مستهدفة العملة الصعبة وزيادة التسعير.. الحكومة تزيد تدفقات الغاز لمصانع الأسمدة 17%

سمحت الحكومة بزيادة تدفقات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات بنحو 17% خلال أبريل/نيسان الجاري مقارنة بمارس/آذار الماضي، مستهدفةً زيادة الصادرات ورفع تسعير الطاقة على هذه المصانع، وفق مصدر مطلع على ملف توزيع الغاز بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس لـ المنصة.

وقال المصدر لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، إن تدفقات الغاز لهذه المصانع قفزت من 620 مليون قدم مكعب يوميًا في مارس الماضي إلى 730 مليون قدم مكعب يوميًا حاليًا، تزامنًا مع هدوء التوترات في المنطقة وانعكاسها على تعافي واردات وإنتاج الغاز في مصر نسبيًا.

وتحتاج مصانع الأسمدة ما بين 700 و750 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، للالتزام بتعاقداتها التصديرية التي زادت خلال العام الجاري 12% عن العام الماضي، إذ سجلت ملياري و803 ملايين دولار.

ويأتي التوجه الحكومي لزيادة الغاز لمصانع الأسمدة متزامنًا مع وجود فجوة بـ32% بين إنتاج الغاز والاستهلاك المحلي الذي تحاول الحكومة تغطيته من الواردات، حسب المصدر.

لكن المصدر يشير إلى أن زيادة حجم صادرات الأسمدة، فضلًا عن إنه يوفر عملة صعبة، سيُمكن الحكومة من رفع تسعير الغاز الموجه لهذه المصانع، حسب معادلة سعرية جرى تطبيقها الشهر الجاري.

وشدد على أن أي زيادة مستقبلية في تعاقدات صادرات شركات الأسمدة المصرية من المنتجات المختلفة سيعقبها تحريك على مستوى فاتورة الغاز الشهرية المستحقة على المصانع، "يختلف تسعير الغاز الموجه للمصانع المعتمدة على التصدير عن تلك التي توجه منتجها للسوق المحلية، خاصة مع زيادة أسعار اليوريا عالميًا".

ووفق المصدر، قفزت أسعار اليوريا خلال الأسابيع الماضية من 450 و480 دولارًا للطن إلى متوسط 750 دولارًا، بزيادة 62% إلى 66% في الطن الواحد.

ورُغم زيادة ضخ الغاز إلى المصانع وما يتبعها من زيادة في الإنتاج، إلا أن أسعار الأسمدة ارتفعت خلال الشهر الجاري فقط من 23 إلى 34 ألف جنيه للطن الواحد، ما برره أصحاب المصانع بزيادة أسعار الغاز نتجة للحرب الأمريكية الإيرانية.