عَ السريع|
نخنوخ يعود إلى "القفص"

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفق السلطات اللبنانية، بينما نقل مراسل أكسيوس باراك رافيد عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لم يسمهم، أن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقًا بالضربة، في تصعيد يهدد جهود توقيع اتفاق مقرر خلال ساعات بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال جيش الاحتلال إن الغارة استهدفت مقرًا تابعًا لحزب الله في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية، زاعمًا أنه يُستخدم في "الدفع بمخططات ضد المواطنين الإسرائيليين والقوات العاملة في جنوب لبنان".

ونقلت الجزيرة عن وسائل إعلام إسرائيلية أن المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت ضابط اتصال تابع لحزب الله. ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن الهجوم على بيروت نفذته طائرتان حربيتان أطلقتا 4 صواريخ موجهة.

فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس مسؤوليتهما عن الهجوم، وقالا في بيان مشترك "إنه جاء ردًا على إطلاق حزب الله طائرات مسيرة ومقذوفات باتجاه شمال إسرائيل"، وأن "إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار على أراضيها".

حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، استهدفت الغارة شقتين سكنيتين في منطقة تحويطة الغدير، ما تسبب في دمار واسع بالمباني المجاورة والمحال التجارية، بينما استمرت عمليات البحث والإنقاذ لساعات بعد الهجوم.

وجاءت الضربة بعد ساعات من تصعيد سياسي إسرائيلي، إذ دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى هدم مبانٍ في الضاحية الجنوبية مقابل أي هجوم ينطلق من لبنان، مطالبًا بتطبيق ما يُعرف بـ"معادلة الضاحية"، فيما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن الضاحية "يجب أن تهتز" ردًا على أي عملية إطلاق تجاه إسرائيل.

وفي موازاة التصعيد العسكري، نقل مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لم يسمهم أن جيش الاحتلال أبلغ الجيش الأمريكي مسبقًا بالهجوم، وأكد الموقع الأمريكي أن "استمرار عمليات حزب الله في شمال إسرائيل يمثل انتهاكًا للتفاهمات القائمة"، وأنه سيواصل استهداف بيروت كلما تعرضت إسرائيل لهجمات.

ويأتي العدوان الإسرائيلي متزامنًا مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق إطاري برعاية باكستانية وقطرية ومصرية وتركية، يهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير/شباط الماضي، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإطلاق مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

اقتربت الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق إطاري ينهي الحرب المستمرة بينهما منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وسط مؤشرات متزايدة على نجاح وساطة تقودها باكستان بمشاركة قطر ومصر وتركيا، لكن الخلاف حول توقيت التوقيع وبعض بنود الاتفاق لا يزال يلقي بظلاله على المشهد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مساء أمس السبت، توقعهما توقيع اتفاق أولي اليوم الأحد، يمهد لمفاوضات أوسع حول البرنامج النووي الإيراني ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي تغلقه طهران بشكل شبه كامل منذ بداية مارس/آذار الماضي ردًا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي. 

وكتب ترامب على تروث سوشيال أن الاتفاق "سيُوقع غدًا"، مضيفًا أن مضيق هرمز "سيُفتح للجميع فور التوقيع"، وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر إكس أمس، "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام، ومن المتوقع إتمام الاتفاق خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة".

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن التوقيع على الاتفاق سيكون إلكترونيًا، وستتبعه محادثات فنية الأسبوع المقبل.

لكن طهران لم تؤكد الموعد الذي تحدث عنه ترامب وشريف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن موعد التوقيع لم يُحسم بعد، مرجحًا أن يتم "في الأيام المقبلة" وليس الأحد، ما عكس استمرار التباين بين الجانبين بشأن المرحلة النهائية من التفاهم.

حسب مصدر لم تسمه رويترز، توجه مفاوضون قطريون إلى طهران صباح اليوم الأحد في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، الذي يُنظر إليه باعتباره أكبر اختراق دبلوماسي منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط الماضي.

