عَ السريع|
من المسيح إلى جيمس بوند

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدًا مبطنًا لإيران، مُحذرًا من أنها "ستواجه وقتًا سيئًا للغاية" حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام قريبًا، في وقت لا تزال تفاصيل المفاوضات مُعقدة، وسط تقارير عن تجهيزات أمريكية إسرائيلية لاستئناف القتال لكن بسيناريوهات أشد خطورة من تلك التي شهدناها خلال حرب الـ39 يومًا.

ونشر ترامب عبر تروث سوشيال مساء أمس، صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي يقف فيها على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وبجانبه أميرال في البحرية الأمريكية، وتحيط بهما مياه هائجة وبرق، مع ظهور سفن إيرانية في الخلفية.

ووصف الرئيس الأمريكي صورته بأنها "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، في إشارة إلى الوضع الحالي بالشرق الأوسط الذي يشهد رسائل وردود متبادلة بين واشنطن وطهران بوساطة إسلام آباد بشأن شروط كليهما للقبول باتفاق سلام.

تزامنت صورة ترامب، مع أخرى نشرها البيت الأبيض على إكس، ظهر فيها الرئيس الأمريكي بهيئة جيمس بوند وخلفه عبارة "سنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، دون توضيح للرسالة المقصودة من نشرها.

وترتبط شخصية جيمس بوند في الأذهان بالعمليات الاستخبارية والمهام السرية الحساسة في أفلام السينما.

وتتزامن هذه التهديدات المبطنة مع تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أشارت خلاله إلى أن ترامب على وشك اتخاذ قرار حاسم بشأن إيران، وأن كبار مساعديه يضعون خططًا لاستئناف الضربات بشكل أوسع وأشد خطورة بما قد يشمل إرسال قوات خاصة داخل إيران للبحث عن اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأرض.

ولا يزال وقف إطلاق النار الهش المعلن في 8 أبريل/نيسان قائمًا في الشرق الأوسط، باستثناء عمليات محدودة لم تصل إلى حد خرق الهدنة واستئناف المواجهات، لكن التوترات بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة، ما دفع ترامب لمناقشة الأمر مع قادة عدة حول العالم لرفع يد طهران عن المضيق والضغط على إيران للقبول بالشروط الأمريكية.

أعلنت حماس إجراء جولة ثانية من الانتخابات الداخلية الخاصة باختيار رئيس جديد للحركة لفترة تكميلية تنتهي في مارس/آذار من العام المقبل، بعد تعذر حسم النتيجة في الجولة الأولى.

وقالت الحركة، في بيان مساء أمس، إنها أجرت جولة انتخابية لاختيار رئيس الحركة، "إلا أن النتيجة لم تُحسم من الجولة الأولى"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب إعادة التصويت أو موعد الجولة الجديدة.

وأوضح مصدر قيادي بالحركة لـ المنصة أن قرار إعادة الانتخابات جاء بعد قبول طعن قُدم على عملية التصويت الخاصة بمكتب الضفة الغربية، ما أعاد العملية الانتخابية إلى نقطة الصفر، وأدى إلى إلغاء النتائج الأولية وإعادة التصويت مجددًا.

وكان مصدران قياديان بالحركة كشفا لـ المنصة، الخميس الماضي، أن القائم بأعمال رئيس الحركة الحالي خليل الحية حسم مبدئيًا منصب رئيس المكتب السياسي المركزي للحركة بنسبة أصوات قاربت 65%، متفوقًا على خالد مشعل، قبل أن تعلن الحركة إعادة الجولة الانتخابية.

وأوضح المصدر أن هذه هي المرة الثانية التي يؤجل فيها حسم الانتخابات، مشيرًا إلى أن العملية تعطلت قبل نحو شهر بسبب طعون على الإجراءات التي اتخذها مكتب الحركة في قطاع غزة لملء المقاعد الشاغرة عقب اغتيال عدد من أعضاء المكتب السياسي خلال الحرب، قبل أن تُرفض تلك الطعون لاحقًا بعد مراجعات استمرت أكثر من شهر.

