عَ السريع|
تعديلات "مفزعة" في حكومة 4 العصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي الثانية.

وشهد التعديل، الذي وافق عليه المجلس بالأغبية، مفاجأة برحيل المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية على عكس كافة التكهنات التي كانت تؤكد استمراره في منصبه، إذ جرى تكليف المستشار هاني حنا سدرة، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق ومساعد وزير العدل الأسبق للتعاون الدولي.

كما تضمن التعديل تقليص سلطات كامل الوزير، ليتولى مهام وزارة النقل فقط، بعدما كان وزيرًا لوزارتي النقل والصناعة ونائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية.

وكذلك الحال بالنسبة لخالد عبد الغفار الذي جرى تكليفه بمهام وزارة الصحة فقط، بعدما كان وزيرًا لها ونائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.

وشمل التعديل الجديد الاكتفاء بنائب واحد لمدبولي، إذ كُلف حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وشهد التعديل دمج بعض الوزارات بينها البيئة مع التنمية المحلية وتكليف منال عوض بمهامها، وكذلك الحال بضم التعاون الدولي إلى الخارجية والمصريين بالخارج ضمن اختصاصات بدر عبد العاطي.

وأعاد التعديل وزارة الإعلام وأسند مهامها إلى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فيما تولى محمد سيد صالح مهام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتكليف عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وراندة علي صالح وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورأفت عبد العزيز هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشمل التعديل تولى صلاح سعيد سليمان وزيرًا للدولة والإنتاج الحربي، ومحمود محمد الشريف وزيرًا للعدل، وجيهان زكي وزيرة للثقافة، وأحمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن رداد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، وخالد هاشم وزيرًا للصناعة بدلًا من كامل الوزير.

كما شهد التعديل تعيين نائبين لوزير الخارجية هما محمد أبو بكر صالح للشؤون الإفريقية، وسمر محمود عبد الواحد للتعاون الدولي، ونائبين لوزير الإسكان هما وليد عباس عثمان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران للمرافق.

وقبيل الإعلان عن التشكيل الجديد وموافقة مجلس النواب عليه، عمت حالة من الارتباك نتيجة تأخر انعقاد الجلسة التي كان مقررًا لها الساعة الواحدة ظهرًا لتؤجل إلى ما بعد الرابعة عصرًا.

ونقل إعلام محلي أن اعتراضات على بعض أسماء عدد من الوزراء ضمن التعديل أجلت انقعاد الجلسة.

أبطلت محكمة النقض، أمس الاثنين، نتائج انتخابات النظام الفردي في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأسقطت عضوية نائبيها الفائزين وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المتنافسين، بعد مزاعم بمخالفات لم تُقدم الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز اللازمة للتحقق منها. 

وطعن مرشح حزب مستقبل وطن الخاسر ماجد الأشقر على نتائج انتخابات الفردي في الدائرة التي فاز فيها كلٌّ من مرشح حزب مستقبل وطن محمد شهدة بحصوله على 65 ألفًا و380 صوتًا، والمستقل خالد مشهور بـ65 ألفًا و614 صوتًا. 

واستند الأشقر في طعنه إلى تناقض بين كشوف الحصر العددي وأصوات الناخبين في اللجان الفرعية، وتصويت أشخاص كانوا خارج البلاد يوم إجراء الانتخابات، وإدلاء أكثر من 300 شخص بأصواتهم بأرقام قومية خاصة بآخرين وتكرار أرقام قومية في كشوف الناخبين في اللجنة رقم 109 ومقرها مدرسة كفر الغنيمي الإعدادية.

ولم تتمكن محكمة النقض من التحقق من صحة هذه المخالفات والخروقات، بسبب امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات للمرة الثانية عن إمداد المحكمة بمحاضر الفرز اللازمة للفصل في الطعن، على غرار ما حدث أمام المحكمة الإدارية العليا وأسفر عن صدور أحكام ببطلان انتخابات المقاعد الفردية في 30 دائرة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 

وبناء عليه لم يختلف حكم النقض أمس، وهو حكم بات غير قابل للطعن بأي شكل، ببطلان نتيجة انتخابات منيا القمح، عن مثيلاتها التي بررت بها المحكمة الإدارية العليا بطلان ما سبق من دوائر.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي حصلت المنصة على نسخة منها، إن مكتبها الفني خاطب الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا عبر ثلاثة خطابات دورية في ديسمبر/كانون الأول، ويناير/كانون الثاني الماضيين، وفبراير/شباط الجاري، لإيداع أوراق الاقتراع وكشوف الناخبين ومحاضر الفرز الأصلية الخاصة بالدائرة محل الطعن، إلا أن الهيئة امتنعت عن الوفاء بالتزامها القانوني ولم تودع تلك الأوراق والمستندات تحت يد المحكمة.