وتشير المعلومات المتداولة حول مذكرة التفاهم إلى أنها ستتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وإعادة فتح مضيق هرمز، وبدء مفاوضات منفصلة حول البرنامج النووي الإيراني، مقابل خطوات أمريكية تشمل تخفيف أو رفع بعض العقوبات والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

ووفق رويترز، قال مسؤول أمريكي للصحفيين إن فتح المضيق يمثل "شرطًا أساسيًا" في الاتفاق، موضحًا أن واشنطن سترفع الحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية بالتزامن مع إعادة الملاحة في الممر البحري الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، إحالة صبري نخنوخ، مالك شركة فالكون للحراسة والأمن، و10 متهمين آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ"استعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه"، على خلفية واقعة الشجار في معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، والتعدي على صاحب المعرض ومحامٍ كان متواجدًا بداخله، وسرقة وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

كما تضمنت الاتهامات المنسوبة لهم في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس "التهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة"، حسب بيان نشرته النيابة العامة على جروب واتساب يضم الصحفيين المكلفين بتغطية أخبارها، ولم تنشره النيابة على صفحتها بفيسبوك كعادة بياناتها الأخيرة بشأن القضية.

ويُنتظر بعد هذه الإحالة أن تحدد محكمة استنئاف القاهرة إحدى دوائرها الجنائية لنظر القضية، إذ يتولى المكتب الفني بالمحكمة تحديد الدائرة وتحديد موعد بدء المحاكمة.

وعلى صعيد الاتهامات التي تضمنها بيان النيابة العامة، برزت تهمة "السرقة بالإكراه"، كأخطرها، حيث تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد إذا ثبت أن التعدي تسبب في جروح للمجني عليهم، وهو ما أشار إليه البيان الأول للنيابة العامة في القضية بالفعل بخصوص إصابة أحد عمال معرض السيارات.

كما أن تهمة "البلطجة" أو استعراض القوة لا يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن فحسب، بل تفرض على المتهمين "مراقبة شرطية" بعد خروجهم من السجن لمدة مساوية للمدة التي قضوها خلف القضبان، ما يعني ملاحقة أمنية ممتدة حتى بعد انتهاء العقوبة.

ولم تقتصر الاتهامات على وقائع الضرب والسب، بل أضافت النيابة العامة إليها تهم أخرى تتعلق بـ"جرائم الإنترنت"، لمحاكمة المتهمين على رسائل التهديد أو التنسيق الذي تم عبر الهواتف وحسابات السوشيال ميديا، عوضًا عن تهمة "التهديد المصحوب بطلب" التي تعاقب عليها المادة 327 من قانون العقوبات بالسجن الذي لا يقل عن 3 سنين ولا يزيد على 15 سنة.

ولم يتضمن بيان النيابة العامة الصادر اليوم الأحد، بشأن القضية أي إشارة أو اتهامات تتعلق بالتحقيقات المالية الموازية، التي كانت أعلنت النيابة إجراءها مع نخنوخ وباقي المتهمين، بعدما أثارت تحريات جهات البحث بشأنهم اتهامات "غسل الأموال"، وهي التحريات التي تَقرر بناء عليها التحفظ على أموالهم.

وعمليًا، لا يعني إحالة نخنوخ إلى المحاكمة على ذمة قضية التعدي والسرقة، انتهاء التحقيقات أو حفظها في الشق الجنائي المالي المتعلق بغسل الأموال، وإنما يتيح قانون مكافحة الأموال للنيابة العامة أن تفصل الجرائم المالية وتحيلها للمحكمة في قضية منفصلة.

واصلت أسعار الدواجن في الأسواق مسارها نحو الهبوط الذي بدأته قبل بضعة أسابيع، لتسجل مستويات غير مسبوقة منذ نحو عامين، حيث استقر سعر الكيلو في المزارع عند 56 جنيهًا، ليتراوح سعره للمستهلك ما بين 65 و75 جنيهًا حسب المنطقة، وفق ما أكده ثلاثة من ممثلي قطاع تجارة الدواجن لـ المنصة.

ويأتي هذا التراجع الحاد بعدما كان سعر الكيلو للمستهلك قد تخطى حاجز الـ100 جنيه خلال النصف الأول من مايو/أيار الماضي، لتبدأ الأسعار في الانكسار تدريجيًا مع اقتراب إجازة عيد الأضحى واستمر التراجع بعد انقضاء الإجازة، حسب متابعة المنصة لأحد الأسواق بمدينة بالجيزة.

