عَ السريع|
"الجهاز" يتجاهل مطالب أهالي الوراق

نظمت حركة "باقون في جزيرة الوراق"، اليوم الثلاثاء، تظاهرة شارك فيها أكثر من ألف مواطن من أهالي الجزيرة، احتجاجًا على رفض رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة لقاءهم أو إبلاغهم برد الجهاز على قائمة المطالب التي قدموها الأسبوع الماضي.

وتجمع الأهالي أمام مقر الجهاز داخل الجزيرة منذ العاشرة صباحًا، وانتظروا نحو ساعتين، بعدما تلقوا تأكيدات من ضباط وزارة الداخلية المكلفين بتأمين المقر بأن رئيس الجهاز سيخرج للقائهم، إلا أن ذلك لم يحدث.

وبحسب مشاركين في التظاهرة تحدثوا إلى المنصة، عرضت الأجهزة الأمنية على الأهالي اختيار وفد مصغر للقاء رئيس الجهاز داخل مكتبه، لكنهم رفضوا المقترح، مفضلين أن يكون اللقاء بحضور جميع المحتجين؛ خشية تعرض ممثلي الأهالي لضغوط أمنية.

وعلى الأثر، قرر الأهالي تنظيم مسيرة استمرت نحو ساعة، داخل "الكتلة السكنية" وهي منطقة مكتظة نسبيًا بالسكان، رددوا خلالها هتافات "حسبي الله ونعم الوكيل" و"إيد واحدة".

وكان تجمع الأهالي اليوم مخططًا له منذ أسبوع، بعد تقدمهم يوم الثلاثاء الماضي بقائمة مطالب تسلمها نائب رئيس الجهاز، ومُنح فيها مهلة أسبوع للرد.

وجاء على رأس مطالب الأهالي الموافقة على تخصيص قطعة أرض داخل الجزيرة لبناء مساكن خاصة لهم، تكون بديلًا عن منازلهم الحالية، وفق جدول زمني واضح وشروط عادلة، إلى جانب إنهاء القضايا المتعلقة بشباب الجزيرة على خلفية الأحداث التي شهدتها الوراق.

وقال مصدر من مؤسسي حركة "باقون في جزيرة الوراق" لـ المنصة، إن جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة استجاب خلال الأسبوع الماضي لمطلبين فرعيين فقط، إذ "بدأ في رفع أنقاض هدم المنازل، وساهم في تخفيف مشكلة الصرف الصحي بالاتفاق مع سيارتين إضافيتين تتبعان حي الوراق للمساهمة في كسح المجاري".

واعتبر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذه الاستجابة الجزئية جاءت ضمن محاولة فقط "لصرف أنظارنا عن مطلبنا الأساسي وهو تخصيص قطعة أرض كسكن بديل للأهالي؛ لأن رئيس الجهاز افتعل مثلًا زيارة لإحدى المدارس في الجزيرة، ووجه بإزالة مخلفات هدم قريبة منها، والسماح بدخول رمال لفناء المدرسة... وهي أمور شكلية كلها لأن المدارس كلها في الجزيرة كنا أنفقنا من جيوبنا أصلًا لتحسين وضعها بعد امتناع الدولة عن أي إنفاق إضافي عليها منذ سنوات".

وحسب المصادر من أهالي الجزيرة، جرى الاتفاق على تحديد الخطوة التالية في اجتماع للحركة يُعقد الجمعة المقبل، فيما توافق المشاركون بنهاية التظاهرة على تصعيد الاحتجاجات ردًا على أي اعتقالات محتملة، ووقف مسار التفاوض مع جهاز الأمن الوطني مقابل الإفراج عن المعتقلين.

تجدد الجدل حول حالة التماثيل الموجودة في الحديقة اليابانية بحلوان، بعد اتهامات بوقوع أعمال تكسير وتلفيات حديثة في عدد منها، وسط تضارب بين مفتشة آثار بوزارة السياحة والآثار، قالت إن التماثيل تعرضت للتخريب مؤخرًا، ومسؤول بمحافظة القاهرة نفى ذلك وأرجع التلفيات إلى أحداث ثورة يناير 2011.