وخلصت المحكمة المختصة بالفصل في صحة عضوية نواب البرلمان إلى أن امتناع الهيئة عن تقديم هذه الأوراق الموجودة في حوزتها وحدها "قرينة لصالح الطاعن" في صحة ما يدعيه من بطلان.

وإزاء ذلك، لم ينكر مصدر رفيع المستوى بالهيئة الوطنية للانتخابات، امتناع الهيئة للمرة الثانية عن تقديم أوراق الفرز للمحاكم على النحو الذي تكررت معه صدور أحكام بطلان الدوائر، غير أنه أرجع ذلك الامتناع هذه المرة  إلى أن "الموضوع كان سريع وغريب ومفاجئ، والجلسة الأخيرة لنظر الطعن لم يكن لدينا في الهيئة علم بها أصلًا". 

وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الهيئة تدرس في الوقت الحالي التقدم بالتماس لمحكمة النقض لإعادة نظر الطعن مجددًا، في محاولة منها لوقف تنفيذ الحكم "لأن ورق الفرز موجود في مخازن الهيئة وهنرفقه بالالتماس"، لكنه لا يثق في مدى جدوى ذلك الالتماس.

ولم يعد مجلس النواب "سيد قراره" في تنفيذ الأحكام التي تصدر من محكمة النقض ببطلان صحة عضوية نوابه، إذ تنص المادة 107 من الدستور على بطلان العضوية بمجرد إبلاغ مجلس النواب بحكم بطلانها.

كشف تحقيق لوكالة رويترز عن وجود "معسكر سري" في إثيوبيا لتدريب آلاف المقاتلين لقوات الدعم السريع بتمويل وإشراف لوجستي من الإمارات، وهو ما نفته أبوظبي، مؤكدة أنها "ليست طرفًا".

واعتبرت الوكالة أن المعسكر أول دليل مباشر على انخراط إثيوبيا في الحرب الأهلية السودانية، بين الدعم السريع وقوات الجيش السوداني، وأحدث مؤشر على اجتذاب قوى إقليمية من إفريقيا والشرق الأوسط في الصراع.

وبدأت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائب البرهان سابقًا، منذ أبريل/نيسان 2023، بعد تفجر صراع على السلطة بين قادة الجانبين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 25 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليونًا، وفق تقديرات المنظمات الدولية.

واستند تحقيق رويترز إلى صور أقمار صناعية وشهادات مسؤولين في إثيوبيا أكدت وجود توسعات في المعسكر، الذي يقع في منطقة بني شنقول- قمز النائية غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع السودان.

وكشفت صور الأقمار الصناعية أنه تم إنشاء المعسكر في منطقة أحراش على بعد نحو 32 كيلومترًا من الحدود، ويقع في موقع استراتيجي عند التقاء إثيوبيا والسودان وجنوب السودان.

ولفتت الوكالة إلى أن أولى بوادر النشاط بالمنطقة بدأت في أبريل الماضي مع إزالة الأحراش وبناء مبانٍ بأسقف معدنية في منطقة صغيرة إلى الشمال من منطقة المعسكر الذي بدأ العمل فيه خلال النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت رويترز عن ثمانية مصادر، من بينها مسؤول حكومي إثيوبي كبير، إن الإمارات موّلت بناء المعسكر وقدمت مدربين عسكريين ودعمًا لوجستيًا للموقع، لافتة إلى أن هذه المعلومات وردت في مذكرة داخلية صادرة عن أجهزة الأمن الإثيوبية وبرقية دبلوماسية اطلعت عليهما.

ونفت الإمارات للوكالة أي انخراط لها في الصراع السوداني، وأكدت أنها ليست طرفًا في الأعمال القتالية بأي شكل من الأشكال.

وحسب مذكرة أجهزة الأمن الإثيوبية، التي اطلعت عليها الوكالة، أنه في أوائل يناير كان 4300 مقاتل من قوات الدعم السريع يتلقون تدريبات عسكرية في الموقع، وأن "الإمارات توفر الإمدادات اللوجستية والعسكرية لهم".