وفيما يُرجع بعض التجار ضعف الطلب على الدواجن لتخزين اللحوم البقرية والضاني خلال موسم عيد الأضحي، لا يعفي البعضُ الآخر ارتفاع شعبية ما عُرف مؤخرًا بنظام "الطيبات" الغذائي من التسبب في خسائرهم، وهو النظام الغذائي المثير للجدل والذي توفي صاحبه في واقعة أثارت كذلك الجدل بدولة الإمارات في أبريل/نيسان الماضي.

وحذر الكثير من الخبراء من اتباع نظام الطيبات الذي وضعه الطبيب الراحل ضياء العوضي، باعتباره ينطوي على مغالطات علمية، ويقوم هذا النظام على استبعاد أطعمة من أبرزها الدواجن والبيض.

"أسعار الدواجن شهدت تراجعًا حادًا خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في خسائر للمربين" على حد قول نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني لـ المنصة.

ويأسف الزيني من انتشار "أفكار تضر بالصناعة" تعليقًا على شعبية نظام الطيبات، قائلًا "إحنا في عصر العلم، ولا يمكن أن نمنع الناس من استهلاك منتجات أساسية اعتمادًا على الشائعات".

وفي تفسير أسباب انخفاض السعر أيضًا، لا يستبعد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة عبد العزيز السيد، دور انخفاض أسعار الأعلاف كعامل مساعد أيضًا على خفض أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة.

وأوضح السيد لـ المنصة أن تراجع أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا في السوق المحلية دفع مصانع الأعلاف إلى خفض أسعار منتجاتها بنحو 300 جنيه للطن خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن "الأعلاف تستحوذ على ما بين 70 و75% من إجمالي تكلفة إنتاج الدواجن".

"السوق لا يزال متأثرًا بموسم عيد الأضحى، حيث تحتفظ العديد من الأسر بكميات من اللحوم"، يقول رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة الجيزة التجارية، سامح السيد لـ المنصة.

تعتزم الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ خطة تطوير موسعة خلال العام المالي المقبل، بتكلفة تُقدّر بنحو 19.1 مليار جنيه، تستهدف تحديث خطوط رئيسية لم تخضع لتطوير شامل منذ أكثر من ربع قرن، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات الأمان، والحد من الحوادث، وتحسين كفاءة التشغيل، حسبما قال مصدر بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الخطة تركز على قطاعات حيوية مرّ على تشغيلها أكثر من 25 عامًا، أبرزها خطوط "القاهرة- الجيزة- بني سويف"، و"نجع حمادي- الأقصر"، وصولًا إلى "الأقصر- السد العالي"، مؤكدًا أن إعادة تأهيل هذه المسارات باتت ضرورة ملحّة لضمان سلامة الركاب والكفاءة التشغيلية.

وتشمل قائمة المشروعات، وفقًا للمصدر، تجديد البنية الأساسية لـ70 مزلقانًا، بالإضافة إلى رفع كفاءة العربات المكيفة التي دخلت الخدمة في العقد الأول من الألفية خصوصًا خلال عامي (2008 و2009)، في إطار خطة تستهدف تحديث أسطول القطارات بالكامل بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية في البنية التحتية.

وتعوِّل الهيئة على هذه التحديثات بصورة أساسية في تمكينها من زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين انتظام حركة القطارات، فضلًا عن تقليل زمن الرحلات بين محافظات الوجهين البحري والقبلي، حسب المصدر.

وأوضح المصدر أن قائمة المشروعات خلال العام المالي المقبل تشمل كذلك تطوير ورفع كفاءة عدد من المحطات الواقعة على هذه الخطوط، لافتًا إلى أن بعض هذه المحطات مدرج بالفعل ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

وتأتي هذه الاستثمارات الضخمة في وقت تواجه فيه هيئة السكك الحديد تحديات قاسية في ملف السلامة؛ فرغم بدء تحديث الإشارات والخطوط منذ عام 2016، وإتمام المرحلة الأولى في 2021، إلا أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن قفزة كبيرة في أعداد الحوادث الجسيمة التي ارتفعت من 289 حادثًا في 2020 إلى 672 حادثًا في 2023، قبل أن تصل إلى 752 حادثًا في 2024، وفقًا لنشرة حوادث القطارات الصادرة عن الجهاز.

 ويُعرَّف الحادث الجسيم بأنه الذي يتسبب في وفاة واحدة على الأقل، أو إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة، أو إحداث أضرار للقطارات والبنية التحتية أو البيئة تتجاوز قيمتها مليوني جنيه.