ولم يحدد المصدر موعدًا جديدًا لإجراء الجولة الثانية، في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة داخل قطاع غزة، موضحًا أن عملية التصويت تتم عبر آلية الكتابة بالتمرير، من خلال مظاريف مغلقة لا تُفتح إلا بواسطة اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهو ما يتطلب ترتيبات أمنية دقيقة.

وإلى جانب مقعد رئيس الحركة، تشمل الانتخابات اختيار 4 أعضاء جدد بالمكتب السياسي العام، لشغل المقاعد التي شغرت بعد اغتيال قيادات بارزة، من بينهم يحيى السنوار وصلاح البردويل، إضافة إلى نائب رئيس المكتب السياسي السابق في الضفة الغربية صالح العاروري.

وحسب ما قالت مصادر بالحركة لـ المنصة في وقت سابق، كانت المنافسة على رئاسة الحركة انحصرت بين الحية ومشعل، بعد اعتذار كل من رئيس مجلس الشورى محمد درويش، والقياديين زاهر جبارين ونزار عوض عن خوض السباق الانتخابي.

يواجه الناشط الفلسطيني رامي شعث احتمال ترحيله من فرنسا بدعوى "تهديده الأمنَ العام"، وفقًا لما نشرته وكالة أسوشيتد برس أمس السبت، في وقتٍ اتهم شعث السلطات، في بيان نشره على فيسبوك، باستهدافه بسبب موقفه ونشاطه المؤيد للقضية الفلسطينية وإسكات أصوات المنتقدين لحرب إسرائيل على غزة.

وقال شعث في البيان إن الجالية الفلسطينية في فرنسا تعترضت "لاستهداف عنصري ممنهج عبر القضايا والمحاكمات والترحيلات والطرد من العمل والتعليم، في حملة مكارثية هدفها إسكات الصوت الفلسطيني المطالب بالعدالة والحرية، وانتهاك حقوق الفرنسيين من ذوي الأصل الفلسطيني".

وحضر شعث جلسة استماع عُقدت أمام لجنة استشارية مختصة بقضايا الترحيل في 11 مايو/آيار الحالي، وقالت المحامية داميا طهراوي إن مقاطعة نانتير أبلغت الدفاع بنيتها الشروع في إجراءات ترحيله، مشيرةً إلى أنه في أعقاب الجلسة، باتت السلطات قادرة على "إصدار أمر ترحيل فوري قابل للتنفيذ في أي وقت".

ولفتت المحامية إلى عقبة عملية لا يمكن تجاهلها، وهي أنه "لا يوجد بلد واضح يمكن ترحيله إليه". وأوضحت في تصريحات لوكالة فرانس برس أن شعث "لا يمكن ترحيله إلى مصر لأنه فقد جنسيتها، ولا إلى فلسطين لأنها في حالة حرب".

وشعث البالغ من العمر 54 عامًا هو نجل السياسي الفلسطيني البارز نبيل شعث، واعتقل في مصر عام 2019 بتهمة "مساعدة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها"، على خلفية تأسيسه الفرع المصري لحركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين ضد إسرائيل.

وانتقل شعث المتزوج من فرنسية، للإقامة في فرنسا بعدما أفرجت عنه السلطات المصرية في 2022، وقالت أسرته وقتها إنه أُجبر على التنازل عن جنسيته المصرية كشرط مسبق للإفراج عنه.

وفي مقابلة مع أسوشيتد برس عام 2022، عقب الإفراج عنه، وصف نشاطه بأنه "عمل مدني وسلمي ضد الظلم، ضد المعاملة اللاإنسانية، وضد الاحتلال والديكتاتورية". 

واستند إشعار مقاطعة نانتير الذي اطلعت عليه فرانس برس، إلى صلات شعث بشخصيات في إطار القضية الفلسطينية بفرنسا، ومنظمات من بينها أورجونس فلسطين التي أسهم في تأسيسها عقب اندلاع الحرب على غزة.