وتعود أزمة الحديقة إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أثيرت أنباء عن اختفاء رؤوس أربعة تماثيل رمزية وتعرض تماثيل أخرى لأضرار جزئية، ما أثار تساؤلات حول أعمال الصيانة ومستوى التأمين والرقابة على الحديقة التي أنشئت عام 1919 وتقع على مساحة 10 أفدنة بحي حلوان وتضم 44 تمثالًا لبوذا وتلامذته.

وتجددت الأزمة بعد بوست نشرته مطلع الأسبوع الجاري مفتشة الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة حلوان، نجلاء مجدي، تحدثت فيه عن تعرض عدد من التماثيل للتكسير والتلف، وحملت محافظة القاهرة، وقطاع الحدائق المتخصصة التابع لها، مسؤولية ما وصفته بغياب الصيانة والتأمين الكافي.

وقالت مفتشة الآثار لـ المنصة، إنها وثقت خلال نزهة رفقة أسرتها في الحديقة الأسبوع الماضي أضرارًا طالت أكثر من أربعة تماثيل، معتبرة أنها تمثل استمرارًا لعمليات الإتلاف والتخريب التي بدأت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضافت "بجانب رؤوس التماثيل المقطوعة، كانت هناك خبطات جديدة وكسور مباشرة في الأكتاف والرقاب وظهور بقايا التماثيل في أماكن متفرقة"؛ مؤكدة أن هذه الإصابات لا يمكن حدوثها إلا باستخدام آلة حادة، متسائلة "أين الرقابة ودور أفراد الأمن في الحديقة؟".

وأكملت "شاهدت طفلًا يحمل أُذن تمثال مكسورة يلعب بها وهو يلهو بجانب والديه، وتدخلت وتحدثت معه بلطف وأقنعته بإعادتها ومحاولة وضعها في مكانها لإدراك أهميتها التراثية".

وعلى الرغم من إرفاق مفتشة الآثار أكثر من 15 صورة تظهر ما وصفته بحجم "التخريب في الحديقة"، نفى في المقابل رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، اللواء ياسر أسعد، صحة ما نشرته مفتشة الآثار بشأن وجود أعمال هدم أو إتلاف حديثة بتماثيل الحديقة.

وقال أسعد لـ المنصة "لأ مفيش هدم خالص، وهي أساسًا مش أثر، ولو في حد بيهدم تقدر تصورهولنا، وتوريني مين اللي بيهدم هناك أي حاجة".

وأرجع رئيس الحدائق المتخصصة التلفيات القائمة ببعض التماثيل إلى أحداث ثورة 2011؛ قائلًا "كانوا تمثالين أو ثلاثة، رؤوسهم اتكسرت نتيجة بعض أعمال التخريب أثناء الثورة.. وإحنا في مراحل تطوير الحديقة".

وكشف أسعد عن اتخاذ إجراءات فعلية تجاه عملية التطوير، عبر المشاركة المجتمعية لإحدى الشركات العاملة في قطاع المواد البترولية، والتي ستتولى وفق عقد مع المحافظة تمويل مشروع "ترميم للحاجات المهدمة وهتطور الحديقة بشكل كامل، بس هذه مراحل مازالت محل التخطيط، ولم نبدأ في التطوير بعد".

وبمواجهته بصور التلفيات الحديثة الموثقة مؤخرًا، جدد اللواء ياسر أسعد نفيه، قائلًا "دول تمثالين اتشالت رؤوسهم ساعة أحداث 2011، وهم موجودين عندنا وداخلين في مراحل التطوير، مُصرًا "لكن مفيش حاجة جديدة".

أصدرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض قرارًا بنزع ملكية أراضٍ وعقارات في محافظة الجيزة، لصالح تنفيذ مشروع محور مروري يربط بين محور 26 يوليو وطريق المنشية، بعدما امتنع ملاكها عن تقديم مستندات الملكية والتوقيع على نماذج نقلها إلى الدولة.

ويشمل القرار الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، نزع ملكية 37 قطعة أرض موزعة بين مناطق ناهيا وصفط اللبن ومركز أوسيم، لتنفيذ المحور الذي يمتد لنحو 5 كيلومترات.

وكشفت المذكرة الإيضاحية للقرار أن التحرك الوزاري جاء بناءً على خطاب من محافظ الجيزة إلى وزارة التنمية المحلية في 6 يوليو/تموز الماضي، طلب فيه الإسراع بإصدار قرار نزع الملكية، بعدما لم يتقدم أصحاب الشأن بمستندات ملكية مسجلة ومشهرة إلى الإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة، تمهيدًا للتوقيع على نماذج نقل الملكية إلى الدولة.

