، حسب كل منطقة، ما أرجعه أصحاب تلك المحال في حديث لـ المنصة إلى زيادة سعر "الجملة" بين ألفي و4 آلاف جنيه للطن.

وفي بيان وزارة التموين، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية صلاح فتحي، أن أسعار السكر لم تشهد أي زيادات خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر الطن "أرض المصنع" ما بين 22 و23 ألف جنيه، وفقًا لآليات التسعير المعمول بها، دون إقرار أية زيادات جديدة.

وهو ما نفاه أصحاب المحال، إذ أجمعوا على زيادة سعر كيلو السكر "جملة" إلى ما بين 27 و29 جنيهًا مقابل 24 و26 جنيهًا قبل سماح الحكومة بتصدير المنتج. 

ويسري حظر تصدير السكر حتى مارس/آذار المقبل وفقًا لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أكد استمرار حظر التصدير لمدة ستة أشهر جديدة، تبدأ من أكتوبر.

ويحظر القرار الذي يجدد منذ 2023، تصدير جميع أنواع السكر، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، التي تقدرها وزارة التموين، شرط موافقة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو الاستثناء الذي سمح للحكومة اتخاذ قرار تصدير الفائض.

وتستهلك مصر سنويًا 3.2 مليون طن من السكر، الذي تفاقمت أسعاره لدى التجار منذ 2024 مع مصاعب استيراده لسد فجوة الإنتاج المحلي.

كشف رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل عن رؤية الحركة للمرحلة المقبلة في قطاع غزة، طارحًا ما أسماه "مقاربة الضمانات" كبديل "واقعي وميداني" للمطالب الدولية بنزع سلاح المقاومة.

وتتضمن الرؤية، التي أعلنها مشعل، خلال حوار ضمن فعاليات منتدى الجزيرة السابع عشر، قبولًا بـ"هدنة طويلة الأمد" ونشر قوات دولية لحفظ السلام على الحدود، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال الوصاية الخارجية على إدارة القطاع.

وردًا على المطالب الدولية بنزع السلاح كشرط لإعادة إعمار قطاع غزة، قال مشعل "الحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل الشعب الفلسطيني ضحية يسهل القضاء عليها وإبادتها من قبل إسرائيل".

وأضاف "إذا أعدنا السؤال الكبير عن أصل الصراع وأنه قضية احتلال وشعب يقاوم الاحتلال ومن حقه تقرير المصير، عند ذلك يصبح سؤال المقاومة وسلاحها طبيعيًا"، رافضًا محاولات اجتزاء التاريخ بتأكيده أن"تاريخ الأمم لا يبدأ بـ7 أكتوبر"، وأن المقاومة هي جزء من القانون الدولي والذاكرة الإنسانية التي تفتخر بها الشعوب.

كما قدم مشعل رؤية تقوم على مفهوم "الثابت والمتغير"، موضحًا "الثابت هو أنه طالما هناك احتلال فالمقاومة ثابتة". أما المتغير، حسب مشعل، فهو أشكال هذه المقاومة "تارة ثورة، وتارة انتفاضة، وتارة مقاومة مسلحة"، مشيرًا إلى أن "العمليات الاستشهادية مثلًا تأتي في سياق الرد على المجازر".

وبدلًا من نزع السلاح، قدّم مشعل رؤية قال إنها تبلورت عبر حوارات غير مباشرة مع الإدارة الأمريكية وعبر الوسطاء في مصر وتركيا وقطر، واصفًا إياها بـ"المقاربة المنطقية" التي تقوم على توفير بيئة آمنة للإعمار مع ضمان عدم تجدد القتال.

ولفت مشعل إلى أن هذه الرؤية التي تعرضها الحركة، تأتي في ضوء حاجة قطاع غزة لوقت طويل للتعافي، متسائلًا "من يتوقع أن غزة خلال الـ10 أو 15 سنة المقبلة يمكن أن تُطالب برفع السلاح في وجه إسرائيل؟".