ونقلت الوكالة عن ستة مسؤولين قولهم إن المجندين في المعسكر هم في الغالب من الإثيوبيين، ولكن هناك أيضًا مواطنون من جنوب السودان والسودان، ومنهم من ينتمون إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، وهي جماعة متمردة سودانية تسيطر على أراض في ولاية النيل الأزرق المجاورة. 

وأكدت رويترز أنها لم يتسن لها التحقق بشكل مستقل من هوية الموجودين في المعسكر أو شروط أو ظروف التجنيد. فيما نفى أحد كبار قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، وجود قوات من الجماعة في إثيوبيا.

وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن ينضم المجندون إلى قوات الدعم السريع التي تقاتل الجنود السودانيين في ولاية النيل الأزرق، بينما قال اثنان من المسؤولين إن المئات عبروا بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية لدعم القوات.

كثفت وزارة الداخلية خلال الأيام الأخيرة الماضية حملات توقيف واحتجاز السوريين من غير حاملي الإقامة من خلال عمليات تفتيش في الأكمنة والشوارع، في وقت تشدد فيه الحكومة إجراءات الموافقة على تجديد أو إصدار تصاريح الإقامة منذ أكثر من عام، حسب حقوقيين سوريين تحدثا لـ المنصة.

وقال ناشط حقوقي سوري لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، إن حملات التوقيف شملت السوريين الذين انتهت إقامتهم أو المتقدمين لدى المفوضية للحصول على الكارت الأصفر، عبر أكمنة أمنية في مناطق ذات كثافة سورية مثل 6 أكتوبر ومدينة نصر وفيصل، وهو ما أكده لـ المنصة عادل الحلواني، مسؤول الائتلاف الوطني السوري في القاهرة المنحل في فبراير/شباط 2025، تزامنًا مع تشكيل حكومة سورية انتقالية بعد سقوط بشار الأسد.

وفي تقريرها الصادر أوائل فبراير الجاري، قالت منصة اللاجئين في مصر إنها رصدت تصعيدًا غير مسبوق في السياسات والممارسات الرسمية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بين أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 ونهاية يناير/كانون الثاني 2026.

وأشار التقرير إلى زيادة قيود الحصول على الإقامة للسوريين خلال الأشهر الأخيرة، من خلال تشديد شروط إصدارها ووقف تجديد الإقامات السياحية، بالإضافة إلى اشتراط موافقات أمنية وإجراءات مكلفة ومعقدة، ما دفع عشرات الآلاف من السوريات والسوريين إلى حالة "عدم انتظام قانوني قسري" رغم كونهم لاجئين مسجّلين أو مقيمين مستقرّين منذ سنوات.

ونوه التقرير بأن هذه الحالة خلقت وضعًا قانونيًا هشًا للسوريين وتم وصفهم كـ"مخالفين" عبر حملات تفتيش أو استيقاف مفاجئة في الشوارع وأماكن العمل والسكن، مع إمكانية تعرضهم للتوقيف والاحتجاز والتهديد بالترحيل، بدل أن توفّر لهم منظومة اللجوء والإقامة حدًّا أدنى من الأمان القانوني.

في المقابل، نفت وزارة الداخلية اتخاذ أي إجراءات جديدة تتعلق بدخول السوريين إلى البلاد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب أول أمس، إنه "لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضى المصرية".

في حديثه لـ المنصة قال الناشط الحقوقي إن الحملات والتضيقات التي تمارسها وزارة الداخلية المصرية على السوريين ليست جديدة، ويتعرض لها المقيمون بين حين وآخر منذ تشديد القيود على منح التأشيرات.

وقال الناشط الحقوقي إن هذا الوضع المُعقد يعرض السوريين في مصر للاحتجاز والترحيل القسري "اللي معندوش إقامة بيتحجز، ولو معندوش مبرر قانوني للإقامة بيتحوّل للسفارة والسفارة يا تديله ورقة مرور يا ترحله".

وأضاف الناشط السوري "مع طول فترة الانتظار في الحصول على تجديد الإقامة بيكون الشخص بقى مخالف ويتم احتجازه في الأقسام يومين أو تلاتة لما يشوفوا وضعه إيه وبعد كده ممكن يترحل".