وأشارت المذكرة إلى أن القرار استهدف استكمال إجراءات نزع الملكية قبل انتهاء المهلة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023، الخاص بتقرير المنفعة العامة للمشروع، في 10 أغسطس/آب الجاري.

وبحسب قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، يُعتبر قرار المنفعة العامة "كأن لم يكن" بالنسبة للعقارات التي لم تُودع نماذج التنازل عنها أو قرار نزع ملكيتها بمكتب الشهر العقاري خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

من ناحيتها، أكدت وزارة التنمية المحلية بأن الهيئة المصرية العامة للمساحة أعدت تقريرًا استشاريًا لتقدير التعويضات المستحقة للملاك، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 540 مليون جنيه، وفقًا لأحكام قانون نزع الملكية.

وبموجب القرار، سيتم شهره بطريق الإيداع لدى مكتب الشهر العقاري المختص عقب نشره، لتنتقل ملكية الأراضي والعقارات إلى الدولة، بما يسمح للمحافظة بإيداع وصرف التعويضات المالية المقررة للمستحقين.

ويأتي قرار نزع الملكية الجديد في الجيزة ضمن موجة أوسع من قرارات نزع الملكية لصالح مشروعات البنية التحتية والطرق، كشف عنها تقرير لمؤسسة ديوان العمران البحثية الصادر في فبراير/شباط الماضي، والذي رصد ارتفاع وتيرة نزع الملكيات الخاصة خلال عام 2025.

وقدر التقرير إجمالي المساحات التي نزعتها الدولة خلال العام الماضي، استنادًا إلى تحليل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة الصادرة عن الحكومة، بنحو 2.5 مليون متر مربع لصالح مشروعات مختلفة، ما أثر بشكل مباشر على نحو 2500 مواطن.

واستحوذت مشروعات الطرق والكباري على أكثر من 51% من إجمالي المساحات المنزوعة، تلتها مشروعات النقل والمواصلات والصرف الصحي، بحسب التقرير.

قال مصدر في مجلس إدارة هيئة مواني البحر الأحمر، لـ المنصة، إن وزارة النقل خصصت استثمارات تصل إلى 2.5 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية في مواني البحر الأحمر، بهدف تعزيز قدرتها على استقبال وتداول البضائع، والاستفادة من نمو تجارة الترانزيت خلال الأشهر الماضية.

وشهدت حركة نقل البضائع عبر المسار البحري بين ميناءي سفاجا المصري وضبا السعودي زيادة في معدلات التداول منذ مارس/آذار الماضي، في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيقي باب المندب وهرمز، نتيجة المخاطر الأمنية والتوترات العسكرية في المنطقة.

ويعتمد المسار على وصول البضائع المستوردة إلى ميناء سفاجا، ثم نقلها بحرًا إلى ميناء ضبا، قبل استكمال رحلتها برًا إلى السوق السعودية ومنها إلى باقي دول الخليج.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الجزء الأكبر من الاستثمارات الجديدة سيُوجه إلى ميناء سفاجا، إذ تستهدف الهيئة إنشاء المرحلة الأولى من منطقة لوجستية خلف الميناء على مساحة تصل إلى 100 فدان، تشمل تنفيذ أعمال المرافق اللازمة لبدء تشغيلها.

وأضاف أن المرحلة التالية ستتضمن طرح المنطقة أمام مشغل من القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعظم الاستفادة من الإمكانات التجارية واللوجستية للميناء.

وأوضح المصدر أن الخطة تشمل أيضًا إنشاء مخازن ومنشآت لوجستية داخل ميناء سفاجا، للمساعدة في الحد من تكدس الشاحنات، خصوصًا خلال مواسم تصدير الفواكه والخضروات إلى الأسواق الخليجية.

وأشار المصدر إلى أن ميناء سفاجا استقبل نحو 35.8% من إجمالي السفن المترددة على مواني البحر الأحمر خلال العام الماضي، والتي بلغ عددها 2430 سفينة، فيما سجل الميناء تداول نحو 2.226 مليون طن من البضائع العامة، و3.584 مليون طن من بضائع الصب الجاف، إلى جانب 699.33 ألف طن من بضائع الترانزيت.