تقدم نحو 38% فقط من المخاطبين بقانون التصالح في مخالفات البناء بطلبات لتقنين أوضاعهم، حسب مصدر مطلع على مخالفات البناء بوزارة الإسكان لـ المنصة، معترفًا بأن القانون بصيغته الحالية "فشل" في جذب النسبة الأكبر من المخالفين نحو منظومة التصالح.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن القانون استهدف تصحيح أوضاع 5.2 مليون مخالفة، غير أنه على أرض الواقع لم يُقدَّم سوى مليوني طلب تصالح منذ بدء العمل بالقانون في 2019 وحتى الآن.

وأضاف المصدر أن نصف مَن تقدموا بطلبات للتصالح توقفوا عن استكمال الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة نظرًا لطول مدة تنفيذها وصعوبتها في أحيان أخرى، أو ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة على البعض.

وأوضح أن تعديلات القانون الجديدة تعالج مشكلات عديدة واجهها المواطنون على أن تتضمن تسهيلات مالية لسعر التقنين على المواطنين محدودي الدخل، بعدما جرى تحديد سعر متر التقنين في القانون بصيغته الحالية بحسب كل المنطقة، في وقت يسكن فيه مواطن يتقاضى 5 آلاف جنيه شهريًا بجانب آخر يحصل على ضعف راتبه دون مراعاة للأقل دخلًا.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، إلى إنجاز 87% من طلبات التصالح المقدمة، بواقع 1.751 مليون طلب من إجمالي 2.007 مليون طلب، وهناك تعديلات مقترحة تشمل مد العمل بالقانون لمدة سنة إضافية لمنح فرصة أكبر للمواطنين.

وصدرت النسخة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في العام 2019، بعد نحو 4 سنوات من إعداد التشريع الذي يمس مصالح قطاعات واسعة من المواطنين المالكين للأصول العقارية، وتم تعديل القانون في 2020، وأمام عقبات التطبيق وتخبط الوحدات المحلية في تنفيذ مواده، طالب النواب على مدار السنوات الماضية بتعديله لإزالة التعقيدات الإدارية التي تحول دون التصالح.

وأكد المصدر أن مشاكل إجراءات التصالح وسبل معالجتها كانت واضحة منذ العام الماضي، إلا أن أزمة العدادات الكودية وارتباطها بإنهاء إجراءات التصالح ساهمت في تسريع العمل على إنهاء التعديلات القانونية تمهيدًا لإعلانها من جانب الحكومة.

أقرت وزارة الداخلية تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، تفرض شرط الاستعلام الأمني من وحدة مباحث المرور على جميع المتقدمين؛ للحصول على رخص القيادة المهنية، درجة أولى وثانية وثالثة، والتي تُمنح لسائقي مركبات النقل العام والأجرة والنقل الثقيل.

وبموجب القرار الصادر عن وزير الداخلية محمود توفيق، نشرته الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أضيفت شهادة "الاستعلام الأمني" إلى قائمة المستندات الأساسية المطلوبة لإصدار الرخص المهنية.

وتستهدف هذه الشهادة التحقق من السجل الجنائي للمتقدم، والتأكد من عدم صدور أحكام جنائية ضده في جرائم محددة، تشمل الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، حيازة أو تعاطي أو الاتجار في المواد المخدرة.

كما تشترط الشهادة خلو سجل السائق من أي عقوبات سابقة تتعلق بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر، أو ارتكاب جرائم قتل أو إصابة خطأ ناتجة عن حوادث سير.

ويأتي هذا التعديل ليُفعل القيود التي يفرضها قانون المرور، والتي تحظر إصدار الرخص المهنية للصادر بحقهم أحكام جنائية في قضايا المخدرات أو الشرف، إلا بعد مرور 3 سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمُضيّ المدة، أو في حالات الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.

أما في جرائم القتل أو الإصابة الخطأ بسبب قيادة مركبة، فيمنح القانون سلطة الامتناع عن إصدار الرخصة للمحكوم عليه لمدة 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة. وفي حال تكرار إحدى هاتين الجريمتين خلال 3 سنوات من ارتكاب الأولى، يُحرم السائق من الحصول على الرخصة لمدة 3 سنوات إضافية.