وأشار إلى أن "مقاربة الضمانات" تقوم على ثلاث ركائز أساسية تتضمن قبول حماس بـ"هدنة تمتد من 5 إلى 10 سنوات"، كضمانة لعدم استخدام السلاح أو استعراضه خلال فترة تعافي القطاع، إضافة إلى الموافقة على وجود قوات دولية لحفظ السلام "على الحدود" لمنع أي اشتباك أو تجدد للقتال، مركزًا على دور الضمانات الإقليمية من خلال أن يكون الوسطاء الثلاثة (مصر وتركيا وقطر) شركاء في مراقبة وتنفيذ هذا الاتفاق.

وحذر مشعل من أن السعي الإسرائيلي لسحب السلاح الفلسطيني ليس طلبًا للأمن، بل رغبة في "وضعه في يد ميليشيات تابعة للاحتلال لخلق الفوضى وتنفيذ الاغتيالات".

الوضع الذي لخصه السفير اللبناني السابق في واشنطن مسعود معلوف في تصريحات صحفية باعتباره "هوة واسعة وفارقًا كبيرًا بين الموقفين المصري والإسرائيلي"، موضحًا أن نتنياهو "يتمسك بمطالب مستحيلة لضمان استمرار المواجهة العسكرية".

وحول طروحات "اليوم التالي" ومستقبل الحكم في غزة، أكد مشعل تمسك الحركة بإيجاد مقاربة متوازنة تسمح بدخول المساعدات والإعمار، ولكن دون التنازل عن الثوابت الوطن، مشددًا "لا نقبل منطق الوصاية أو التدخل الخارجي أو إعادة الانتداب.. الفلسطيني هو من يحكم الفلسطينيين".

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير الداخلية محمود توفيق بإنشاء مركز الإصلاح الجغرافي "سجن" بمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ.

وينص القرار على أن ينشأ بمديرية أمن كفر الشيخ "مركز الإصلاح الجغرافي بمركز شرطة الرياض" مقره مركز شرطة الرياض، على أن تُنفذ فيه أحكام الحبس التي لا تزيد عن ثلاثة أشهر، إلى جانب تنفيذ العقوبات على الأشخاص الذين يكونون محلًا للإكراه البدني تنفيذًا لأحكام مالية.

واستند القرار إلى قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وقانون هيئة الشرطة، فضلًا عن خطط وزارة الداخلية للموارد البشرية من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين. كما استند إلى مذكرة قدمتها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في 23 مارس/آذار من عام 2022 تعديلات قانون تنظيم السجون، التي تغيّر بموجبها مسمى السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي. وبموجب تلك التعديلات باتت إدارة مراكز الإصلاح ملزمة بتشجيع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.

ووفقًا للتعديلات نفسها، فإن السجون باتت تنقسم إلى ثلاثة أنواع، هي مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، ومراكز الإصلاح الجغرافية، وهي مخصصة للمحبوسين في الجنح وتكون ملحقة بأقسام الشرطة، ومراكز الإصلاح والتأهيل الخاص، وهي التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

ومنذ صدور تلك التعديلات، توالت قرارات وزير الداخلية في إنشاء سجون جغرافية بأقسام الشرطة المختلفة بالمحافظات، ففي أبريل/نيسان 2024، أصدر وزير الداخلية قرارين بإنشاء مركزي إصلاح جغرافي يتبعان مديرية أمن الفيوم، ومركزي إصلاح وتأهيل جغرافيين آخرين داخل قسمي شرطة بمحافظتي سوهاج والأقصر.

وسبق ذلك، صدور قرار من وزير الداخلية، وبالتحديد في فبراير 2024، بإنشاء 5 مراكز من ذات النوع، داخل أقسام شرطة بمحافظتي المنوفية والمنيا.

