عَ السريع|
معركة شد الحبل في "هرمز"

دخل الصراع الأمريكي الإيراني مرحلة جديدة ومعركة تستهدف الهيمنة على مضيق هرمز، قد تؤدي في نهاية المطاف لتجدد القتال الذي استمر 39 يومًا منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

بعد أسابيع من الهدوء العسكري وتغليب الدبلوماسية بمفاوضات لم تُسفر عن اتفاق في إسلام آباد، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس، أن يبدأ صباح اليوم، عملية أسماها "تحرير السفن" في مضيق هرمز، قال إنها تستهدف مساعدة السفن العالقة في الخليج على العبور. 

لم يذكر ترامب في بوست على تروث سوشيال آلية تنفيذ العملية، لكنه قال إن "عددًا من الدول معظمها غير متورطة في النزاع الأخير في الشرق الأوسط، طلبت منا المساعدة في تحرير سفنها العالقة في المضيق، وأبلغنا هذه الدول أننا سنرشد سفنها للخروج بأمان".

وخلال البوست تحدث ترامب عن استكمال المسار الدبلوماسي عبر المفاوضات للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب، وقال "أُدرك تمامًا أن ممثليّ يُجرون مناقشات إيجابية للغاية مع إيران، وأن هذه المناقشات قد تُفضي إلى نتائج إيجابية للجميع".

لكنه في الوقت نفسه هدد بـ"أساليب مختلفة" لتسهيل حركة مرور السفن، وقال إن "العديد من السفن تعاني من نقص في الغذاء، وكل ما يلزم لبقاء طواقمها الكبيرة على متنها في بيئة صحية ونظيفة، أعتقد أن هذه المبادرة ستُظهر حسن النية تجاه جميع من ناضلوا بشراسة خلال الأشهر الماضية، إذا ما تم التدخل في هذه العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال، فسيتعين علينا، للأسف، التعامل مع هذا التدخل بحزم".

وجاء تحرك ترامب بعد 20 يومًا من الحصار الأمريكي للمضيق والمواني الإيرانية وحديثه المتكرر عن أن طهران هي المتضررة اقتصاديًا من إغلاقه.

وذكرت القيادة ​المركزية الأمريكية أنها ستدعم جهود مساعدة السفن العالقة بنحو 15 ألف عسكري وأكثر من 100 طائرة إلى جانب سفن حربية وطائرات مسيرة.

ووفق رويترز، فإن مئات السفن وما يصل إلى 20 ألف بحار لم يتمكنوا من ​عبور المضيق خلال الصراع الذي بدأ بعدوان أمريكي إسرائيلي على إيران نهاية فبراير/شباط الماضي.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد رقم 190 لسنة 2026، بشأن فرض رسوم على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بقيمة 90 دولارًا للطن، أو ما يعادلها بالجنيه لمدة ثلاثة أشهر، فيما يرى نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة طارق زغلول أن القرار يضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وبرر مصدر مطلع بوزارة الاستثمار، حضر مناقشات القرار قبل إصداره، بأنه يستهدف بالأساس السيطرة على أسعار المنتج بالسوق المحلية بعد قفزات متتالية سببتها التوترات الإقليمية وزيادة أسعار الطاقة عالميًا ومحليًا.

وأوضح المصدر لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، أن الحكومة حرصت على تحديد مدة سريان القرار عند 3 أشهر فقط للتأكيد على هدفه الأساسي وهو زيادة المعروض بالسوق المحلية وبالتالي خفض أسعار المنتج.

والشهر الماضي، سمحت الحكومة بزيادة تدفقات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات بنحو 17% عن مارس/آذار الماضي، ورفعت أسعاره في الوقت نفسه بنحو 21% مسجلة 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، للاستفادة من زيادة الصادرات دون النظر لارتفاع أسعار المنتج محليًا.

من جهته، قدّر عضو بمجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات في حديث لـ المنصة، قيمة الرسوم التي تفرضها الحكومة لأول مرة عند 90 دولارًا بأنها كبيرة نسبيًا، مشيرًا إلى أن اجتماعًا عاجلًا سيُعقد خلال أيام لبحث تداعيات القرار والاستماع إلى آراء المنتجين والمصدرين.

ويرى زغلول أن القرار مفاجئًا لكن الرسوم الجديدة تُقدّر بنحو 1% تقريبًا من سعر الطن، خاصة وأن الأسعار العالمية للأسمدة تتراوح بين 850 و900 دولار حاليًا.

وأوضح زغلول لـ المنصة أن فرض الرسوم سيؤدي إلى زيادة تكلفة التصدير ما يضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، خاصة إذا عادت بعض الدول المنافسة مثل قطر إلى التصدير بكامل طاقتها.‏

‏وأشار إلى أن التأثير الفعلي للقرار محدود في الوقت الحالي، نتيجة اضطراب الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار بشكل كبير، مؤكدًا أن الطلب العالمي كبير للغاية، وهو ما يقلل من حدة تأثير الرسوم على الصادرات في الوقت الراهن.