وتضم هيئة مواني البحر الأحمر، التي تأسست عام 1978، مواني السويس (بورتوفيق) وسفاجا ونويبع، إلى جانب ميناء الزيتيات البترولي وميناءي الغردقة وشرم الشيخ.

ولفت المصدر إلى نمو معدلات تشغيل ميناء سفاجا خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 40%، ما دفع الهيئة إلى تسريع خطط تطوير قدراته اللوجستية والتشغيلية، استعدادًا لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة التداول خلال الفترة المقبلة.

وتأتي زيادة الاعتماد على خط سفاجا-ضبا في وقت تواجه فيه حركة الملاحة التقليدية عبر البحر الأحمر تحديات أمنية، دفعت بعض شركات الشحن إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل البضائع إلى الأسواق الخليجية.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها المنصة، بلغ سعر النولون البحري للبضائع العامة الواردة والصادرة بين ميناءي ضبا السعودي وسفاجا المصري نحو 525 دولارًا للشاحنة خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الاثنين، عقوبات وصفتها بـ "غير مسبوقة" ضد إيران، فيما قال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني علي مدني زادة إن الحكومة وضعت خطة هجومية في المجال الاقتصادي لمواجهة هذه العقوبات.

وشملت العقوبات المعلنة 60 شخصًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بإيران، تضم أنشطة في قطاعات النفط والطاقة النووية والصواريخ، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح بإجراء بعض التحويلات المالية إلى إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العملية أُطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وتشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها أو تقدم لها الدعم، مؤكدة أنها حذرت دولًا، لم تسمها، تتهمها بتسهيل تهريب النفط الإيراني أو السماح باستخدام مصارفها لصالح طهران.

وفي السياق، أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الإجراءات الجديدة تستهدف خمسة شرايين حيوية تستخدمها إيران في تعاملاتها مع دول أخرى، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.

ولفت الوزير في مؤتمر صحفي إلى أن ترامب أجرى اتصالات مع قادة دوليين لدفعهم إلى قطع علاقاتهم الاقتصادية مع إيران، مؤكدًا أن كل دولة ستحصل على جدول زمني محدد لإنهاء الأنشطة التي حددتها واشنطن، مؤكدًا اتخاذ إجراءات أحادية إذا لم تلتزم الدول ضمن المهل المحددة.

وقال إن المطالب الأمريكية تشمل، إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، مضيفًا بأن أي جهة تسهّل عمليات غسل الأموال لصالح إيران ستُستبعد من النظام المالي القائم على الدولار، وأنه "لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية".

في المقابل، قال وزير الاقتصاد والمال الإيراني علي مدني زادة، في مقابلة تليفزيونية نقلتها وكالة الأنباء إرنا، إن بلاده على "أتم الاستعداد لمواجهة أي عقوبات جديدة"، موضحًا أن "لدى الحكومة خطة مدتها سنتان للشؤون الاقتصادية للبلاد، وقد غطّت هذه الخطة جميع القضايا".

وهدد الوزير الإيراني بأن بلاده لن تكتفي بنهج الدفاع "بل عليهم أن يتوقعوا هجومًا منا"، وقال "يريد الأعداء شن هجوم إرهابي اقتصادي ضدنا، لكننا لدينا أدواتنا الخاصة، ونعرف قواعد هذه اللعبة".

وعن تهديد الدول التي تتعامل مع إيران، قال زادة "انتهى عهد العالم أحادي القطب؛ وكما رأيتم، فإن أكبر دولتين في العالم لم تقبلا هذه العقوبات الجديدة والبرنامج الجديد، ولم ترغبا في تحمل أعبائه. ونحن على يقين تام بأن الكثير من الدول الأخرى لن تقبل هذه الإجراءات، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي".

وتعليقًا على التهديدات الأمريكية، قال متحدث باسم وزارة ​الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن تعاون بكين ​مع طهران يتم في ⁠إطار القانون الدولي ​ولا ينبغي التدخل فيه أو ​عرقلته، مشيرًا إلى أن بلاده تراقب ​التطورات عن كثب وستتخذ جميع التدابير ‌اللازمة ⁠لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.

وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، وقالت شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن إنها بلغت في المتوسط 1.4 مليون برميل يوميًا العام الماضي.