حذّرت جهتان ألمانيتان مسؤولتان عن الأمن والاستخبارات من حملة تصيّد إلكتروني تستهدف مستخدمي تطبيق سيجنال/Signal، وتركّز على شخصيات رفيعة في السياسة والجيش والدبلوماسية، إضافة إلى صحفيين استقصائيين في ألمانيا وأوروبا، عبر رسائل خادعة داخل التطبيق نفسه تنتحل صفة دعم سيجنال أو حسابات مساعدة مزعومة.

وأكد التحذير أن المهاجمين لا يعتمدون على برمجيات خبيثة ولا على ثغرة أمنية في سيجنال، بل يستغلون خصائص شرعية داخل التطبيق ويحوّلونها إلى أداة للوصول الخفي إلى حسابات الضحايا، بما يفتح الباب أمام الاطلاع على محادثات خاصة واستهداف شبكات العلاقات عبر المجموعات.

وفق ما ورد في التحذير المشترك المنسوب إلى المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا/BfV والمكتب الاتحادي لأمن المعلومات/BSI، يبدأ السيناريو الأكثر شيوعًا عندما يتلقى المستهدف رسالة مباشرة من حساب يحمل اسمًا قريبًا من Signal Support أو Signal Security Support ChatBot.

يدّعي المهاجم وجود نشاط مريب على هاتف الضحية أو محاولة للوصول إلى بياناته، ثم يضغط عليه نفسيًا بزعم أن الحساب قد يتعرض لفقدان البيانات أو الإغلاق إذا لم ينفّذ فورًا إجراء تحقق.

في هذه المرحلة يطلب المهاجم من الضحية مشاركة رمز تحقق يصل عبر رسالة نصية قصيرة أو مشاركة رقم PIN الخاص بسيجنال، رغم أن هذه الأكواد صُممت أساسًا لحماية الحساب لا لمشاركتها مع أي طرف.

إذا قدّم الضحية الرمز أو رقم الـPIN، يستطيع المهاجم تسجيل الحساب على جهاز تحت سيطرته وربطه برقم الهاتف، ثم الوصول إلى عناصر حساسة مثل الملف الشخصي وإعدادات الحساب وقوائم جهات الاتصال والحظر، مع قدرة عملية على التقاط الرسائل الواردة لاحقًا وإرسال رسائل باسم الضحية، وهو ما يحوّل الاختراق من اطلاع إلى انتحال يمكن أن يربك المحيط المهني للضحية ويُستخدم لإيقاع مزيد من الضحايا عبر شبكة العلاقات نفسها.

إلى جانب هذا المسار، يُشير التحذير والتغطيات المرتبطة به إلى مسار بديل يستغل ميزة ربط الأجهزة داخل سيجنال.

يعتمد هذا الأسلوب على خداع الضحية لمسح رمز QR يقدّمه المهاجم على أنه خطوة أمنية أو خطوة دعم فني، بينما يؤدي المسح عمليًا إلى ربط جهاز يملكه المهاجم بحساب الضحية.

في هذا السيناريو قد لا يفقد الضحية السيطرة الكاملة على حسابه فورًا، ما يجعل الاكتشاف أصعب، بينما يحصل المهاجم على نافذة وصول إلى المحادثات وقوائم العلاقات.

وترى السلطات الألمانية أن خطورة الاستيلاء على حسابات تطبيقات المراسلة لا تتوقف عند خصوصية شخص واحد، لأن طبيعة عمل السياسيين والصحفيين والعسكريين تعتمد على مجموعات دردشة وشبكات اتصال متداخلة.

وعندما ينجح المهاجم في دخول حساب واحد، يستطيع مراقبة محادثات جماعية أو اصطياد أهداف إضافية عبر الرسائل التي يرسلها باسم الضحية، أو عبر قائمة جهات الاتصال التي تمنحه خريطة للعلاقات المهنية. هذا يُفسر تركيز التحذير على أن الاختراق قد يطال شبكات كاملة لا أفرادًا فقط، خصوصًا في البيئات التي تعتمد على سيجنال كقناة تواصل يومية بسبب سمعته في الخصوصية والأمان.