وأوضح أن الترحيل قد يشمل سوريين لديهم مشروعات أو ورش أو مصانع أو عقارات في مصر، "كتير منهم باع كل ما يملك في سوريا وجه استثمر في مصر وعمل مشروع، يعمل إيه بقى في ممتلكاته في مصر؟".

من ناحيته، أوضح مسؤول الائتلاف الوطني السوري المنحل عادل الحلواني إن "أغلب الإجراءات تتم حاليًا مع الأشخاص المنتهية إقامتهم ولم يسوّوا أوضاعهم". 

وأضاف "السوريين بقوا يخافوا ينزلوا الشوارع في مناطق زي 6 أكتوبر وعباس العقاد، تجنبًا لتوقيفهم والتعرض للترحيل".

أنهى عمال شركة "جيد تكستايل إيجيبت" لتصنيع الملابس الرياضية بمدينة العاشر من رمضان، التابعة للمجموعة الأم "يشيم جروب" في تركيا، إضرابهم عن العمل اليوم الثلاثاء، عقب جلسة مفاوضة جماعية عُقدت أمس بحضور وزير العمل محمد جبران، وانتهت إلى اتفاق يتضمن إعادة هيكلة الأجور وفق سنوات العمل، حسب عدد من العمال تحدثوا لـ المنصة.

والأحد الماضي، دخل نحو 6 آلاف عامل بـ"جيد تكستايل" بالعاشر من رمضان، إضافة إلى آلاف من عمال الشركة بالإسماعلية، في إضراب عن العمل احتجاجًا على تدني الزيادة السنوية، مطالبين بتعديل الرواتب لتصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا بحد أدنى، بعدما أقرت الشركة زيادة سنوية بنسبة 15% بما يعادل متوسط 800 جنيه، في وقت لا تتخطى رواتب العمال 6500 جنيه.

من ناحيتها، أعلنت وزارة العمل عبر فيسبوك انتهاء الإضراب، واصفة جلسة المفاوضة الجماعية بـ"الناجحة" دون أن تذكر ما تم الاتفاق عليه مكتفية بالقول أنه "تم توافق شامل مع إدارة الشركة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الجادة لتحسين أوضاع العمل وظروف العمال".

وقررت "جيد تكستايل" أمس منح العمال إجازة إجبارية لمدة أسبوع، ما وصفه العمال بأنه "محاولة لكسر الإضراب" لكنها عادت وأبلغت العمال في وقت متأخر من مساء أمس أن الإجازة تم إلغاؤها، وأن الشركة ستعمل بكامل طاقتها، لكن قرار إلغاء الإجازة لم يصل إلى جميع العمال.

وقال أحد العمال لـ المنصة "مديرو المصانع والخطوط أرسلوا رسائل على جروبات واتساب الخاصة بالعمال بإلغاء الإجازة، وبانتظام الأوتوبيسات صباح الثلاثاء، لكن تقريبًا نص العمال، موصلهمش الكلام ده، فمارحوش الشغل النهاردا، لكن العمال اللي راحوا اشتغلوا بشكل طبيعي".

وأضاف العامل الذي طلب عدم نشر اسمه، أن عاملين ممن حضروا جلسة المفاوضة أبلغوا العمال أن الإدارة ستصدر الأسبوع المقبل بيانًا بالقرارات الجديدة، وعلى رأسها إعادة هيكلة الأجور، بالإضافة لصرف الـ20% الزيادة في بونص الإنتاج والتي تم إقرارها سابقًا بأثر رجعي عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأكد أربعة عمال آخرين لـ المنصة، أن نسبة كبيرة من العمال غير راضين عن نتيجة جلسة المفاوضة، لأنه كان من الفترض أن تخرج بقرارات واضحة تتضمن نسب محددة لزيادة الأجور، ولعملية الهيكلة، لكن رغم ذلك فإنهم سيستأنفون العمل انتظارًا لتنفيذ الإدارة وعودها.

ويرى أحد العمال الأربعة، أن سبب عدم الرضا أن زملائهم الذين شاركوا في جلسة المفاوضة تم اختيار أغلبهم من قبل الإدارة، ما أتاح لها استبعاد منظمي الإضراب، ولم يعط للعمال حرية اختيار ممثليهم بل أن العدد الأكبر من العمال لم يكن يعلم بالجلسة من الأساس.

كما أكد العمال الأربعة أن الأغلبية تعتزم العودة للإضراب، إذا لم تنفذ الإدارة ما تم الاتفاق عليه بشأن إعادة هيكلة الأجور.