وارتفعت أسعار الأسمدة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي فقط من 23 إلى 34 ألف جنيه للطن الواحد، ما برره أصحاب المصانع بزيادة أسعار الغاز نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية.

أعلن رئيس مجلس النواب هشام بدوي، اليوم الاثنين، في بداية الجلسة العامة للنواب اليوم الاثنين إحالة 5 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة و9 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ونشرت بعض المواقع الإخبارية ما قالت إنه تفاصيل مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وفيها عُرف الزواج المسيحي بأنه "رباط ديني مقدس دائم" يتم علنًا بين رجل واحد وامرأة واحدة.

ونص في مادته الأولى على أن تسري أحكام القانون على ست طوائف رئيسية في مصر، وهي (الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليون، والكاثوليك).

ونص على العودة للقواعد الدينية الخاصة بكل كنيسة فيما لم يرد فيه نص خاص بشرط عدم مخالفة النظام العام.

وألزم مشروع القانون الخاطبين بتقديم شهادة طبية رسمية وشهادة خلو من الموانع الدينية قبل عقد الخطبة، وكذلك ألزم بإثبات الخطبة في محضر رسمي يتضمن تفاصيل "الشبكة، الهدايا، والموعد المحدد للزواج".

ونص المشروع على أنه في حال عدل الخاطب عن الخطبة دون سبب مقبول، فلا يحق له استرداد الشبكة، بينما تلتزم المخطوبة بردها إذا كان العدول من طرفها.

وألزم مشروع القانون كل مقبل على الزواج بتقديم "وثيقة تأمين" تضمن للزوجة مبلغًا ماليًا أو نفقة شهرية في حالات معينة مثل التطليق أو بطلان الزواج، على أن يُثبت ذلك في ملحق عقد الزواج.

واستحدث القانون آلية "الصلح الإلزامي"، حيث تلتزم المحكمة بعرض الصلح وتعيين "حكمين من أهل الزوجين" لمحاولة لم الشمل خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.

وأعلن مجلس الوزراء الشهر الماضي موافقته على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بسرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية، دون الإفصاح عن بنوده. كما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة للمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة ستُحال إلى البرلمان تباعًا بشكل أسبوعي.

وشهد القانون انتقادات حقوقية عدة، وخلال مائدة حوار نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مساء أمس الأحد، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين انتقدت الكاتبة الصحفية كريمة كمال تأكيدات الحكومة بشأن إجراء حوار مجتمعي حول المشروع، قائلة "إحنا مشوفناش أي حوار مجتمعي، ما إحنا المجتمع، يعني الحوار ده فين طب حصل إمتى؟!".

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مساء أمس الأحد، مائدة حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المحال مؤخرًا من وزارة العدل إلى مجلس النواب.

وفي بداية الفعالية قال المحامي الحقوقي بالمؤسسة عبد الفتاح يحيى إن الهدف من ورائها هو فتح نقاش مجتمعي أوسع حول التشريع المنتظر للإجابة على تساؤلات من بينها "هل إحنا أمام قانون جديد هيحل المشاكل العالقة ولا إحنا لسه واقفين مكاننا".

وشارك في المائدة نواب وقانونيون وممثلون عن أحزاب وخبراء في قضايا الأسرة، وناقشوا مواد المشروع من زوايا قانونية واجتماعية ونفسية، بما في ذلك إشكاليات الطلاق والزواج الثاني وحقوق النساء والأطفال وضمانات التقاضي.

وخلال النقاش، انتقدت الكاتبة الصحفية كريمة كمال تأكيدات الحكومة بشأن إجراء حوار مجتمعي حول المشروع، قائلة "إحنا مشوفناش أي حوار مجتمعي، ما إحنا المجتمع، يعني الحوار ده فين طب حصل إمتى؟!"، وهو ما علقت عليه رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة عزة سليمان، ساخرة "المجتمع بتاعهم".

كما استنكرت كمال فرض السرية على مسودة القانون، مشيرة إلى أنها حاولت الحصول على نسخة منها من أحد النواب، لكنه رفض قائلًا عبر وسيط "لا مقدرش أديهولها لأنه سري"، وعلقت كريمة كمال على ذلك بقولها "يعني إيه سري؟! يعني إيه يبقى فيه مشروع قانون هيطبق علينا وميبقاش عندنا الحق إننا نطلع عليه ولا نشوفه ولا نناقشه؟!".

وأرجعت الناشطة والكاتبة الصحفية هذه السرية إلى تخوف الحكومة والكنيسة من حدوث مشاكل عند عرضه على الناس لأن "كل واحد وكل واحدة مستني القانون ده على إنه هيحل له مشكلته".

وفي معرض حديثها عن الانتقادات الموضوعية لمشروع القانون، عبرت كريمة كمال عن صدمتها من الأجزاء المفرج عنها منه، معتبرة أنها ستزيد المشاكل بدلًا من حلها، وضربت مثلًا بتعقيد إجراءات الخطوبة، قائلة "نص إكليل" لم تكن فيها مشكلة سابقًا، لكن المشروع عقّد فضها مثل الزواج "يعني بدل ما يفكوا الزواج عقّدوا الخطوبة كمان".